ثمَّن عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى أمس، والذي حمل معاني كثيرة وأظهر ملامح السياسة الداخلية والخارجية المقبلة.

وبيّن أعضاء المجلس في تصريحات لـ «العرب» أن أمير البلاد المفدى قد وجه رسالة اطمئنان للمواطنين تدور حول قوة وثبات الوضع الاقتصادي في قطر، رغم هبوط أسعار النفط والغاز، كما حملت تلك الرسالة في طياتها جانباً تحذيرياً حول الأزمات المالية العالمية وفي المنطقة، عبر قول سموه: «الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر، وأؤكد هنا يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف، والفرق مهم، فالحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة، أما الخوف فغير واقعي ومضرّ، ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة».

وأشادوا بالخطاب الذي رسم السياسة الاقتصادية الداخلية، وسلط الضوء على الخطط المستقبلية الاقتصادية، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من إنجازات داخلية وخارجية، كما ركز على دور الشباب وأهميته في رفد الاقتصاد الوطني.

وأكدوا على أهمية التشارك بين الحكومة والقطاع الخاص في إطلاق مبادرات تدعم وتنهض بالأعمال والمشاريع، عبر قول سموه «على القطاع الخاص في قطر أن يتحمل مسؤولياته، ويبادر، وألا ينتظر أن تكون الدولة دولة رعاية».

وأعربوا عن فخرهم تجاه ما تم إنجازه في الدولة، والسعي المتواصل لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة عبر السعي إلى تطوير اقتصاد متنوع، تتزايد فيه أهمية القطاع الخاص.

كما أعربوا عن ثقتهم بأن الموازنة سوف تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتعزيز النموّ والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد؛ حيث إن معدل التضخم الحالي %2، وهو ما يعتبر قليلاً جداً.

وقال سعادة الدكتور محمد أحمد عبيدان، مراقب مجلس الشورى: «إن كلمة سمو الأمير جامعة وشاملة بكافة المقايس، إذ تطرق سموه إلى الشأن الداخلي الاقتصادي بشفافية، حيث رسم الملامح الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وأضاف أن خطاب سموه يمثل رسالة تطمينية على الأوضاع الاقتصادية، معبراً عن ثقته بقدرة سمو الأمير بضبط كافة أمور الدولة على كافة الأصعدة، متوقعا أن تصبح قطر من الدول الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم بفضل الخطط والخطوات الواثقة التي تقوم بها القيادة الرشيدة.

وأشاد بتركيز سموه خلال خطابه على حث الشباب للعمل على المساهمة في بناء الوطن، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يناط للشباب في المساهمة الفاعلة في رفد الاقتصاد الوطني وإقامة المشاريع، كما له دور في كافة ميادين العمل في الدولة، مضيفاً «يجب علينا في كافة الميادين أن نقوم بدعم الشباب وتنميتهم؛ حيث إنهم عماد وأساس الدولة ومستقبلها».

من جهته، أشاد سعادة السيد إبراهيم خليفة النصر، عضو مجلس الشورى، بمضامين الخطاب وما اشتمل عليه من إنجازات داخلية وخارجية، فضلا عن تسليط الضوء على ملامح السياسات والخطط المستقبلية الاقتصادية.

وأضاف أن قطر قد شهدت على الصعيد الداخلي نهضة شملت القطاعات الصناعية والتعليمية والصحية والبنية التحتية والإسكان وغيرها، والارتقاء بالخدمات العامة للدولة، معربا عن تقديره للإنجازات المتواصلة التي حققتها الحكومة الرشيدة بناء على التوجيهات السامية لسمو الأمير.

وبيّن سعادته أن سمو الأمير قد دعا للحذر في التعاملات المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وانخفاض سعر النفط، مضيفاً أن «سمو الأمير قد أوضح أن السعي مستمر نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز»؛ إذ إن ذلك التنوع من سمات الدول الاقتصادية الكبرى، متوقعاً أن تصبح قطر من كبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة.

من جهته، قال السيد مبارك بن غانم العلي، عضو مجلس الشورى: «إن خطاب سمو الأمير كان شاملاً لكافة السياسات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الإنجازات القطرية خلال الـ15 عاما والسعي نحو اقتصاد متنوع المصادر ومزدهر، الأمر الذي يجعلنا فخورين بخطط وخطوات الحكومة بتوجيهٍ من صاحب السمو».

وأكد أن تركيز سمو الأمير بخطابه للشباب ينبع من الإيمان بالقدرات الشبابية؛ إذ تعتبر تلك الفئة هي ثروة الدولة ومستقبلها، كما يجب عليهم المساهمة بعزمهم وأفكارهم ومشاريعهم من أجل المشاركة الفاعلة في بناء ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يجب أن يتكاتف الجميع لدعم الشباب وتوجيههم للبناء.

وأعرب سعادته عن ثقته الكاملة بثبات الوضع الاقتصادي القطري، إذ إن سمو الأمير قد طمأن الشعب عبر قوله: «إنه رغم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فقد حافظ الاقتصاد القطري على معدل نمو جيد خلال عام 2014، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو %6.1، وهو معدل مشرِّف»، حيث إن الاقتصاد الوطني قوي ومتين، مؤكداً السعي لتنوع مصادر الدخل وروافد الاقتصاد المحلي.