حوار البحرين الوطني

الحوار الوطني الذي دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي سينطلق في الأول من الشهر المقبل، أي بعد أيام قليلة، سوف يؤسس لحلول تُخرج البلاد من أزمتها التي دامت قرابة أربعة أشهر، فالتئام كل أطياف المعارضة حول طاولة واحدة لمناقشة كل الأوضاع سيؤدي بلا شك لعودة الروح البحرينية إلى أهلها بعد أن حاول البعض -والبعض هو الخارج- أن ينزعها في محاولة منه لأجل إحلال أنفاس الفتنة والبغضاء مكان تلك الروح، بعد أن يعيث فيها الفوضى، وعدم الاستقرار، والإضرار بالسلم الأهلي الذي حقيقة أصيب بجروح كبيرة، لكن البحرين شعبا وقيادة ستتجاوز هذه الإصابات وتخرج من أزمتها أكثر قوة وصلابة مما كان، وستعود شقيقتنا معافاة في ظل حكمة القيادة ووعي الشعب وحلمه. عدم تقديم جمعية الوفاق المعارضة من خلال إعلان المتحدث باسمها لمرئياتها حول الحوار الوطني، رغم عدم رفضها للمشاركة، أمر تنقصه الكياسة لاسيَّما من جمعية مهمة ولديها قواعد وكوادر مؤثرة في الشارع البحريني، لذلك فإن من المهم انخراط هذه الجمعية التي كثيرا ما أشدنا بحكمتها وعدم انزلاقها وراء دعوات الأقلية وإن كان ليس بالمستوى المطلوب أو المتوقع باعتبار أن عيونها كانت منصبة على مكانتها في الشارع الانتخابي، فخفت صوتها قليلا من خلال عدم إمساكها بالشارع الذي خرج عن طوعها، ومن هنا نلومهم، فترك البلد للغوغائيين بعد أن غابوا أو غيبوا عن الحدث الذي كاد أن يغير أمورا كثيرة لا شك أننا نرفضها جملة وتفصيلا إن هي وصلت أو حتى اقتربت من المطالبات بتغيير النظام الذي لا نشك أبداً في أنه سيقدم على إصلاحات سياسية لكنها بالتأكيد تحتاج أن تتكاتف معها مؤسسات المجتمع المدني ولعل أهمها الجمعيات المعارضة، التي لا يفترض بها أن تتأخر عن الدخول في الحوار لأجل ألا تتكرر الأخطاء مرة أخرى والتي كان يمكن تلافيها لو جاءت المعارضة وجمعياتها السبع وجلست للحوار حين دعا إليه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد لاسيَّما أنها -أي الحكومة- قد مدت يدها حين سمحت بفتح الدوار للجميع وتكفلت بحمايته لكن تردد المعارضة، وانفلات أقلية منها، وتصرفها بطريقة غير محسوبة أو مدفوعة، قد يكون هو ما أربك الموقف. وعموما فإن دخول المعارضة في الحوار أصبح أمرا مهما، ولم يعد هناك مبرر لترددها أو تشكيكها في آليته أو تخوفها من نتائجه، في ظل ضمانة النظام له، ولاسيَّما بعد تصريح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للحوار الوطني عيسى عبدالرحمن الذي أكد فيه أن «العرض لا يشمل أي سقف بما في ذلك المواضيع الحساسة»، ومطالبا الجميع وخص بالتحديد جمعية الوفاق بأن تضع مرئياتها ورؤاها للحوار، ومتمنياً مشاركة فعالة لجميع مكونات المجتمع المدني، وبالتالي فإن المهمة جسيمة والمسؤولية أصبحت على عاتق الجميع حكومة ومعارضة، وما الأضرار والضغوط التي تعرضت لها المعارضة بأكثر مما تعرض ولا يزال يتعرض له النظام سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي. إن تهيئة الأجواء والأرضية التي يطالب بها قادة المعارضة أمر نتفق عليه ونوافقه لاسيَّما أن لا وقت كافياً بين أحكام بالسجن طالت عددا من قادة المعارضة، والموعد المحدد ليوم الحوار الوطني، لكن وللحقيقة والضمير وكما كررت كثيرا فإن هناك فرقاً بين معارضة تطالب بالإصلاحات السياسية، أي معارضة إصلاحية، وهو ما نوافقه ولا نختلف عليه، وما أيده أيضا النظام عبر طرحه للنقاط السبع أو ما تسمى بمبادرة ولي العهد، وبين معارضة تطالب بإزالة ومسح نظام، أي يمكن وصفها بمعارضة انقلابية، وشتان بينهما، إضافة إلى أن الطرف الآخر وهو الحكومة يحق لها أن تتساءل عن قدرة المعارضة على احتواء الشارع والسيطرة عليه، لاسيَّما في ظل خروج مظاهرات لا تزال تطالب بإسقاط النظام، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل الحكومة هي من يتردد في الحوار في ظل استمرار هذه الأصوات والمطالبات التي إن كانت المعارضة قادرة على إيقافها فسيكون ذلك خطوة مهمة لإراحة الطرف الآخر وإزالة المخاوف التي يخشاها، أما إن كانت تفتقد السيطرة عليها، فعن أي أجواء تتحدث المعارضة إذن، وهي لا تملك الشارع أو القدرة على ترويضه، ومع ذلك فإن التوقف عن الحوار الوطني ليس في صالح الجميع، حيث يجب أن تخطو المعارضة إلى الحوار حتى وإن كلفها خسائر لقواعدها كما تدعي باعتبار أن الحوار لم يعد خيارا تكتيكيا بل ارتقى ليصبح أمرا استراتيجيا، وهذا ما يجب أن تتفهمه المعارضة، حيث يمكنها من هناك، من طاولة الحوار، أن تطالب بما تريد، وتثير كل النقاط بما فيها قضية المعتقلين أو المسرحين أو غيرها من النقاط التي ترى وجوب أهميتها لرأب الصدع الذي أصاب جدار الوحدة الوطنية، لإنجاح الحوار الوطني الذي نأمل بحكمة الجميع أن يحقق طموحات البلاد ويؤسس لإصلاحات سياسية تفيد المجتمع وترفع من مكانته وتبعده عن أي أزمات مستقبلية حتى يتفرغ للتنمية والبناء بسواعد أبنائه ورؤية نظامه.