أدانت الخارجية الفلسطينية قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق، علما بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، في بيانها لها اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، مؤكدة أنه لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة تشويه وتغيير المسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الاسلامية.
واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال "تصعيدا خطيرا ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، ما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو اصدار بيانات، إنما مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يوميا على المقدسات عامة والمسجد الاقصى المبارك بشكل خاص".
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، خاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها .
يذكر أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي طالبت محكمة "الصلح" غربي القدس، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق.
ويقع المبنى داخل المسجد الأقصى، وكان يُستخدم حتى العام 2003 كمقر للجنة التراث، التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية. وفي عام 2003 أغلقت إسرائيل البناية وفقا لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة.