شهدت الأسابيع الماضية تسارعاً في مواقف عدد من الدول الغربية الكبرى نحو الاعتراف بدولة فلسطين بالتزامن مع انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الحالي.
بعض الإعلانات كانت قاطعة، وأخرى مشروطة بمتطلبات تتصل بمسائل أمنية أو سياسية، ومن أبرز تلك الدول فرنسا، التي أكدت أنها ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة وذلك خلال إعلان رئاسي في يوليو الماضي وتم تأكيده مؤخرا.
الإعلان الفرنسي وُصف بأنه «غير مشروط» بالمقارنة مع دول أخرى، وهو خطوة تاريخية كون فرنسا عضوا في مجموعة السبع.
وفي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني نيته الاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسات سبتمبر، لكن التصريح اشتمل على شروط معينة مرتبطة ببدائل دبلوماسية ومسارات لوقف العنف ورفض ضمّ أجزاء من الضفة، والإعلان البريطاني اعتُبر خطوة لتشجيع استئناف حل الدولتين.
كما أكدت كندا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن وفق شروط مرتبطة بجدول انتخابي فلسطيني وإبعاد حماس عن مؤسسات الحكم
كذلك أستراليا كانت ضمن الدول التي أعلنت خطوة الاعتراف في سياق الجلسة، مع وضع شروط أيضا.
ومن جانبها أعلنت بلجيكا رسميا أنها ستعترف بدولة فلسطين في أعمال الجمعية العامة المقبلة، مع إعلان مصاحب عن حزمة عقوبات ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحسب بيان وزارة الخارجية البلجيكية.
وسبق أن أعلنت مالطا نيتها الاعتراف، وتم ذكرها ضمن دول أوروبية تعلن تحرّكا خلال فترة الجمعية العامة. ويمكن القول إن فرنسا تبدو الأكثر وضوحاً في التعهّد، بينما بريطانيا، كندا، أستراليا، بلجيكا أبلغت عن قرارات أو نوايا اعتراف تقترن بشروط سياسية وأمنية أو بشرط حدوث تطورات معينة قبل تنفيذ الاعتراف بالكامل. ومواقف تلك الدول تعد نوعا من الضغط الإنساني والسياسي، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث دفعت سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة حكومات غربية كبرى لإظهار موقف دبلوماسي يضغط لإيقاف العمليات العسكرية وفتح مسار سياسي.وترى بعض الدول ترى أن اعترافا دوليا من دول غربية كبرى قد يُعيد الحيوية لمسار حل الدولتين ويشكل ضغطاً على سلطات الاحتلال للقبول بشروط تفاوضية.
