تواصلت فعاليات منتدى الدوحة الخامس عشر لليوم الثاني على التوالي حيث ناقشت جلساته "الربيع العربي وآفاق التحول الديمقراطي" و"قضايا الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي والدولي" و"قضايا التنمية الإنسانية وأمن الإنسان" و"الاقتصاد والطاقة".
وقد ناقشت جلسة "قضايا التنمية الإنسانية وأمن الإنسان" سبل إحداث تنمية مستدامة في البلدان النامية التي شهدت في السنوات الأخيرة تغيرات جذرية نتج عنها مشاكل واضحة في أمن الإنسان، وكل ما يخص التنمية الإنسانية بصورة عامة.
وفي بداية الجلسة قال الدكتور أحمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية، بوزارة الخارجية بدولة قطر إن قطر تشارك الأسرة الدولية من أجل بناء مجتمع عالمي عادل يرتكز على أساس احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والشراكة والفاعلية في تحقيق الأمن والاستقرار .
وأضاف أن دولة قطر تقدم المساعدات الخارجية في إطار رؤيتها الوطنية 2030 التي تتسق مع إطار التنمية المستدامة، مشيرا إلى انها سوف تواصل الاسهام بالمبادرات الانسانية والانمائية من أجل تحقيق الامن والاستقرار الدوليين.. ونوه بالمساعدات الإنسانية الاخيرة التي قدمتها قطر إلى المنكوبين في زلزال النيبال الأخير. كما سيرت جسرا جويا من المساعدات الإنسانية إلى جيبوتي ثم إلى اليمن وقوفا مع أبناء الشعب اليمني.
من جانبها قالت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ورئيسة وزراء نيوزيلاند سابقا، إن العام الجاري هو سنة واعدة في مجال التنمية العالمية، وهذا يرتكز على إطلاق أهداف التنمية المستدامة التي ستدشن في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بنيويورك، ولكن هناك الكثير من الأجندات والفاعليات هذا العام والتي ترتبط بالتنمية وإحداث تنمية مستدامة ومنها المؤتمر الثالث للحد من آثار الكوارث والذي عقد في اليابان منذ شهر ، وأيضا هناك مؤتمر مهم عن التمويل والمساعدات الخارجية في اديس أبابا في شهر يوليو المقبل، وفي نهاية العام الجاري سيعقد في باريس مؤتمر تغير المناخ ، وكل ذلك يرتبط بالتنمية المستدامة وإحداث التقدم.
وأضافت أن الكوارث الطبيعة تحدث دمارا وخرابا كبيرين، وهو الأمر الذي رأيناه مؤخرا في نيبال، وهي الدولة التي لم تتمكن من مواجهة آثار هذا الزلزال، مما يضعف كاهل الحكومة، موضحة أن مؤتمر أديس أبابا يتطلب العمل على رسم خطط التنمية في المستقبل حيث يجب الانتقال من فكرة المساعدات التي تتجاوز مليارات الدولارات إلى مساعدات بقيمة التريليونات.
وأكدت أن مساعدات التنمية العالمية تصل إلى 130 مليار دولار في السنة ولكن للوصول الى تنمية حقيقية فلابد من توفير 3.5 تريليون دولار سنويا. وأعربت عن أملها بأن يتم توسيع تلك المساعدات في القريب العاجل.
وأشادت مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بدولة قطر على دخولها في مضمار التعاون مع العالم من أجل إحداث تنمية مستدامة وطفرة في التقدم ، مؤكدة أن قطر خير شريك في تنفيذ أجندات التنمية.
بدوره عرض السيد بات برين، رئيس لجنة البرلمان الأيرلندي للشؤون الخارجية والتجارة، تجربة بلاده في إحداث التنمية، قائلا إن بلاده مرت في الماضي بظروف بيئية وصحية غاية في القسوة ما أدى لوفاة 25 % من السكان نتيجة المجاعات والفقر، ودخلت البلاد في حرب أهلية واضطرابات سياسية ، إلى أن تعافت الأمور في السنوات الأخيرة وبدأنا في طرح برنامج عمل للاقتصاد والشؤون الاجتماعية ما نتج عنه رواج في جذب الاستثمارات وذلك من واقع الشهادات الدولية وخاصة الأوروبية.
