هل ستنقذ الصين إيران من الولايات المتحدة؟

نقلت وسائل الإعلام الصينية أن الرئيس الصيني كان قد أبلغ نظيره الإيراني خلال الاجتماع الذي عُقد بينهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان الأسبوع الماضي، أن بكين ستدعم تطوير العلاقات مع إيران، وذلك بغض النظر عن التغيرات التي تطرأ على الأوضاع. يتطابق هذا الموقف العلني للصين مع المواقف السابقة التي صرحت فيها بمعارضتها للعقوبات على إيران، كما أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيره الإيراني الشهر الماضي أن بلاده ستعمل مع طهران، من أجل حلحلة بعض التعقيدات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، سعياً إلى حمايته وتطبيقه بشكل كامل. يراهن المسؤولون الإيرانيون على أن الدفع باتجاه علاقات إيرانية - صينية أكبر خلال المرحلة الحالية، من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف الضغط الأميركي المتصاعد على بلادهم، ويؤمن لها خيارات بديلة ومساحات أكبر للمناورة. الصادرات النفطية والتعاملات المالية والعلاقات التجارية والاتفاق النووي، هي الملفات التي يريد الجانب الإيراني أن يرى دوراً أكبر للصين فيها. تحدّي الولايات المتحدة يشكّل الرافعة التي يعتقد الإيرانيون أنها جذابة بالنسبة إلى بكين، نظراً لتعرض الأخيرة أيضاً إلى ضغوط من قبل الرئيس الأميركي فيما يسميه البعض بالحرب الاقتصادية. من الجانب الآخر، تبدو الحسابات أكثر دقة والصورة أكثر وضوحاً. وبالرغم من نمو الصين الهائل وتطورها السريع، فإنها لا تريد تحدّي الولايات المتحدة أو خوض معركة معها في أي وقت قريب، وهي بالتأكيد لن تخوض معارك بالنيابة عن آخرين. الصين تسجّل ما يزيد عن 300 مليار دولار سنوياً كفوائض لتبادلها التجاري مع الولايات المتحدة. وفي العامين الأخيرين فقط، بلغ الفائض في الميزان التجاري مع واشنطن حوالي 800 مليار دولار. الصين لن تضحّي بمصالحها هذه من أجل الوقوف مع إيران. يؤيّد الواقع مثل هذا التحليل ويدعمه، إذ التزمت الصين إلى حد كبير بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران مؤخراً، وقامت بكين -التي تعتبر أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بواقع حوالي 475 ألف برميل يومياً- بإبلاغ عدد من شركاتها الرسمية، مثل شركة البترول الوطنية الصينية وسينوبك، بالتوقف عن استيراد النفط الإيراني، لتفادي العقوبات الأميركية. الحسابات الصينية تقوم على حقيقة أنه بالرغم من أن الرقم المتعلق بالواردات النفطية الإيرانية ليس صغيراً، إلا أنه ليس كبيراً أيضاً نسبة إلى إجمال الواردات النفطية الصينية من الخارج، وهو ما يعني أنه لا يستحق المخاطرة بمصالح الصين الضخمة مع أميركا، ومن الممكن تعويضه من أماكن أخرى بسهولة. وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، فإن قدرة الصين على إبقائه حياً بعد خروج الولايات المتحدة منه لا تزيد عن قدرة الأوروبيين، بل تقل، وإذا فشل الاتحاد الأوروبي في الحفاظ عليه، فإن بكين ستفشل حتماً هي الأخرى. ويثير التصعيد الإيراني - الأميركي في الخليج مخاوف الصين من أن يفضي نشوب نزاع مسلّح في الخليج إلى تقويض حرية الملاحة وتجارة النفط، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً عليها. ووفقاً لأرقام العام الماضي، تشكّل واردات النفط الصينية من منطقة الخليج ما يزيد عن 30 % من إجمالي واردات النفط من دول العالم. ونظراً لذلك، تدعو الصين الطرفين إلى الهدوء وعدم التصعيد، لكنها لا تمتلك ما يخولها أن تدفع أياً منهما في هذا الاتجاه، أو على الأقل هذا ما يؤمن به المسؤولون الصينيون.