انطلقت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس، أعمال دورتين تدريبتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية في الدولة حول «الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات»، و»الجوانب القانونية للموارد البشرية»، وتستمر أعمال الدورتين لخمسة أيام.

تهدف الدورة التدريبية التخصصية في قانون الموارد البشرية إلى تنمية مهارات الموظفين في جميع الجوانب الفنية القانونية المتصلة بالموارد البشرية المدنية، من خلال إحاطة المشاركين بالمبادئ العامة في قانون الموارد البشرية، وإحاطة المشاركين بضوابط الترقية ومنح الإجازات والمكافآت والمزايا الوظيفية، وبيان نظام الإجازات وشروط استحقاقها وكيفية توزيعها على السنة المالية، وتحديد أهم ضوابط التقييم والتدريب والتطوير، وإجراءات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي، وبيان واجبات الموظف وحقوقه بموجب القانون.

تشمل الدورة 5 محاور تم تحديدها بالاعتماد على قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016.

ويتناول المحور الأول الأحكام العامة لقانون إدارة الموارد البشرية، فيما يتناول المحور الثاني التعيين في الوظيفة العامة، ويتناول المحور الثالث قواعد التقييم والتدريب، ويستعرض المحور الرابع حقوق الموظف، فيما يتناول المحور الخامس التزامات الموظف، ويتناول المحور السادس انتهاء الخدمة.

وإلى جانب المحاضرات النظرية حول هذه المحاور، تشمل الدورة تطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على التجربة العملية لتطبيق هذه المبادئ والأحكام، وما تضمنه القانون من مواد جديدة تواكـب مسيرة التنمية الوطنية وتحقق العدالة الوظيفية لمنتسبي الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية.

وتهدف دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، إلى تنمية قدرات ومهارات المشاركين في مجال الأحكام المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتبعة في إبرامها وفقاً للضوابط والقواعد القانونية، من خلال بيان ماهية المناقصة والمزايدة والقدرة على التمييز بينهم، وبيان أنواع المناقصات والمزايدات وشروطها، وبيان إجراءات الطرح والتقويم والبت في المناقصة أو المزايدة، وبيان تنفيذ العقد ومشكلاته العملية وطرق حلها.

ويشتمل منهج الدورة على 3 محاور تم تحديدها بالاعتماد على القانون رقم (42) لسنة 2015، بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016.
ويتناول المحور الأول من الدورة الأحكام العامة في المناقصات والمزايدات، فيما يتناول المحوران الثاني والثالث المناقصات والمزايدات، ويستعرض المحور الرابع إجراءات الطرح والتقويم والبت، ويختص المحور الخامس بإبرام العقود وتنفيذها.

ويتلقى المشاركون تدريبات عملية حول المناقصات ونماذجها، وتطبيقات قضائية على المناقصات والعقود الإطارية، وكذلك أنواع المناقصات من قبيل المناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والاتفاق المباشر، بما يحترم مبادئ الشفافية في إرساء المناقصات، ويتضمن قانون المناقصات والمزايدات المعمول به الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدأ الشفافية في إرساء كافة المناقصات الخاصة بالعقود والمشاريع في الدولة.