أصدر QNB للخدمات المالية التقرير الشهري لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر عن شهر نوفمبر.. أكد التقرير ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022) ليصل إلى 1.845 تريليون ريال.
كما ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها+0.5) % في 2022)، فيما ارتفعت الودائع بنسبة % 0.4 مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها %-1.6في 2022). 
وقد دفع القطاع الخاص، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الارتفاع (مسجلةً ارتفاعاَ نسبته 0.8% في نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق). ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.4% في نوفمبر، انخفضت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 127.6% في الشهر نفسه مقابل 127.8% في أكتوبر من عام 2022.
أضاف التقرير.. في نوفمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.3%. فقد سجلت قروض القطاع الخاص المحلي ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها +5.2% في 2022). 
وكان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2022. وارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنحو 22٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 8.7٪) في عام 2022). 
وارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بنسبة 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 8.5٪ في عام 2022). كما ارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (0.8٪ في عام 2022)،  بينما ارتفع قطاع الاستهلاك (الذي يساهم بنحو 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 5.1٪ في عام 2022) خلال شهر نوفمبر 2022. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 2.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-10.4٪ في عام 2022) خلال شهر نوفمبر 2022.
وفي نوفمبر ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +6.9% في 2022)، وانخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 30٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-25.5٪ في عام 2022)، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.1٪ في عام 2022). 
ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 65٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 4.5٪ في عام 2022).
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.3% في شهر نوفمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها + 12.5% في 2022)، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.6٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 23.8٪ في عام 2022). وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع المستهلكين بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2022) خلال نوفمبر 2022.
وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.1% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها +10.2% في 2022)، وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، شهد قطاع المؤسسات شبه الحكومية قفزة هائلة بنسبة 15.9٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 28.1٪ في عام 2022). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 60٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 25.8٪ في عام 2022)، في حين انخفض القطاع الحكومي (يمثل حوالي 25٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق. (-20.1٪ في عام 2022).
وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها الحاد خلال العام وانخفضت بنسبة 3.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-33.3٪ في عام 2022) في نوفمبر 2022.