نستلهم دور الدولة الفاعل في تعزيز الحماية الحقوقية 
حريصون على تمكين الفئات الأولى بالرعاية
ملتزمون برصد التحديات والتوعية وبناء القدرات 
نعتز بقيادة العديد من الجهود والمبادرات الدولية

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، بـ«اليوم القطري لحقوق الإنسان»، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويتزامن هذا العام مرور 23 عام على الاحتفال بهذه المناسبة، والتي بدأت في عام 2002 مع تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. حضر الحفل عدد من مسؤولي المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية في الدولة، حيث حرصت اللجنة على تكريم هذه المؤسسات لإسهاماتها في مسيرة حقوق الإنسان في دولة قطر، ومبادراتها التي كان لها دور في دفع مسيرة العمل الحقوقي بالدولة.
وفي كلمتها بالاحتفال قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نحتفل معكم بالذكرى الثالثة والعشرين لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر من العام 2002، ويأتي احتفالنا هذا العام متضمِّنًا تكريم عدد من الجهات والشخصيات التي كان لجهودها أثر طيب في دفع مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لفتة وفاء نقدمها لأهل العطاء.
وأكدت العطية أهمية ترسيخ الشراكات وتطوير آفاقها مع جميع أصحاب المصلحة، تأسيسًا على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل جسرًا للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة.
وأضافت: رسخت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجربة فريدة، وصارت رقمًا مهمًا ومثالًا يُحتذى في تبني المبادرات الدولية الهامة، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات، لمناقشة القضايا والتحديات العالمية ذات التأثير على حقوق الإنسان، إلى جانب حرصها على المساهمة المستمرة في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات متعددة الأطراف.
وتابعت سعادتها: ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي جاء متضمنًا لمرئياتها، ومتوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتؤكد حرصها على تمكين الفئات الأولى بالرعاية، ومن ذلك إنشائها لأربع وحدات جديدة معنية بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، ونتطلعُ إلى أن تُسهم هذه الوحدات في تعزيز التدابير الوطنية، وترسيخ مشاركة الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك إشراكهم في عمليات اتخاذ وتقييم ومراجعة القرارات والسياسات العامة المرتبطة بحقوقهم.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد التزامها بالمُضي قدمًا في رصد التحديات، وتقديم التوصيات والمرئيات ذات الصلة، وبالاستمرار في التوعية والتثقيف وبناء القدرات، بما يسهم في جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا في مختلف مناحي حياتنا، تماشيًا مع قيم وتقاليد مجتمعنا، ومع مبادئ ديننا الحنيف.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ندرك حقيقة التحديات الجديدة وتأثيرها على حقوق الإنسان في جميع دول العالم، لذلك؛ نجدد عزمنا على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، مع جميع الشركاء، لاتخاذ نُهُجٍ شاملة قائمة على حقوق الإنسان في مواجهة المخاطر التي تهدد الإنسانية.
وأضافت: نؤكد اعتزازنا بقيادتنا للعديد من الجهود والمبادرات الدولية، مستلهمين في ذلك الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وقيادتها للجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاعات بالسبل السلمية، فضلًا عن دورها الإنساني الحيوي في الإغاثة وتقديم المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والإيواء، وغيرها من ضروريات الحياة، في المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة. 
وتوجهت سعادتها بالشكر لجميع المشاركين في الفعالية، معربة عن امتناننا لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين أسهموا في دعم مسيرة اللجنة نحو تمكين حقوق الإنسان في المجتمع، وترسيخ ريادة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.

فالح بن حسين الهاجري: الإعلام شريك جوهري في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان

