وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت على أثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو في تركيا، وشملت خصوصا الجيش والقضاء والصحافة، والتعليم مع إقالة أو توقيف 60 ألف شخص، إلى داخل الحزب الحاكم.

ومذكرة حزب العدالة والتنمية الموقعة من المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي "تأمر بالاسراع في تطهير الحزب" بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي". وهذه التسمية اعتمدتها أنقرة للدلالة إلى أنصار غولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وإنشاء "دولة موازية".

وبحسب النص الذي أوردته وكالة أنباء "الأناضول"، فإن عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية "ينبغي ألا تفسح المجال للشائعات أو الاضطرابات داخل الحزب".

ولم يكن بوسع حزب العدالة والتنمية تأكيد وجود هذه المذكرة على الفور في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس.

وكان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ زمن طويل، والذي ينفي أي ضلوع في محاولة الانقلاب، حليفا مقربا لاردوغان قبل القطيعة بين الرجلين في 2013 فيما كان الاخير رئيسا للوزراء.

وأصدرت تركيا بحقه الخميس مذكرة توقيف تمهيدا لتقديم طلب رسمي لتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله جولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله جولن" الإرهابية - جولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لاسيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.