قال أصحاب مزارع: إن القروض التي يمنحها بنك قطر للتنمية لهم بغرض توسيع أعمالهم «غير مجدية»، خاصة أن الفائدة على القرض تكون «مركبة»، ما يضطرهم إلى عدم طلب قروض، وبالتالي عدم القدرة على التوسع في الإنتاج. وأضاف هؤلاء، في حديثهم لـ «العرب»، أن تحقيق الأمن الغذائي في قطر يتطلب الدعم المالي من الحكومة، مشيرين إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب المزارع لا يوازي ما يصرفه المزارع في الإنتاج. كما طالب المزارعون بضرورة زيادة الرقعة الزراعية، بما يسمح لهم بزيادة الإنتاج، مشيرين إلى أن المساحات الزراعية حتى وقتنا هذا لا تزال دون المستوى.
وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق منذ نحو عامين برنامجاً تمويلياً يستهدف أصحاب المزارع والعزب من المواطنين القطريين، وذلك استكمالاً لرؤية الدولة في توفير الأمن الغذائي.
وجاء إطلاق البرنامج تماشياً مع الاستراتيجية التي يتبعها البنك والمتمثلة بتنشيط قطاع الأعمال وتعزيز المنتج القطري على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تقديم خدمات مرتبطة باستراتيجية الأمن الغذائي؛ حيث قام البنك بدعم وتمويل العديد من المشاريع في الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية.
وتضمن البرنامج تقديم سقف تمويل لأصحاب العزب بمبلغ 250 ألف ريال وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، وسقف تمويل لأصحاب المزارع بمبلغ 750 ألف ريال وفترة سداد تصل إلى ثمان سنوات، مع نسبة أرباح %1 تشجيعا لهذا القطاع.
سبل تحقيق الأمن الغذائي
بداية، يقول ناصر علي خميس زامل الكواري صاحب مزرعة الصفوة للإنتاج الزراعي: إن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب دعما ماليا قويا للنشاط الزراعي، مؤكداً أن الدولة تقدم الدعم للمزارعين، إلا أنه لا يوازي ما يصرفه المزارع في الإنتاج.
ويضيف الكواري أن زيادة الدعم ستؤدي بلا شك إلى زيادة الإنتاج من الخضراوات والفاكهة، متوقعاً زيادة الإنتاج الزراعي المحلي في السنوات المقبلة.
ويعرب عن تمنياته في أن تدرس الدولة المساحات الزراعية، خاصة المنتجة، مشيراً إلى أن زيادة الرقعة الزراعية ستحقق الأمن الغذائي للدولة للأجيال المقبلة.
ويوضح: «مزرعة الصفوة محدودة، فالجزء الصالح للزراعة بها صغير جداً، فيما يمثل الجزء الأكبر منها التربة الصخرية.. هناك مساحات خالية كبيرة يمكن للحكومة أن تبادر لتأهيلها للزراعة».
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة من قِبل بنك قطر للتنمية للمزارعين، يؤكد صاحب مزرعة الصفوة للإنتاج الزراعي أن بنك التنمية لا يقصر أبداً في منح القروض للمزارعين، إلا أن هذه القروض بفائدة «مركبة» %3 عن كل سنة وليس عن إجمالي القرض، ما يرفع من سعر الفائدة الإجمالية إلى %45 على كامل المبلغ، ما يجعلها غير مجدية للمزارع.

ارتفاع الفائدة
ويتفق معه في القول أحد أصحاب المزارع، الذي رفض ذكر اسمه، حيث يشير إلى عدم لجوئه إلى قروض بنك التنمية لتوسيع الرقعة الزراعية في مزرعته الخاصة، مؤكداً أن البنك يغالي في نسبة الفائدة الإجمالية على مبلغ القرض.
ويقول: «ذهبت إلى هناك وقدمت كافة الأوراق اللازمة للحصول على قرض لتوسيع رقعة الأرض الزراعية، وبالتالي زيادة الإنتاج من الخضراوات والفاكهة، إلا أنني صدمت من نسبة الفائدة، والتي وصلت إلى نصف المبلغ تقريباً».