وأضاف أن بلاده اعتمدت على سياسات التنمية المستدامة بالشراكة مع أطراف دولية فاعلة، حيث تم اعتماد برنامج مساعدات ركز على دول صحراوية وتحديدا 14 دولة جنوب الصحراء يمكنها استقبال الدعم الهادف لإحداث تنمية.
وأشار برين إلى أن التنمية البشرية عادة ما تواجه معوقات عديدة بسبب الصراعات والتغيرات المناخية.. ونوه بالصعوبات التي تمر بها بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة نتيجة الثورات والاضطرابات السياسية والاجتماعية وكذا الصراعات العرقية وتحديدا سوريا وليبيا واليمن، وقد تخطت تلك المشاكل إلى الدول المجاورة، حيث تم تهجير ملايين الناس وهو ما شكل عبئا كبيرا على حكومات تلك الدول. وطالب الدول الغنية بمساعدة الدول الآخذة في النمو بغرض إحداث تنمية مستدامة وبرامج عمل طموحة توفر التقدم .
من جهته قال السيد هوجو نابليون عضو البرلمان البرازيلي إن المستقبل الذي نريده هو ضرورة توفير حياة أفضل للأطفال والمجموعات وبالتالي نحن بحاجة الى مناقشة الخطط التي تطرحها دولنا في الأمم المتحدة والتي سنلتقي خلال ما تبقى من هذا العام في عدة عواصم في قارات العالم المختلفة للنقاش حولها.
وأضاف أن النقاش الذي ينعقد هذه الأيام في الدوحة يساعدنا على تعزيز النمو الاقتصادي الذي نحن في أشد الحاجة اليه، كما أننا في حاجة الى العمل متكاتفين من أجل تحقيق الأهداف التي نصبو إليها.
وأشار الى ضرورة توفير البنية التحتية من أجل تعزيز أفضلية الصناعة والابتكار وتقليص الطاقات المعطلة بهدف استغلال كل الموارد الداخلية.
وأكد هوجو على ضرورة العمل المشترك من أجل حماية الموارد الطبيعية خصوصا الغابات والموارد المائية المشتركة، وهذا يتطلب ضبط الصيد ومراقبة أدواته.
وأوضح أن التنمية المستدامة تتطلب أيضا إشراك القطاع الخاص والمنظمة الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة.
وفي نفس السياق قال السيد تاكاشي تاكيكاوا المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان إن منظمتهم هي منظمة غير ربحية تركز على مشاريع التعافي من الكوارث وكونت بعد الزلزال في اليابان عام2011.
وأضاف أن منتدى الدوحة يمثل فرصة لاطلاع العالم على تجربة منظمته في العمل على التعافي من الكوارث. .وأشار إلى أن منظمته تعمل عبر مشروع ريادي يحظى بدعم من قطر وهو من المشاريع التي عمقت ارتباطنا بدولة قطر، ودولة قطر تدعم مشروعاتنا بسخاء عبر مشروع الصداقة القطري الذي يضخ ملايين الدولارات لمساعدة المنظمات.
وأوضح أن اليابان واجهت تحدي تمركز السكان الذي جاء نتيجة لبعض الكوارث التي ضربت اليابان في فترات مختلفة، وتسببت هذه الكوارث في أن يغادر عدد من السكان مناطقهم المختلفة ويتوجهوا إلى العاصمة طوكيو وهذا جعل بعض المناطق اليابانية تعاني من خلل، مثل بعض المناطق التي أصبح لا يوجد فيها إلا كبار السن لأن الشباب تركوا هذه المناطق للعمل في طوكيو، وهذا النزوح المستمر في منطقة توهكو حدث قبل أن يضربها الزلزال الأخير.