أعرب الاستاذ فالح بن حسين الهاجري، رئيس تحرير «العرب» عن سعادته بالمشاركة أمس في الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، ونيله التكريم من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال بهذه المناسبة: «تشرفت في هذا اليوم بالمشاركة في الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، فهذا اليوم يعتبر محطة تؤكد مكانة الإنسان في رؤية الدولة، وتذكّر بأن صون الحقوق هو الأساس الذي تُبنى عليه التنمية والاستقرار».
وأكد أن الإعلام شريك جوهري في هذا المسار، ودوره لا يقتصر على نقل الأخبار، وإنما يتعداه إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي، وإتاحة المساحة للرأي المسؤول، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والقصص التي تستحق أن تُروى، لافتا إلى أن الإعلام الحر والمسؤول يعدّ من أهم ركائز حقوق الإنسان كما تؤكد الأمم المتحدة في وثائقها بشأن حرية الرأي والتعبير.
وأوضح رئيس التحرير «أن منظومة حقوق الإنسان تعززت في دولة قطر من خلال تطوير القوانين، وتفعيل الشراكات الدولية، وتبنّي سياسات تعطي الأولوية للمساءلة والشفافية، وقد أشادت منظمات دولية بجهود الدولة في تحسين آليات حماية العمالة وتعزيز حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وقال الهاجري: «من موقع الإعلام، نؤمن أن حماية الحقوق لا تتحقق إلا بوجود مجتمعٍ واعٍ ومؤسسات تستمع، وإعلام يمارس دوره بمهنيّة، فعندما يجد الإنسان منبرا يستمع إليه، تتحول الحقوق من نصوص إلى واقع، وعندما يشعر الفرد أن صوته مسموع، تتعزز الثقة، ويزداد الانتماء، وتُبنى علاقة صحية بين المجتمع ومؤسساته.
 وأضاف: نحن في صحيفة العرب نعتبر أن مسؤوليتنا لا تقف عند نشر الخبر، وإنما عند إسناد الحقيقة بالدليل، وتقديم السردية المهنية التي تقوم على الوقائع والتحقق ومخاطبة العقل، هذه المسؤولية نمارسها كل يوم، إيمانا منا بأن الإعلام جزء من بنية العدالة، وليس مجرد وسيط بينها وبين الناس، منوهاً في هذا السياق بأن حقوق الإنسان تُصان حين تتكامل الأدوار: دولة تؤسس، ومؤسسات تراقب، وإعلام يضيء الطريق. وما دامت هذه المعادلة قائمة، ولله الحمد في دولتنا، سيظل الإنسان قيمة وطنية عليا، ومحوراً لكل مشروع تنموي ومجتمعي.وتوجه رئيس التحرير بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه الدعوة الكريمة، مشدداً على استمرار «العرب» في القيام بدورها الإعلامي بمهنية ومسؤولية، خدمة للحق، وتعزيزا للوعي، واحتراما للإنسان.

 الرئيس التنفيذي لـ «العمل الاجتماعي»: عمل متواصل لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية

أكد السيد راشد محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن تكريم المؤسسة ومراكزها ضمن فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان يعكس التقدير للجهود الوطنية المبذولة في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية الشاملة. وأضاف أن المؤسسة، من خلال مراكزها المتخصصة، تواصل العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، عبر مبادرات وبرامج نوعية تترجم التزامها برسالة دولة قطر في تمكين الإنسان وبناء مجتمع متماسك ومتضامن.

سلطان الجمّالي: تطوير البنية المؤسسية بـ «اللجنة الوطنية»

