رسائل الجوال المزعجة.. إلى متى؟!

كَثُرت -وبشكل أكبر من السابق- الرسائل الدعائية التي تصلنا على الهاتف الجوال، حتى أصبحت في بعض الأيام أكثر من الرسائل التي تصلنا من الأقارب والأصدقاء والأماكن المهمة التي نتوقع وصول رسائل منها، ومع تزايد شكاوى الناس حول هذه المشكلة لم أجد حتى الآن أي حل جذري للمشكلة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات، والتي تلعب دوراً مهماً في حل مثل هذه المشاكل التي تؤرق الناس ليل نهار. وإن نظرنا للموضوع من وجهة نظر تحليلية لوجدنا أن هناك عدة طرق لحصول هذه الشركات على الأرقام، منها شراء الأرقام من شركات أخرى قد استطاعت الحصول على الأرقام بموافقة أصحابها، وهذا أمر غاية في السهولة، وفي هذه الحالة تلام الشركة التي باعت الأرقام لأنها خالفت قوانين خصوصية المستخدم، والطريقة الأخرى هي تعاون الشركة المعلنة مع شركات الاتصالات لإرسال مثل هذه الإعلانات، وهذه الخدمة توفرها جميع شركات الاتصال في العالم وفق ضوابط وشروط محددة. الطريف في الموضوع أن هذه الطريقة الإعلانية قد أكل عليها الدهر وشرب، وأصبحت فعاليتها محدودة للغاية. المشكلة التي أعاني منها ويعاني منها الجميع هي الطريقة التي تتعامل بها شركات الاتصالات مع هذه المشكلة، وهذه الطريقة في رأيي لا تتناسب مع القدرات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها. فقد لاحظت تعامل الشركات مع كل حالة بشكل منفرد، فإما تقوم بالطلب من العميل إرسال رسالة إلغاء الاشتراك على نفس رقم المرسل، والتي بدورها تقوم بإلغاء اشتراكك في كل الرسائل الخدمية، ومنها البنوك والرسائل المهمة، وإما أن تقوم الشركة بإلغائك من تلقي الرسالة المزعجة التي وصلتك، وهذا الحل ليس حلاً نهائياً، حيث في أغلب الأحيان يعود المستخدم لاستقبال هذه الرسائل بعد فترة. السؤال الذي يتبادر في أذهان الكثيرين، ألا يوجد حل جذري لهذه المشكلة؟ لماذا لا تقوم شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقاضاة هذه الشركات المعلنة؟ أيضاً لماذا لا تقوم بحجب أرقامها بشكل كلّي بدلاً من التعامل مع الحالات بشكل فردي؟ العملية واضحة، مع أن التطبيق قد يتطلب بعض التخطيط والعمل ولكن الحل ممكن، فمن سجّل في الخدمة برغبته يمكن السماح له باستقبال هذه الرسائل، أما من لم يسجل فيجب أن يدخل رقمه في قائمة الحجب الآلي لهذه الرسائل المزعجة. لم تصبح هذه الرسائل مصدراً للإزعاج فقط، بل إن بعضها أصبح خادشاً للحياء، كما أنها تنافي قوانين الخصوصية، ولا أعلم كيف أن هذه الرسائل تزداد ولا تنقص، ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بالشكاوى حول هذه المشكلة. كحل يتطلب إجراء من المستخدم، أقترح تخصيص رقم يُمكّن متلقي هذه الرسائل المزعجة من إرسالها إلى هذا الرقم ليتم إلغاء اشتراكه بها بشكل آلي، بدلاً من العملية اليدوية التي تقوم بها شركات الاتصالات، وهذا الحل مطبّق في المملكة المتحدة ويعمل بشكل سليم، كما أقترح، وكحل جذري أن تأخذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجهة عليا في الدولة على عاتقها حل هذه المشكلة، وأن تقوم بالتنسيق مع شركات الاتصالات لوضع قوانين تحد الشركات المعلنة من استغلال أرقام العملاء، ووضع أنظمة تكنولوجية وإدارية تحل المشكلة بشكل تام ونهائي، فمقارنة بما تقوم به الوزارة وشركات الاتصالات من إنجازات ومشاريع كبرى أعتقد أن هذه المشكلة صغيرة وسهلة الحل.