هل من راتب لربات البيوت؟!

أعلنت دولة الكويت الأسبوع الماضي عن «صرف رواتب لربات البيوت المتزوجات اللواتي بلغن 55 عاماً، وتنطبق عليهن الشروط بواقع 559 ديناراً (ما يعادل تقريباً 7.300 ريال قطري) لكل ربة بيت إن لم يكن لديها أي دخل آخر حتى لو كان زوجها يعمل وميسور الحال»، وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية إلى أن «نحو 7 آلاف مواطنة (ربة بيت) تقدمن إلى الوزارة للحصول على الراتب، وأنه تم قبول نحو %90 من الطلبات، ورفض %10 منها لعدم انطباق الشروط عليهن، لكونهن يمارسن نشاطاً تجارياً من خلال رخصة تجارية بأسمائهن». كما أشار القرار إلى إعادة النظر في بعض العلاوات الأخرى المخصصة للمطلقة، وكذلك حصول المتقاعدات اللاتي يتقاضين رواتب أقل من 559 ديناراً على الفرق ليصل ما يتقاضينه، وما يمنح لهن من راتب ربة بيت إلى المبلغ المحدد أعلاه»... انتهى الخبر.. وبغض النظر عن الانتقادات الموجهة للقرار أعلاه وبالذات من حيث كونه جاء متأخراً.. وليُغطي النساء في الفئة العمرية فوق الـ 55 سنة... إلا أننا نبارك لربات البيوت الكويتيات هذا التقدير من قبل حكومتهن.. وإن جاء متأخراً.. الجدير بالذكر أن د. حسن السيد أستاذ القانون قد اقترح في مقال له عام 2011 مثل هذه المبادرة وفقاً لمعايير اجتماعية وقانونية معينة، علاوة على اقتراح معايير تشجيعية كعلاوات أخرى على الراتب المقرر لربات البيوت كالتفوق الدراسي للأبناء، أو مشاركتهم المستمرة في خدمة المجتمع والعمل التطوعي.. إلا أن هذه المبادرة ظلت كالعديد مثيلاتها.. مجرد فكرة.. وحبراً على ورق مطبوع مقروء.. تنتظر من يؤمن بها! ولربما أشقاؤنا في الكويت آمنوا بها.. فبادروا بها.. يشير تعداد سكان قطر 2010 إلى أن %3.4 من القطريات مطلقات، و%6 منهن أرامل مقارنة بـ %53 منهن متزوجات، في حين شكلت ربات البيوت القطريات %37 من إجمالي القطريات غير النشطين اقتصادياً، وقُدرت نسبة المتقاعدات من القطريات حوالي %30 من إجمالي المتقاعدين. فلو تم استثناء المطلقات/ الأرامل/ المتقاعدات، وبالذات الحاصلات على راتب سواء تقاعدي أو من الشؤون الاجتماعية، والذي يصارع من أجل البقاء لنهاية الشهر، فما المانع من الاكتفاء بنسبة الـ %37 من ربات البيوت أو أياً كانت النسبة الحديثة رغم استحقاق الشرائح الأخرى كالمطلقات والأرامل؟ ألا يحتاج المجتمع لوظيفة الأم للتقليل من حدة العديد من المشاكل الاجتماعية والسلوكية التي اجتاحت مدارسنا ومجتمعاتنا جراء غياب دور الأم! أم إن إنشاء المؤسسات العلاجية وجلب الخبراء.. أوفر من صرف رواتب ربات البيوت! وما المانع أن نحذو حذو الكويت في صرف رواتب لهن.. ووفقاً لمعايير وضوابط مقننة.. ألسنا خليجاً واحداً.. وشعباً واحداً.. ويفترض بهذا المجلس أن يشترك في الاتفاق على سن القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن.. رأس المال البشري الأوحد.. والذي بدأت الشكوك والجدليات حول انقراضه خلال العقود القادمة! ألا تقيم مؤسساتنا ودولنا الخليجية العديد من المؤتمرات والندوات للمطالبة بحقوق المرأة، بل وقعت وصدقت على العديد من الاتفاقيات المطالبة بحقوقها! فهل من مُفسرٍ لهذا التناقض بين التشريع والتطبيق.. بين «عولمة» الحقوق و»خصخصة» التطبيق بما يتناسب مع خصوصيات واحتياجات مجتمعاتنا؟! كلمة أخيرة.. إن قررت المرأة أن تكون ربة بيت باختيارها للاستثمار في بيتها وأبنائها، فمن حقها إكرامها وتقديرها على أعظم مهنة عرفتها البشرية..