«ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت عبر الزمان، وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه، كما ظهرت في تحدي الحصار».
لم يكن هذا الجزء من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 والأخير لمجلس الشورى المعين، في 3 نوفمبر 2020، ليمر مروراً عابراً على مسامع الشعب القطري الذي يتهيأ لخوض حدث فريد ستكون له انعكاساته المستقبلية ليس على وطننا وحده، بل في عموم المنطقة، وهو إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل.
 لقد لامس خطاب سموه أهمية الحدث في مسار التجربة الانتخابية بالوطن، التي تعزز خطواتها في تقاليد الشورى القطرية القائمة على العلاقة الراسخة بين نظام الإمارة والشعب وتستند إلى قيم الإسلام الحنيف.
ويوم أمس أصدر صاحب السمو القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، كما أصدر سموه المرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس ومناطق كل منها. وكذلك أصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.
 لقد انتظر شعبنا الأبي بأمل كبير قرار توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام، وقد هيأت الدولة لهذه اللحظة أسساً تشريعية تمكن من تحقيق هذا الحدث بما يواكب العصر ويسهم في تقدم البلاد، وينعكس بشكل إيجابي على مسيرتها وإثراء خصوصيتها في التكاتف بين القيادة والشعب، وذلك استناداً إلى أن الدستور الدائم للدولة رسخ مبدأ المشاركة الشعبية في الانتخابات من خلال المادة (٤٢) التي تنص على أن الدولة تكفل حق الانتخاب والترشيح للمواطنين (وفقاً للقانون).
لا شك أننا إزاء تجربة انتخابية قابلة للتطوير وفق المبادئ الأساسية للنظام القانوني الوطني، وخصوصية المجتمع القطري وقيمه وتقاليده الراسخة المتوارثة، وهذا التطور الطبيعي للتجربة يتطلب بالتأكيد وعياً مجتمعياً، بأهمية الحدث المرتقب، الذي تكمن أهميته في أننا سنشهد لأول مرة انتخابات لمجلس ستكون له صلاحيات تشريعية ورقابية، ومن بينها الرقابة على الأداء الحكومي والموازنة العامة.
 إن الأمل كبير أن يكون عضو مجلس الشورى المنتخب عند ثقة الدولة والمجتمع، وعلى قدر المسؤولية لاستكمال نجاح التجربة الانتخابية، فنحن بحاجة إلى شخصيات تكون إضافة حقيقية للمجلس، شخصيات تكون عند ثقة المجتمع، وتستطيع ممارسة الصلاحيات المكفولة لها دستورياً.
هذا بالنسبة للمرشح، أما بالنسبة للناخب نفسه، فعليه أن يستعد لاختيار الشخصية القادرة على التعبير عن آمال وطموحات المجتمع بغض النظر عن روابط القربى مع شخص المرشح، وأن يجعل المعيار هو الكفاءة والحكمة والقدرة على خدمة الوطن.
 وفي ظل الاستعدادات لهذا الحدث المهم، الذي يتطلب منا كل في موقعه أن يساهم في نجاح هذه التجربة الفريدة، والعمل على تطويرها، يجب أولاً أن نشيد بقرار القيادة الرشيدة في توسيع دائرة المشاركة الشعبية، من خلال هذا الإنجاز الذي يتطلب التفاف المجتمع حول قيادته لتحقيقه، وأن تكون هذه الانتخابات استكمالاً للمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وإضافة حقيقية لتعزيز اللُحمة الوطنية، ليكون الفائز في المحصلة قطر.