تحديات فتح فروع الشركات الخليجية

في خطوة تحتسب لصالح كسر الاحتكار وفتح السوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون بفتح فروع لها في الدولة, وقد تمت إحالته إلى مجلس الشورى، وهذا القرار قد يكون له إيجابيات كبيرة على السوق المحلية والمستهلك بشكل خاص، وفي الوقت نفسه فإن سلبياته قد تكون ضارة للمجتمع على المدى البعيد, وسنحاول من خلال هذا المقال مناقشة واستعراض التحديات والمنافع لهذا التوجه. إن توسيع الخيارات في السوق وإذكاء المنافسة وكسر الاحتكار يكون دائماً لصالح المستهلك والمستفيد من الخدمات، فعند السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بالدولة فإن هذا التوجه سيعزز من هذه المطالب والتي باتت أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، فسوقنا المحلية تحولت إلى لوبيات تدار بطريقة احتكارية، وللأسف فإن كثيرا من هذه اللوبيات من جنسيات أخرى، ويمارسون أنشطتهم بالتستر بأسماء مواطنين. إن هذا التوجه سيؤدي إلى تنشيط المنافسة داخل السوق المحلية والانتباه أكثر إلى المستهلك وتطلعاته، من حيث تقديم خدمات ومنتجات بجودة أفضل وسعر أقل، وذلك حتى تحافظ الشركات المحلية على زبائنها وعملائها ويضمنوا عدم تحولهم إلى المنافس الخليجي الوافد حديثا للسوق. ومن منافع هذا التوجه أيضاً توسعة السوق أمام الشركات المحلية عند حصولها على معاملة مماثلة بفتح فروع لها بدول الخليج، حيث إن صغر حجم السوق المحلية كان ولا يزال من النقاط التي تقلل تنافسية الاقتصاد الوطني وحتى تقرير التنافسية الأخير لعام 2011-2012 وحصولنا على المرتبة 14 فإن جزئية حجم السوق ظلت هي التحدي الأكبر، وما إن تحظى الشركات المحلية بالموافقة لفتح فروع لها في دول الخليج فإن سوقها سيتضخم حجمها بأكبر من 20 مرة, نحن نتحدث عن أكثر من 40 مليون نسمة كتعداد دول مجلس التعاون الخليجي. وأما من ناحية التحديات فإن أكبر خطر قد يهدد السوق المحلية هو تعرضها لسياسة إغراق من منافسين خليجيين، بهدف كسر الشركات المحلية وإقصائها من السوق ثم السيطرة والتحكم في السوق وفرض أسعارها من دون وجود منافس حقيقي لهم. والإغراق هو غزو السوق التي فيها منافسون وإغراقها بالسلع بأسعار متدنية جداً بهدف إلحاق الخسائر بالمنافس ومن ثم خروجه من السوق، وبعد ذلك يعود الذي أغرق السوق إلى رفع أسعاره بشكل خيالي لأنه أصبح هو الوحيد المتحكم في السوق، وهذا ما لا نريد أن نراه لدينا، أن نخرج من احتكار شركات محلية إلى احتكار شركات خليجية، في النهاية المستهلك هو الخاسر الأكبر، وكذلك ستلحق الخسارة بالاقتصاد الوطني, وستؤثر على الناتج القومي الإجمالي بالسالب. إن ظاهرة الإغراق تحارب بشدة من قبل كل الدول، ويتم تحديد هذه الظاهرة ورصدها إذا كان التاجر الخارجي يبيع سلعة بسعر أقل من سعرها في بلده الأصلي، فمثلا لدينا منتج محلي يباع بعشرة ريالات، ثم يأتي تاجر خليجي ليبيع نفس المنتج وبسعر أقل مثلاً خمسة ريالات, في حين أنه في بلده يبيعه بعشرة ريالات، هنا نتساءل لماذا يرضى هذا التاجر بأن يبيع منتجه بسعر أقل من السوق، هل لديه نوايا طيبة في دعم المستهلك المحلي مثلا؟ ولماذا لا يدعم المستهلك في بلده الأصلي, والذي تكاليف البيع عنده أقل من عندنا, وبالمنطق أن يبيع منتجاته لدينا أعلى من سعرها في بلده الأصلي، التاجر لا يتنازل عن أرباحه أبداً. في الواقع هو لديه هدف بعيد المدى ليحقق المقولة الشهيرة «دع السوق تتنفس صناعيًّا، وحطم عظام المنافسين حتى تستسلم السوق، ويموت المنافسون ثم نبيع السلعة بالسعر الذي نحدده». إن تفعيل آليات الحد من الإغراق في السوق المحلية، هي في الحقيقة لا تحمي السوق والمستهلك على المدى البعيد ولكنها أيضا، ستنبه الشركات المحلية إلى أن يضعوا في حسابهم عند تسعير خدماتهم ومنتجاتهم ألا تكون عالية جداً مقارنة بالأسواق الخليجية، وذلك حتى لا يطمع التاجر الخليجي ويدخل عليهم سوقهم، فمثلا لو كانت لدينا سلعة تباع بـ20 ريالا وفي الأسواق الخليجية تباع بـ10 ريالات فإن هذا سيشجع التاجر الخليجي على دخول السوق والمنافسة, ويستطيع أن يبيعها بـ10 ريالات, وألا يتهم بالإغراق لأن أسعاره مطابقة لسوقه الأصلية، لذلك من مصلحة التاجر المحلي أن يقوم بخفض أسعار منتجاته لتكون قريبة من السوق الخليجية ليقطع الطريق على أي منافس محتمل. إن ما عرضته في هذا المقال هو بعض الملاحظات والانطباعات حول هذا التوجه, ولكن الموضوع أعمق بكثير, والمطلوب وضع الآليات الكفيلة بالحد من السلبيات المتوقعة. لأن فتح السوق لجهات خارجية فيه مخاطرة كبيرة والأفضل التعامل معه بحذر شديد. وختاماً: إن قرار مجلس الوزراء الأخير بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار بتوجيه من سمو نائب الأمير، يتفق مع تحقيق مبدأ الحد من التلاعب بالأسعار والاحتكار الذي يضر بالمواطن ويفسد عليه فرحته بزيادة راتبه. وكل هذه القرارات لمصلحة المستهلك والتاجر والاقتصاد الوطني ككل.