واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها في قطاع غزة ضد المدنيين الذين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية للتخفيف من وطأة المجاعة التي يعاني منها سكان القطاع جراء سياسات الاحتلال الهادفة إلى تجويع الفلسطينيين. وتسبب إطلاق النار في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء أمس، استشهاد 27 شخصًا إثر إطلاق نار فجرًا قرب مركز لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة، وهو ما سبق أن أعلنه الدفاع المدني في القطاع المحاصر والمدمر.
وقالت اللجنة في بيان: «في ساعات الصباح الباكر، استقبل المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في رفح، الذي يتسع لـ60 سريرًا، 184 مصابًا، توفي 19 منهم عند وصولهم، فيما قضى ثمانية آخرون متأثرين بجروحهم لاحقًا. وكان معظم الجرحى مصابين برصاص حي.»
وأضافت اللجنة أن «حجم الحوادث الأخيرة ووتيرتها غير المسبوقة، التي شملت عددًا كبيرًا من الضحايا الذين عولجوا في المستشفى الميداني، تثير قلقًا بالغًا وتعكس الواقع القاسي الذي يعيشه سكان غزة» بعد نحو عشرين شهرًا من العدوان على القطاع.
وأوضحت أن طواقمها عالجت عددًا من المصابين بأسلحة نارية يُعد الأكبر منذ إنشاء المستشفى الميداني قبل أكثر من عام، مشيرة إلى أن عدد الجرحى يتجاوز بكثير الطاقة الاستيعابية للأسرّة المتوفرة.
وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، في تصريح لوكالة فرانس برس: «تم نقل 27 شهيدًا وأكثر من 90 مصابًا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، وهي حصيلة المجزرة التي استهدفت مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار العلم في منطقة المواصي غرب رفح.»
وفي مدريد، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة أسلحة مع إسرائيل، في إطار إجراءات عقابية رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. 
ونقلت صحيفة «إل بايس» عن مصادر حكومية إسبانية أن الوزارة قررت إلغاء صفقة لشراء 168 منصة إطلاق و1680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز «سبايك LR2» بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بالتعاون مع إسرائيل. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة «فك الارتباط التكنولوجي» مع الصناعة العسكرية الإسرائيلية، التي أعلنتها الوزارة الإسبانية يوم الجمعة الماضي، بهدف إنهاء التبعية التكنولوجية لإسرائيل. 
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى تفعيل مقترح قانون يحظر شراء وبيع الأسلحة من وإلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية، كما هو الحال مع إسرائيل.