نظمت وزارة العدل صباح اليوم، ندوة حول "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث"، لاستعراض أهم وأحدث الأنظمة العقارية المعمول بها في مجال التثمين والتقييم العقاري، وحاضر في الندوة خبير العقارات الدولي وعضو المنتدى العالمي للتقييم، الدكتور أحمد رجائي أنيس.

جاء ذلك، بحضور عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية.

في بداية الندوة أكد السيد ياسر سعود المسلم، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة بتوجيه سعادة الوزير على عقدها للوقوف على أحدث وسائل التثمين وآليات التقييم المعمول بها عالميا، خاصة أن التثمين أصبح علميا تطبيقيا وليس مجرد اجتهاد نظري. 

وأضاف أن أهمية الندوة تنبع كذلك من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت أشواطا لا بأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، ومشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر  في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

من جانبها أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز، ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم ، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر .

وأضافت أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة ، والأسواق العقارية بصفة خاصة ، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية ، ويولدان مناخا من الأمان والاستقرار، مشيرة إلى أن ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث " تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة ، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات ، وتحقيق العدل والمساواة في سوق تموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات،  كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية ، وما يستتبعه ذلك من  أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة ، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي ، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري.

بدوره، تناول الدكتور أحمد أنيس محاور أساسية، شملت  دور التقييم في السوق العقارية، وتطور نظم التقييم العالمية، ودور اللجنة الدولية لمواصفات التقييم، وما تحتاجه صناعة التقييم في المستقبل، ففي مجال دور  التقييم في الاقتصاد عموما والعقار خصوصا، أوضح المحاضر أنه في محاولة تحديد قيمة  اقتصادية معينة لأي أصل ( عقاري أو غير ذلك ) لغرض يحدده العميل، لابد من معرفة أنه توجد أكثر من قيمة لهذا الأصل ( مثلا قيمة سوقية ، واستثمارية ، وبنائية،  وتأمينية، وغير ذلك )، كما أن هناك أنواعا متعددة من الأصول منها  العقارية – والمنقولة – والمالية – وأعمال وشركات.

وتحدث عن أبرز معايير التقييم العالمية، مثل المعايير الأمريكية، والمعايير البريطانية، والمعايير الأوروبية، ومعايير أمريكا اللاتينية، والمعايير المصرية، والمعايير الدولية، والقانون الروسي للتقييم، مشيرا إلى مواصفات خبير التقييم، أو التثمين، الذي يجب أن يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة على تقدير قيمة الأملاك لأغراضها المختلفة والتي تشمل تعاملات نقل الملكية، والاستخدام  كضمانة لإقراض تجارى أو عقاري، وفى الخلافات القانونية أو حساب الضرائب، أو تقدير الأصول الثابتة في التقارير المالية، ومقدري الأملاك،  مضيفا أن  المثمنين أو خبراء التقييم هم الأشخاص المتعاملون مع القيم الاقتصادية  - للتخصصات المختلفة – من خلال تقدير وتقرير هذه القيم، وكمحترفين فإنهم ملتزمون باجتياز اختبارات مكثفة في التعليم , التدريب , الكفاءة , والخبرة  . كما يجب عليهم الإلمام بقواعد ميثاق شرف للمهنة واشتراطات أداء أعمال الخبرة والقواعد العامة المقبولة لممارسة المهنة .

وعن أهم التحديات التي تواجه مهنة التثمين والتقييم والتثمين، أشار المحاضر إلى أهمية وضع معايير موحدة لممارسة المهنة، مثل شروط الاختيار –الإعداد – التدريب والتحديث، وكذا وضع معايير جودة موحدة لأداء أعمال التقييم مثل المعايير، وقواعد البيانات ، وأساليب التقييم، ووضع معايير الرقابة من قبيل المراجعة، والمحاسبة ، ووضع معايير مقبولة لتقاضى أتعاب الخبراء.

ونظرا لأهمية التقييم العقاري للاقتصاد الوطني، أكدت الندوة  أهمية إنشاء كوادر وطنية متخصصة في أعمال التقييم، وكذا الحاجة إلى وضع معايير موحدة لممارسة أعمال التقييم، ولحماية المال العام – يتم الرجوع إليها لمحاسبة المخالفين، وكذا الحاجة إلى إنشاء قواعد للبيانات للسوق العقارية تساعد الخبراء على أداء عملهم، مع مراعاة أهمية التدريب والتعليم المستمر في مهنة التعامل العقاري بصفة عامة وصناعة التقييم خاصة .



م . م/م.ب