أكد عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة حاليا، على أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا «2022 - 2031»، والذي تم اعتماده في مارس من العام الماضي، يشكل مسارا واضحا لدفع التنمية في تلك البلدان، ويمكنه أن يكون بمثابة خارطة طريق لكي تحقق الدول الأقل نموا أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشدد ممثلو الدول، خلال الجلسات العامة لليوم الثاني للمؤتمر، على دعمهم لبرنامج عمل الدوحة 2022 - 2031 باعتباره وثيقة تضمن مرتكزات أساسية للتنمية في أقل البلدان نموا، وتمكنها من بناء قدرتها على السير بخطى ثابتة نحو التنمية، على الرغم من التحديات التي قد تواجهها تلك البلدان في مسار تحقيق أهداف التنمية الطموحة.
وقال ممثلو الدول المشاركون في المؤتمر: إن برنامج عمل الدوحة يجب أن يحظى أيضا بدعم من البلدان المتقدمة، والتي عليها أن تضطلع بدور أكبر في دعم أقل البلدان نموا، وأن تلتزم بالتعهدات التي أطلقتها سابقا لدعم التنمية في هذه البلدان، والعمل بشكل أكبر على الاستثمار في أكثر المجالات إلحاحا، مثل: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تحقق التنمية في الدول الأقل نموا.
وقال فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية: إن برنامج عمل الدوحة يوفر طريقا واضح المعالم لدعم أقل البلدان نموا من خلال مرتكزاته الست، وخاصة على صعيد مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التحول المناخي، وتعزيز مشاركة تلك البلدان في التجارة الدولية.
وأضاف فخامته في كلمته خلال المؤتمر أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وهي تعاني من الفقر ولذلك فإن الأولوية التي يجب التركيز عليها أيضا تتمثل في مكافحة الفقر في تلك البلدان عبر برامج تمويلية من المؤسسات الدولية، وإلغاء الديون وإعادة هيكلتها.
ودعا الدول المتقدمة لدعم البلدان الأقل نموا بشكل أكبر عبر مساعدتها ماليا، والتشجيع على الاستثمار فيها، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوب تلك الدول، خاصة على صعيد الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والحياة الاجتماعية.
وقال دولة السيد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية: إن برنامج عمل الدوحة «2022 - 2031» سيتيح الفرصة لرسم رؤية واستراتيجية واضحة للتنمية المستدامة لأقل البلدان نموا، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الدول لتحقيق التنمية، ومنها تحديات تداعيات جائحة /‏كوفيد - 19/‏ والتغير المناخي.
وقال: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات البلدان الأقل نموا، ودعم مسارات التنمية للسنوات المقبلة مع البناء على ما تم تحقيقه سابقا.
ونبه إلى أن دعم الاستقرار في البلدان التي تشهد نزاعات تعد من الأولويات، حيث لا توجد تنمية دون سلام واستقرار، كما أن الدعم الدولي والمساعدات من المؤسسات الدولية مهم جدا في إطار النهوض باقتصادات البلدان الأقل نموا.
وقال دولة الدكتور لوتاي تشيرينغ رئيس وزراء مملكة بوتان: إن برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات تعزز السلم والازدهار في أقل البلدان نموا.
وقال سعادة السيد محسن منصوري مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنفيذية: إن العدالة وتكافؤ الفرص وحدهما كفيلان بدعم أقل البلدان نموا.
وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية النظام متعدد الأطراف، وللتشديد على ضرورة العدالة الاقتصادية لكافة البلدان بمن فيها البلدان الأقل نموا.
وشدد على أهمية أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه البلدان الأقل نموا، وأن تساهم بدعمها، خاصة على صعيد التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، كما يجب على منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يوفروا المساعدة المطلوبة للدول الأقل نموا.
وأكدت سعادة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية أن الأزمات المتتالية التي نعيش آثارها السلبية على النظم الصحية والأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نموا تظهر الحاجة الملحة للتكامل والتعاون كأسرة المجتمع الدولي، وكقوة واحدة، والإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية من أجل مستقبل أفضل، مع وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا.
وقال سعادة السيد سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنة عمان: إن بلاده تؤمن بأهمية الشراكة والتعاون لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتأتي مشاركتها في هذا المؤتمر احتراما والتزاما منها للاتفاقيات والمواثيق الدولية، لا سيما أن المؤتمر يمثل فرصة للعمل لتبادل الخبرات والتجارب بغية إيجاد حلول للمشاكل المشتركة، وفرصة للعمل مع الشركاء لتعزيز الجهود العالمية لتقديم أفضل الوسائل والأدوات للدول الأقل نموا للقضاء على الفقر، وتعزيز دورها في التجارة الدولية، وتوظيف مواردها من أجل تنمية مستدامة.
وأشار إلى أن البلدان الأقل نموا يعاني بعضها من الصراعات والفقر وأعمال العنف، وغيرها من التحديات، وليس في مقدورها أن تعالج مشاكلها، وأن تحقق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد فقط على مواردها الخاصة.