استعرض سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موجزاً تعريفياً حول جهود اللجنة خلال هذا العام، مع تسليط الضوء على أبرزِ منجزاتها ومشاريعها، من خلال محورين هما تطوير البنية المؤسسية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأنشطة والفعاليات. وقال الجمّالي: خلال العام الماضي عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تطوير بنيتها المؤسسية، ومن ذلك استحداثها لخمس وحدات جديدة، وهي: وحدة التخطيط الاستراتيجي والجودة، وتُعنى بإعداد التقارير حول أنشطة اللجنة وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030، ومراجعة وتقييم الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، ومتابعة أداء وأنشطة الإدارات.
وأضاف: تضطلع الوحدة بأدوارٍ مهمة في متابعة تنفيذ الخطة، وتقديم المرئيات والتوصيات المتعلقة بإنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة، وقد نجحت هذه الوحدة بشكلٍ ملحوظ في إعداد تقارير احترافية ودقيقة متضمنة إحصائيات وتحليلا ومقترحات ذات قيمةٍ عالية.
وتابع: أما وحدة حماية حقوق المرأة، فتهدفُ إلى رصد وتقييم التشريعات والسياسات العامة والتدابير والإجراءات والممارسات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وذلك في سياق مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية والتشريعات والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق المرأة. 
وأوضح أن وحدة حماية حقوق الطفل، تختص برصد وتقييم حقوق الطفل، على ضوء مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبروتوكوليها الأول والثاني، إلى جانب الموجهات الدستورية والتشريعية والسياسات العامة ومختلف البرامج الوطنية المعنية بتمكين الأطفال، وستعمل هذه الوحدة أيضًا على دراسة التحديات المستجدة في هذا الصدد.
وأكد أن وحدة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد أنشئت لغايات متابعة ورصد وتقييم التدابير والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل وتعزيز حقوقهم وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضمت لها دولة قطر، مجدداً إشادة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي جاء متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وتابع سعادته: أما وحدة حماية حقوق كبار السن، فتهدفُ إلى المساهمة في تعزيز التشريعات والسياسات العامة والبرامج الوطنية المتخذة لحماية حقوق كبار القدر، وذلك من خلال الرصد والتقييم وتقديم المرئيات.
ونوه إلى إنشاء هذه الوحدات الجديدة ينسجم مع مقتضيات الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، والالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تُسهم هذه الوحدات في رصد وتقييم مختلف التدابير ذات الصلة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم التوصيات لمواءمتها مع الدستور والالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصِلة.
وأكد أن هذه الوحدات جميعها ستعمل بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك إشراك الفئات الأولى بالرعاية في النقاشات والمداولات المتصلة بالتشريعات والقرارات والسياسات العامة المتخذة لتعزيز حقوقهم. 
وقال الجمّالي: في إطار حرصنا على متابعة مختلف القضايا ذات الصِلة بحقوق الإنسان، فقد عملنا على ترسيخ شراكاتنا مع مختلف الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ومن ذلك توقيعنا خلال هذا العام على مذكرات تفاهم مع ديوان المظالم في تركيا، ومنتدى آسيا والمحيط الهادي، ومنظمة العمل الدولية، ومركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين اللجنة وهذه المؤسسات، بما يسهم في تطوير معايير حماية حقوق الإنسان على جميع المستويات.
وأضاف: نظمنا في شهر مايو الماضي مؤتمرًا دوليًا ناجحًا حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ذات السياق عقدنا مؤتمرًا دوليًا حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، بالشراكة مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وبمشاركة اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، وبمشاركة واسعة للخبراء والاتحادات والهيئات المعنية. 
وأردف: تواصلت مشاركاتنا في الفعاليات الإقليمية والدولية، بما في ذلك المشاركة وتقديم سبع مداخلات في دورات مجلس حقوق الإنسان، والتفاعل مع الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد اجتماعات ثنائية مع أبرز المسؤولين الأمميين، بنيويورك وجنيف، إلى جانب المشاركة في أنشطة الآليات الإقليمية، وبالأخص دورات لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان، ودورات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مشاركاتنا في المؤتمرات الإقليمية والدولية.
ونوه بأن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ترأست في مايو الماضي المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وأجرت عددًا من الزياراتِ الناجحة لبعض الدول الشقيقة والصديقة بهدف التنسيق واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات والآليات المعنية في هذه الدول.
وكشف عن الجهود التوعوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقال: أما على مستوى التوعية والتثقيف وبناء القدرات فقد واصلت اللجنة جهودها بفعالية، بالتعاون مع المدارس فيما يتعلق بالأنشطة الموجهة لطلبة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، وفي هذا الإطار تم تقديم حقيبة تدريبية لعدد 1278 طالبا وطالبة بعدد 29 مدرسة (ابتدائية – إعدادية – ثانوية) وذلك خلال النصف الأول من العام 2025 وكذلك تم تقديم حقيبة تدريبية أخرى لـ 120 طالبا من أكاديمية الخدمة الوطنية، فضلًا عن تقديم 81 محاضرة لعدد 2800 طالب في برنامج شرطة الغد. وفي ذات السياق عُقد عدد من الورش والدورات لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع بعض الوزارات والهيئات والجهات الرسمية في الدولة.
وفيما يتعلق بالرصد الميداني، أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 17 زيارة لعدد من المؤسسات والمواقع، خلال النصف الأول من العام 2025.