أغرقت حكومة الاحتلال الصهيوني "الضفة الغربية بالكاميرات"، لرصد تحركات المقاومين، لفك شيفرة العمليات البطولية التي يقدم عليها شباب المقاومة في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الحالية.

فبعد عملية "إيتمار"، التي قُتل فيها اثنان من المستوطنين، وكذلك بعد إلقاء الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة على سيارات المستوطنين والجيبات العسكرية "الإسرائيلية" على الطرقات الالتفافية، قرر نتنياهو نشر كاميرات مراقبة جديدة في كل أنحاء الضفة الغربية، خصوصا في المناطق التي يمر منها المستوطنون، والتي يمكن للمقاومين الوصول إليها وتنفيذ عملياتهم عبرها.

هذه الكاميرات وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام وإن لم يكن لها دورٌ في منع وقوع العملية، غير أنها بلا أدنى شك تساعد في الوصول إلى منفذيها ومنع تكرارها، وهذا ما يجب على المقاومين في الضفة الغربية الانتباه إليه، حيث من غير المعقول إعطاء أجهزة أمن الاحتلال أية معلومة أو إشارة تساعدهم في كشف المقاومين وتحركاتهم.

ويعتبر استخدام الكاميرات ليس بالأمر الجديد على أجهزة أمن الاحتلال، حيث استخدمتها من قبل وما زالت حتى اللحظة تستخدمها في التعرف على المقاومين الذين يلقون الحجارة في القدس وضواحيها خصوصا، وباقي مناطق الضفة وحدود غزة عموما.

خطورة الكاميرات

الجديد في الأمر هو انطلاق شرارة الانتفاضة الثالثة، وما تشهده الضفة الغربية اتساع في رقعتها، عبر تضاعف نقاط المواجهة مع المحتل في كل مدن الضفة، وتزايد عمليات الطعن وإطلاق النار، وهو ما يزيد من جرعة التحذير من هذه الكاميرات وخطورتها.

ويعد الحذر من تلك الكاميرات واجبا وضرورة لاستمرارية النفس الثوري لدى المقاومين، لما تشكله هذه الكاميرات من جاسوس مجاني وسريع يعمل في خدمة الاحتلال ضد المقاومة.

وعدا عن كاميرات الاحتلال التي ينصبها على الشوارع الالتفافية، فإن الكاميرات التي يستخدمها الفلسطينيون في الشوارع والمحال التجارية، والأماكن العامة لا تقل خطورة عن كاميرات الاحتلال، فهي ساعدت الاحتلال كثيرا في الوصول إلى العديد من المعلومات والأشخاص من خلال رصدها تحركات الشباب الذين ينفذون أعمال مقاومة ضد الاحتلال.

ومع تنامي خطر كاميرات المراقبة تلك، تتزايد المطالبات الشعبية للمواطنين الذين يستخدمون تلك الكاميرات، بضرورة مسح ذاكرات تسجيلاتهم أولا بأول، أو توجيه الكاميرات بحيث لا تسمح بمراقبة تحركات المقاومين.

دعوةٌ لعمل منظم

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعلى لسان الناطق باسمها حسام بدران، دعت إلى ضرورة الحذر من كاميرات الاحتلال، وضرورة تحطيمها لمن يستطيع القيام بذلك.

وطالب بدران الذي اعتبر كاميرات المراقبة "بالعميل الأسرع"، الإعلام الفلسطيني ببذل جهد إعلامي حقيقي ومركز لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة على المقاومة وعناصرها.

أما الكاتب السياسي ياسين عز الدين، فقال إنه "يجب ابتداءً أن يستشعر كل فلسطيني مسؤوليته وألا يكون عونا للاحتلال على أبناء شعبه من المقاومين، وبالتالي يجب أن نبدأ من أصحاب الكاميرات الفلسطينية، فما الداعي لتصوير الشارع أمام محلك أو منزلك؟ يكفيك تصوير مدخل المنزل على أكثر تقدير".

وتطرق عز الدين لمثال جرى قبل أيام خلال اشتعال إحدى نقاط المواجهات فيقول "قد رأيت اليوم في مواجهات مخيم شعفاط الشبان يقومون بتغطية كاميرات مراقبة المحلات والمواطنين حتى تنتهي المواجهات، ولا أرى ضيرا من تحطيم الكاميرات التي تصور أماكن حساسة تضر المقاومين خاصة، إن لم يتجاوب أصحابها ويبعدوا العدسات عن الطريق".

وتابع "أما كاميرات الاحتلال فيمكن لأشبال الحجارة استهدافها بشكل دوري وعدم الانتظار لقدوم حدث معين من أجل ضربها، فهي تلعب دورا هاما في الكشف عن منفذي العمليات، ولعبت دورا خطيرا في الأسابيع والأشهر الماضية، لكنها ليست السبب الوحيد طبعا".


م.ب