تسهيل
ويطالب الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على قروض من بنك التنمية، بما يزيد من المساحات الخضراء، التي لا تزال حتى وقتنا هذا دون المستوى، بما يحقق الأمن الغذائي للدولة في المرحلة المقبلة وللأجيال القادمة.
والتقت «العرب» بأصحاب المزارع ومسؤولين ومواطنين خلال جولة داخل ساحة المزروعة بأم صلال علي، والتي قامت وزارة البيئة بافتتاحها يوم الخميس الماضي؛ حيث يقدم المزارعون أنواعا عديدة من الخضراوات والأسماك الطازجة، بمختلف أنواعها، والطيور البلدية بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين.

تنوع
وفي حديثه مع «العرب»، أكد عبدالرحمن حسن السليطي، المشرف العام على الساحات بوزارة البيئة، أن ساحات المزروعة تقدم خدمة جيدة جداً للمزارع والمستهلك، حيث توفر أكثر من 70 صنفا ونوعا من الخضراوات والفاكهة والأسماك والطيور على مدار 7 أشهر في السنة، مفيداً بأن أسعارها تقل عن السوق المركزي بنحو %30 تقريباً.
وأشار السليطي إلى أن ما يميز ساحات المزروعة أن المنتج يصل إلى المستهلك مباشرة، من دون أي وسطاء، أو أية رسوم إضافية، لافتاً إلى أن المنتج يباع بسعره الأصلي غير مضاف إليه سعر النقل أو الصناديق أو الكراتين وغيرها، هذا بالإضافة إلى أن جميع المنتجات تكون طازحة وقطف اليوم نفسه.

المنتج الطازج
من جانبه، قال المواطن محمد راشد المناعي: إنه يفضل الشراء من ساحات المزروعة، خاصة أن جميعها منتج محلي وطازج، مشيداً بما تقدمه الدولة من دعم للمزارع والمستهلك في الوقت نفسه عبر توفير المنتجات الزراعية في هذه الساحات.
وأضاف المناعي أن أسعار المنتجات الزراعية المعروضة داخل هذه الساحات تقل عن نظيرتها في السوق المركزي بنحو يتراوح بين 3 إلى 4 ريالات للكيلو الواحد في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أن الساحة لا تكون مزدحمة على غرار السوق المركزي.

الخيار الأفضل
من ناحيته، قال عبدالله أبوعامر: إن ساحات المزروعة تقدم أفضل المنتجات الزراعية في قطر، حيث جميع المنتجات تكون طازجة وقطف اليوم نفسه، لذلك فإنه يفضل الشراء دائماً منها.
ويطالب أبوعامر بضرورة إقامة هذه الساحات في الكثير من المناطق داخل الدوحة والبلديات الأخرى، حتى يتسنى للجميع الحصول عليها، مشيراً إلى أهمية التسويق للمنتج القطري، خاصة أن غالبيتها تكون منتجات عضوية.
ويشيد أبوعامر بأسعار ساحات المزروعة، لافتاً إلى أن غالبيتها تقل أسعارها عن السوق المركزي وأسواق التجزئة، معرباً عن أمله في زيادة الإنتاج الزراعي للدولة عبر زيادة الدعم المالي، بما يوفر الأمن الغذائي للأجيال المقبلة.

4 أصناف
من جهته، قال ناصر علي خميس زامل الكواري، صاحب مزرعة الصفوة للإنتاج الزراعي: إن مزرعته تقدم حالياً 4 أصناف من المنتجات غير العضوية، وهي الباذنجان، القرع، الكوسة والخيار، لافتاً إلى أن بداية الموسم لا تتوافر لديه إلا هذه الأصناف، فيما تقدم المزرعة أيضاً صنفين آخرين عضويين.
وأضاف الكواري أن الصفوة للإنتاج الزراعي هي أول مزرعة للإنتاج العضوي في قطر، وهي مسجلة في شركة توثيق سعودية والاتحاد العالمي للزراعات العضوية.
وأكد أن المنتج الذي تقدمه المزرعة داخل المزروعة هو قطف اليوم نفسه، بمعنى أن جميع منتجات المزرعة تكون طازجة، مشيداً بالدور الذي تلعبه الحكومة في دعم المزارعين في ساحات المزروعة.