وأكد أن وجودنا في الدوحة لإشراك بقية دول العالم التي تعاني من ذات الكوارث في طريقتنا المبتكرة للحلول، مشيرا إلى أنهم اتبعوا عدة مراحل للحل، المرحلة الأولى الأمن البشري وتتمثل في توفير الاحتياجات الملحة للسكان مثل المأكل والمشرب، والمرحلة الثانية هي بناء قطاعات المحلية وإشراك السكان في عملية البناء، والمرحلة الثالثة هي إشراك الشباب وتعزيز دورهم المجتمعي.
وأكد أن صندوق الصداقة القطري تابع هذه الخطوات، التي ركزنا فيها على مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والصيد، والادوار الرياضية. وأضاف أن الرعاية الصحية والتعليم يرتبطان بالمرحلة الأولى وهي توفير الاحتياجات الإنسانية من أجل البقاء، بينما الصيد والرياضة يرتبطان بالمرحلتين الثانية والثالثة المتمثلتان في بناء القطاعات المحلية وتنسيب الشباب في المؤسسات.
ولفت إلى أنهم يقومون ببناء مركز للابتكار والتعلم في المنطقة ويسعون الى التواصل مع الآخرين.. وشكر الصندوق القطري في تحفيز الشباب على الالتحاق بمثل هذه المبادرات ليس فقط في المنطقة وإنما من خارج المنطقة التي لم تصب بالزلزال، وبالتالي تشجع عدد كبير من شباب المنطقة في العودة إلى توهكو لأنهم أدركوا أن بإمكانهم الالتحاق بعدد من المشاريع الجديدة والمبتكرة.
وبدوره شكر يوشياكي سودا عمدة مدينة اوناقاوا اليابانية قطر للهدية السخية التي قدمتها لسكان منطقته وقال قبل كارثة الزلزال كان لدينا 6 آلاف بناية ويعيش بالمنطقة حوالي 10 آلاف شخص ولكنها سويت بالأرض وهاجر عدد كبير من الناس إلا أننا حققنا تقدما ملحوظا بفضل الدعم القطري.
وخلال جلسة الاقتصاد والطاقة أوضح سعادة الدكتور علي بن صالح العمير وزير النفط الكويتي أن البترول هو الشريان الأساسي لتحسن مداخيل الدول المنتجة له وهو المغذي لجميع قطاعاتها الاقتصادية، مبينا أهميته في تنمية الموارد البشرية وإقامة الصناعات التي تلبي احتياجات الشعوب.
وتحدث وزير النفط الكويتي عن الوجه غير الحسن للنفط ومشتقاته من حيث تأثيره السلبي على البيئة ومساهمته في التغير المناخي وارتفاع نسبة أكاسيد الكربون وما تخلفه من أضرار على الصحة والبيئة، موضحا أن للنفط دورا كبيرا في الصراعات الجارية في العالم اليوم، ومشيرا إلى أن تقلبات الأسعار التي شهدها سوق النفط أثر كثيرا على ميزانيات الدول المصدرة والمستوردة له كما أثر على أسواق مصادر الطاقة الأخرى.
وأكد أن النفط سيظل مصدر الطاقة والمحرك الأساسي للاقتصاد متوقعا أن يزداد الطلب عليه في السنين المقبلة مع الإبقاء عليه السلعة الأكبر في ميزان المدفوعات في الدول المنتجة له .
ونوه وزير النفط الكويتي إلى دور دولة الكويت في الحفاظ على الثروات الطبيعية لا سيما النفطية ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية وحماية البلاد من التقلبات السعرية المؤثرة بالسلب على الميزانية كما أوضح دور حكومة بلاده في خفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على البيئة واستراتيجيتها المستقبلية في هذا الإطار.
من جانبه، تحدث سعادة الدكتور عبد السلام هدلية عمر وزير الشؤون الخارجية وتشجيع الاستثمار الصومالي عن التحديات التي تواجه بلاده عقب خروجها من الحرب الأهلية التي شهدتها بلاده واستمرت ما يقرب من ربع قرن وجهود الحكومة في خدمة الشعب وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع فئاته.
