حققت وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة وعبر استراتيجيتها طفرات كبيرة في تطوير إداراتها المختلفة وتحديث آليات عملها مما أتاح لها تحقيق العديد من النجاحات والانجازات في تعزيز الامن لكافة أفراد المجتمع .

وشملت تلك الإنجازات التي رصدها تقرير للوزارة اليوم تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وفق خطط وزارة الداخلية الأمنية الفعالة التي تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل والقائمة على روح التعاون والمبادرة وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمجتمع أفرادا وهيئات ومؤسسات لتحقيق المسئولية المشتركة في توفير المزيد من الأمن والاستقرار في المجتمع . 

ولم تترك الوزارة مجالاً من مجالات التطوير والتحديث إلا سلكته ليواكب ما تشهده الدولة من تطور، فأعادت تحديث بنيتها التحتية عبر إنشاء مبان جديدة لإداراتها الأمنية والخدمية المختلفة وليتجاوز هذا التحديث 96 بالمائة من تلك المنشآت لتصبح هذه المباني ملكا للوزارة وفق احتياجاتها وواجباتها الأمنية والخدمية .

وترافق ذلك مع إنشاء عدد من الإدارات الحديثة والأقسام والمراكز الخدمية التي اتخذت من التطور التكنولوجي عنوانا لها لضمان السلاسة والسهولة والدقة في تقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع، كما تسعى الوزارة لمواصلة تحقيق استراتيجيتها التنموية وما يليها من استراتيجيات ، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030.

وعملت الوزارة على تعزيز مشاركاتها الدولية استجابة للدور المتنامي، والمؤثر لدولة قطر كفاعل إقليمي ودولي، وحرصت على أن تكون شريكاً أساسياً وداعماً لهذا الدور من خلال عملها على اتجاهين متلازمين، الأول: حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، والثاني : أخذ زمام المبادرة والدخول في شراكات أمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك المشاركة بكافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة شتى أنواع الجرائم.

وانعكست كل تلك الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية على المؤشرات الجنائية والأمنية التي وضعت قطر في مرتبة عالمية متقدمة، فضلا عن تصدرها دول المنطقة في عدد من المؤشرات خلال العقد الأخير .

وقد تبوأت دولة قطر المرتبة (14) عالمياً، والأولى عربياً من بين (140) دولة بتقرير التنافسية العالمية لعام 2015م، وهو تقرير يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ويرتكز التقرير على تقييم الدول حسب المؤشرات والعوامل التالية: (جودة وكفاءة المؤسسات – البنية التحتية – الصحة – التعليم – حجم السوق – بيئة الاقتصاد الكلي – السياسات الحكومية – الوضع الأمني – عوامل الابتكار والجاهزية التكنولوجية – الشفافية والفساد الإداري ...وغيرها من العوامل الأخرى).

أ.س