انتهت وزارة الصحة العامة من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بإنشاء نظام جديد للتـأمين الصحي في الدولة، وتضمنت مسودة القانون الاستراتيجية المُثلى للتغطية التأمينية والأطر القانونية اللازمة لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل، وذلك من خلال قيام شركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية، وسوف تقوم الوزارة برفع مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الوزراء الموقر في شهر يونيو الجاري، لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.

وأوضح البيان الصادر من وزارة الصحة العامة أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة، برئاسة وزارة المالية، تختص فور صدور قانون التأمين الصحي الجديد بطرح مناقصة لتأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين، وتختص أيضاً بمراجعة حزمة الخدمات الصحية الأساسية وما يتعلق بها من مزايا وحدود مالية وأقساط تأمينية، والنظر في إضافة أية مزايا أخرى، مقارنة بالأنظمة الخاصة المطبقة في بعض الجهات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد المزمع تطبيقه يحقق أهدافاً رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، وبما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين.

وأكدت وزارة الصحة العامة أنها عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، والذي أنشأ إدارة جديدة للتمويل والتأمين الصحي بما يعزز النظام التأميني بصفة مستدامة لخدمة الأجيال القادمة.

وأضافت أنه من المقرر أن تقوم باستطلاع وأخذ الآراء من أفراد المجتمع ومزودي خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة وشركات التأمين الصحي في الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بشأن ما يأملونه من نظام التأمين الصحي الجديد.

ونوهت الوزارة إلى أن المواطنين القطريين سيتمكنون من الاستفادة من كافة مزايا نظام الـتأمين الصحي الجديد مع انطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2017 وذلك بعد إقراره من الجهات المختصة.

كما ذكرت وزارة الصحة العامة أنها ستقوم بالإعلان عن آخر مستجدات المشروع بصفة دورية وذلك طوال فترة إعداده.

م . م