وأوضح أن بلاده تستورد النفط بأسعار عالية نظرا لقلة المعروض بسبب ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات واضطرابات لذلك فأسعار الطاقة في الصومال أعلى بما يقرب العشرة أضعاف بالمقارنة مع الدول المجاورة لها .
وأكد أن بلاده تدرك حجم التحديات التي تواجهها في توفير الطاقة وتحقيق التنمية لذلك فهي تناضل لبناء ما هدمته الحرب بموارد تكاد تكون معدومة .
وقال وزير الشؤون الخارجية وتشجيع الاستثمار الصومالي نعمل في بلادنا على خلق فرص استثمار لمواردنا وتحسين الوضع الأمني كما نقوم بمراجعة وتعديل قانون الاستثمار ليكون الأفضل والأكثر مرونة على مستوى العالم كما نعمل على تنمية الاقتصاد /بوضع سياسات ضريبية متينة/ وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، مؤكدا أن الطاقة والأمن هما التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم حاليا والصومال جزء من هذا العالم.
من جهته تحدث دولة السيد جوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا عن الجهود التي تبذلها بلاده في سبيل تحقيق الانسجام المطلوب بين الاقتصاد وتوفير مصادر الطاقة، معتبرا أن الأمر يحتاج صياغة خطط وسياسات تواكب التسارع العالمي في هذا المجال.
واعتبر أن منتدى الدوحة والضيوف المشاركين فيه، واحد من المنابر العالمية التي تغني الحوار والنقاش حول السبل التي يمكن من خلالها تطوير الاقتصاد في عدد من الدول، ومواكبة الاحتياجات الكبيرة في مصادر الطاقة، التي تشهد اليوم تحولات كبيرة عالميا.
بدوره، استعرض سعادة السيد ستيفان بريدي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد في جمهورية مولدافيا، سياسة بلاده في الربط بين التسارع الحادث في الاقتصاد والحاجة لمصادر أكبر للطاقة، وقال إن بلاده تدير مشاريع اقتصادية، وتبلور سياسات من شأنها تعزيز المنافسة وخفض العوائق الإدارية، وتعزيز مناخ الاستقرار وتوسيع الشراكات بين القطاعين الخاص والعام.
واعتبر أن هذه أولوية ستؤدي إلى تحديث البلاد وتعزيز مكانتها التنافسية في محيطها، وتعزيز القانون وتحقيق الأهداف الوطنية، على الرغم من أنها تواجه بعض المشاكل، التي تعوق اندماجها في سوق الطاقة.
من جانبه قال البروفيسور كوستاس كريسوغونوس، عضو البرلمان الأوروبي ببروكسيل، إن اليونان عاشت مشاكل حقيقية، والأزمة فيها تعمقت، وعاشت مشاكل غير مسبوقة منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2001.
وأضاف أن المؤسسات الأوروبية غيرت المعايير التي اعتمدتها في سياساتها، وراجعتها، وقد كان لهذا أثر بالغ على الدول المنضمة حديثا إلى الاتحاد، حيث لامت المفوضية الاوروبية اليونان لأنها ظلت تقدم تقارير وإحصاءات غير دقيقة عن المعطيات الاقتصادية التي تعيشها.
وقال إنه في عام 2008 حصل انحراف في المؤشر الاقتصادي، فبدأ الدين ينمو بشكل ملفت، والقروض ترتفع وتتراكم فوائدها، كما أن شروطها استعصت، ما تطلب تبني إجراءات تقشف والحد من معاشات التقاعد، وهذا أثر بشكل كبير على المواطنين اليونانيين، وأغلبهم رفضها.
واعتبر أن اليونان تخوض معركة تحقيق الاتزان الاقتصادي المطلوب، وقد اجتمع وزراء المالية الأوروبيون في عام 2012 للموافقة على برامج مساعدة جديدة، تمضي في تحقيقها، رغم كل التحديات.
