أعلن حزب الدستور، اليوم السبت، أنه قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في مصر في 21 مارس المقبل، معللا ذلك بـ "تضييق المجال السياسي" في البلاد واستمرار "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأكد الحزب، الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي قبل أن يترك مصر في أغسطس 2014 احتجاجا على القمع الدامي على أنصار الرئيس محمد مرسي، أن "المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة"، وأن "هناك ميلا قويا لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله".

وكانت عدة أحزاب، معظمها من الأحزاب الجديدة التي نشأت بعد الإطاحة حسني مبارك في العام 2011، طالبت بتعديل قانون الانتخابات حتى يكون انتخاب غالبية أعضاء البرلمان وفقا لنظام القائمة من اجل تعزيز فرص الأحزاب الوليدة التي تشكلت منذ اقل من أربع سنوات بعد 30 عاما من اختزال الحياة السياسية في عهد مبارك.

وعلى العكس ينص قانون انتخاب مجلس النواب الذي صدر أخيرا على أن يضم البرلمان 567 عضوا يجري انتخاب 420 منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم، بينما يعين رئيس الجمهورية 27 نائبا.

وترى الأحزاب التي طالبت بتعديل القانون ان إجراء الانتخابات على غالبية المقاعد بالنظام الفردي يفتح الباب أمام أصحاب المال الذين يملكون الموارد لتمويل الدعاية الانتخابية وتقديم الخدمات للناخبين، ويؤكدون أن هذا النظام الانتخابي من شأنه إضعاف الأحزاب الوليدة.

وقال حزب الدستور في بيانه، إن "استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الأفق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة".

وكانت شيماء الصباغ قتلت في 24 يناير الماضي أثناء تفريق الشرطة لتظاهرة سلمية في قلب القاهرة نظمها حزب التحالف الشعبي (يساري)، بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة على مبارك.