زيارة غزة.. واقع جديد يتشكل

مثلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى قطاع غزة المحاصر حدثاً استثنائياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وجاءت الزيارة تتويجاً لمتغيرات عصفت وما زالت تعصف بالمنطقة، لتؤكد أن هناك واقعاً جديداً بدأ بالتشكّل. الزيارة تعد الحدث الأبرز والأكثر استثنائية منذ وقت طويل، كما أنها ستظل معلماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بارزاً. ولعل مما يفتقد له كُتّاب أعمدة بعض الصحف ومحللو السياسة -ممن تناولوا الزيارة- أنهم لم يحاولوا أن يتمعنوا في لغز هذه الزيارة الحقيقي، وراح بعضهم يصطنع أسئلة، ويرسم علامات تعجب واحدة تلو الأخرى، دون أن يقف ولو للحظة واحدة ويسأل نفسه، علامَ كل هذا الاستغراب؟ إن الحديث عن أجندات قطرية تقف خلف تلك الزيارة ما هو إلا حديث مغرض جاهل لم يستبن بعد عمق الدبلوماسية القطرية، ولم يتبصر حتى الساعة -رغم كل الدروس التي قدمتها قطر وما زالت- بأن هناك رؤية جديدة تقدمها قطر، ومقاربة قادرة على أن تصنع الفارق، وتغيير دفة الأشياء بما يخدم القضايا العربية عامة وقضية فلسطين بشكل خاص. من مزايا زيارة حضرة صاحب السمو إلى غزة أنها وضعت النقاط فوق الحروف، وعرت المتاجرين بالقضية، قديمهم وحديثهم، ورسمت طريقاً جديداً ورؤية حكيمة لما يمكن أن تكون عليه قضية فلسطين لو أن من يتعهدها تعامل معها بروية وحكمة. يتعامى المتعامون عن أن قطر لم تكن في يوم من الأيام على خلاف مع طرف فلسطيني، سواء أكان «فتح» أو «حماس»، وأن اليد القطرية البيضاء التي امتدت لغزة، سبق لها أن قدمت للضفة الغربية ورام الله الكثير، بعيداً عن المسميات الحزبية أو الجهوية، وإنما خدمة لقضية فلسطين، فلسطين ككل. ومرة أخرى يتجاهل البعض حقيقة أن قطر لا ترغب إلا أن تكون طرفاً وسيطاً يقف بين فرقاء الوطن، وهو ما عبر عنه سمو أمير البلاد المفدى في كلمته أمس الأول في الجامعة الإسلامية وسط غزة، عندما تساءل عن أسباب الخلاف الفلسطيني، واصفاً إياه بأنه الأكثر ضرراً على القضية الفلسطينية ككل، فهل خطاب كهذا يحمل ذرة من انحياز إلى هذا الطرف أو ذاك؟ بل الأكثر من ذلك، فلقد سبق لقطر أن لعبت دور الوسيط، وجمعت خالد مشعل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة، وتمخض عن ذلك الاتفاقُ، الذي عرف باتفاق الدوحة، غير أن البعض تنصل من بعض بنود الاتفاق، مما أدى إلى تعطله، رغم أنه ما زال صالحاً كأرضية عمل يمكن البناء والاستناد عليها للخروج من عنق الخلاف الفلسطيني، وهو ما تعمل عليه قطر وتسعى إليه، وهو ما يعني أيها الكتبة أن قطر لم تكن ولن ترضى لنفسها أن تكون طرفاً في صراع فلسطيني – فلسطيني. ولعل المتعامين عن الأهداف النبيلة لهذه الزيارة -الذين اعتادوا على وضع العصي في العجلة- لم يدركوا أن قطر طالما أكدت على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم لاسترداد حقوقه، وأن هذا الحق مكفول وفق كل الشرائع السماوية والأرضية، وفي الوقت ذاته، فإن قطر ترفض كل أشكال العدوان الإسرائيلي سواء على غزة أو غيرها، ولعل وقفتها الشهيرة إبان العدوان الإسرائيلي على غزة نهاية 2008، كانت دليلاً واضحاً على هذه الرؤية. ومن هنا فإن قطر لن تعاني من أي اضطراب في حال اختار الشعب الفلسطيني المقاومة، وأيضاً لن تعاني كثيراً في الوقوف بوجه أي عدوان إسرائيلي يستهدف أي أرض فلسطينية، ناهيك عن موقفها الثابت والرافض لكل عمليات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وغيرها، وليس بعيداً عنا هنا خطاب حضرة صاحب السمو في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل شهر ونصف، عندما طالب بوضع ما تقوم به إسرائيل من عمليات تهويد تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتجريم تلك العمليات. وتطول الحيرة بأولئك الذين لم يعتادوا على قراءة الظروف بعقلية خالية من نظرية المصالح ومعها شقيقتها «المؤامرة»، فيُلمحون لدور قطري بديل للدور المصري، ولا أحد يمكن له أن يعرف مغزى مثل هذه الأسئلة، خاصة وأنها تأتي في ظل تأكيد من حضرة صاحب السمو على أن زيارته لغزة ما كان لها لتكون لولا مصر وثورتها ورئيسها، وبالتالي فإن من المعيب أن يحاول البعض الاصطياد في المياه العكرة، بدلاً من أن يرحب بزيارة أثلجت صدر كل عربي وفلسطيني، بل مثلت منطلقاً جديداً في التعاطي مع القضية الفلسطينية. للأسف ما زال البعض لم يدرك جيداً أن المنطقة تغيرت، وأن قواعد اللعبة باتت هي الأخرى متغيرة، وبالتالي فإن من الضروري أيضاً أن يغير هؤلاء البعض من أسلوب تعاطيه مع الأحداث بعيداً عن التنظيرات الفارغة، والتي لا يمكن لها أن تثبت في ظل عالم جديد تشكل وما زال. إن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن «حماس» تخلت عن النظام السوري بعد أن بطش بشعبه، وهو تخل لم يرق للكثير من حلفاء هذا النظام، وأن هذا الموقف الذي اتخذته «حماس» لم يكن إلا نتيجة طبيعية من حركة مقاومة ترفض أن يساء إلى أي شعب يطالب بكرامته، ولم تنتظر «حماس» أن تجد بديلاً يحتضن قياداتها أو يمول حكومتها في غزة، فهي تعرف جيداً أن عمقها العربي ممثلاً بالشقيقة الكبرى مصر قد عاد إلى وضعه الطبيعي، وبالتالي فإنها ليست بحاجة إلى دعم من خارج حدود هذا العمق العربي الكبير. ولمن لا يعرف، فإن الأموال التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو لإعادة إعمار غزة تأتي تعزيزاً واستمراراً للأموال التي أقرها المجتمعون في مؤتمر الدوحة لنصرة غزة عام 2009، والتي وصلت إلى نحو نصف مليار دولار، غير أنها لم تصل للأسف، فلم يكن من بد سوى أن تبادر قطر وتقوم بواجبها، بانتظار الآخرين، الذين اعتادوا على الحديث والحديث وتناسوا أن كل حديث بلا عمل سيبقى حديثاً فارغاً.