وفي الجلسة التي أقيمت تحت عنوان "الربيع العربي وآفاق التحول الديمقراطي" وأدارها الدكتور باسكال بونيفاس مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس نفت السيدة ريما خلف السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بشدة الادعاءات التي تقول إن ما تمر به المنطقة العربية اليوم من كوارث هو بسبب الربيع العربي، مؤكدة أن الثورات العربية ما كانت إلا رد فعل على فشل هيكلي للدولة العربية وإن غياب الأمن الإنساني في عدد كبير من البلدان العربية هو ما أتى بالربيع العربي .
وأكدت السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن ثلث لاجئي العالم من العرب وخمسة وثلاثين مليونا من الناس في بلادنا يحتاجون للمعونة الإنسانية وأربعين في المائة من دولنا العربية شهدت قتالا في السنوات الخمس الماضية.
وشددت على أن عجز معظم الدول عن القضاء على الفقر والبطالة والتخلف، وتحقيق التنمية بالقدر الذي يرضي الناس أدى إلى تدهور البلاد، بلدا تلو الآخر، واشتعال الحروب أهلية أو ما يشبهها .
وأشارت ريما خلف إلى أن الخطر في أول أيام الربيع العربي كان على نظم حكم جائرة، ولكن حين تمسكت قوى الثورة المضادة بمواقعها ولجأت الى العنف، أصبح الخطر على وجود الدول نفسها.
وقالت خلف إن الإنسان العربي بعد الثورات العربية ليس كالإنسان العربي قبلها لأن الناس رأوا قدرتهم على تغيير أنظمة حكمهم، فإذا تكررت السياسات التي أدت إلى حشدهم أول مرة، فلا بد أن يحتشدوا ثانية. هذا في البلدان التي لم تنلها نار الحرب ولا انتشر فيها السلاح فكيف بالبلدان التي لا تزال مشتعلة.
ونوهت خلف بأن العالم العربي اليوم غاضب ومسلح، وقمعه سوف يتطلب درجات من القسوة والعنف لم نرها حتى الآن.
ونفت السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الزعم القائل بأن الشعوب العربية طائفية بطبيعتها وأن إتاحة الحرية والديمقراطية لها ستؤدي لا محالة لتحلل المجتمعات وتنابذ الطوائف والحروب الأهلية، مستشهدة بالتاريخ العربي قديمه وحديثه والذي يؤكد أن الدول العربية متعددة الطوائف عاش أهلها بسلام دهورا، حتى أتى احتلال أجنبي أو حكومة ظالمة انحازت لطائفة على أخرى.
وأكدت خلف أنه لا بد من تغيير جذري في السياسة العربية، أولا لتحصين الدول التي لم يصلها هذا التفكك، وثانيا لعلاج الدول التي وصلها، ومساعدتها في استعادة عافيتها.
وأشارت إلى أن تحصين الدول العربية لا يكون إلا بالإصلاح السياسي والديمقراطي، ومعاملة جميع المواطنين بالسوية وإتاحة الفرصة للتداول السلمي للسلطة، وتحقيق تنمية شاملة لجميع الفئات الاجتماعية بلا تهميش ولا إقصاء لأي كان.
كانت الجلسة الأولى لمنتدى الدوحة الخامس عشر والتي جاءت تحت عنوان "الربيع العربي وآفاق التحول الديمقراطي" قد ناقشت عددا من أوراق العمل حول أثر الصراعات الإقليمية والدولية في عملية التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي والإصلاح السياسي والحكم الرشيد في عصر الربيع العربي وإدارة المراحل الانتقالية في عملية التحول الديمقراطي وتيارات الإسلام السياسي وقضايا التحول الديمقراطي وأخيرا تحديات إعادة بناء الدولة في ظل صعود دور الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود (نموذج اليمن) وتحدث فيها سعادة السيد حمزة زين الدين نائب وزير الخارجية الماليزي وسعادة السيد أوتش بوريث وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي والسيدة ريما خلف السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والسيد ماريو ديفيد من حزب الشعب الأوروبي- بلجيكا.