أكد مواطنون أن عملية التقطير في القطاع التعليمي تواجه الكثير من المعوقات، موضحين أن الرواتب المقدمة لمختلف العاملين القطريين في المدارس تعد أبرز الأسباب، فهي ضعيفة مقارنة بالجهد الكبير الذي يبذله المعلم.

وأشاروا إلى أن الكثير من الشباب القطري يبحثون عن أعمال في مؤسسات أخرى غير المدارس، نظراً لما توفره من رواتب أعلى وترقي أسرع في المناصب، فضلاً عن عمليات التدريب المتميزة التي تقدمها الكثير من مؤسسات الدولة لموظفيها.?أكدوا أن الخريجين الجدد يبحثون عن فرص بغير القطاع التعليمي.

وقال مواطنون إن الأمر لا يقتصر على العاملين في التدريس فحسب، بل يمتد إلى الوظائف الإدارية، حيث يبحث الكثير من مديري المدارس عن الكوادر غير القطرية، وهو أمر يجب أن يواجه بحزم من وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن يتم تحديد نسب للقطريين في المدارس على سبيل المثال، فيشكل حافزاً على استقطاب المدارس للكوادر القطرية.

وطالبوا بتقديم رواتب أعلى للمعلمين القطريين العاملين في مختلف المدارس، كون عملية التقطير في هذا القطاع أمر مهم جداً، مشددين على أن التعليم هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية، وغياب القطريين عنه أمر يجب أن يتم دراسته ومعالجته في أقرب وقت.

وأشاروا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع التعليمي، ولكن غياب التخطيط الواضح لمواجهة بعض المشكلات جعلها مُعلقة بدون حلول لسنوات، مطالبين بوضع خطط واضحة للتعامل مع هذه المشكلات.
ولفتوا إلى أن جامعة قطر تُخرج المئات من الطلاب من خريجي كلية التربية سنوياً، ولكن أغلب القطريين بينهم يبحثون عن فرص عمل أخرى، نظراً لما يفتحه السوق القطري للمواطنين من فرص عمل متميزة عائدها المادي أفضل من العمل في التعليم، وبجهد أقل بكثير من القطاع التعليمي.

وحذر مواطنون من أن ترك زمام العملية التعليمية في المدارس بصورة كاملة لبعض الجنسيات، يمكن أن يؤثر على ثقافة الكثير من الأبناء، فالمدرسة ضلع أساسي في التربية، ومن المهم جداً المحافظة على الموروث الثقافي لأبناء قطر.

ونوهوا بأهمية تقديم الدعم من مؤسسات الدولة لعملية تقطير الوظائف في القطاع التعليمي، فتقطير القطاع التعليمي أكثر أهمية من الكثير من القطاعات الأخرى، فالمعلم هو من يؤسس الأطفال في الكثير من النواحي وليس الأمر علمياً فقط.

وأشاروا إلى أن عملية تقطير المدارس يجب ألا تقتصر على المدارس الحكومية فقط، بل يجب أن تمتد إلى المدارس الخاصة والدولية، والتي يفضلها الكثير من القطريين، ولكن لها أثر سلبي كبير على الأطفال، حيث تكسبهم ثقافات أخرى تكون أعمق أثراً في نفوسهم من إرثهم الثقافي.

وأشادوا ببعض المبادرات التي تحتاج إلى المزيد من الدعم والتعميم، ومن بينها برنامج «طموح» الذي أطلقته كلية التربية بجامعة قطر، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويهدف إلى سد احتياجات سوق العمل خاصة في المؤسسات الحكومية وتعيين كوادر من المعلمين على مستوى تربوي عال، كما يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر القطرية، علاوة على أبناء القطريات ومواليد دولة قطر، وتشجيعهم على الالتحاق بالدراسة في التخصصات التربوية وخاصة التخصصات العلمية، مما سيُسهِم في تطوير البيئة التعلمية، وسد احتياجات المدارس من مختلف التخصصات العلمية، وقد تَمَّ إدراج هذا البرنامج كأحد برامج الابتعاث الحكومي الذي تشرف عليه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.