السياسة الخارجية للانتخابات المبكرة في تركيا

بالرغم من أن الدوافع الرئيسية لتقديم موعد الانتخابات هي دوافع داخلية، فإن ذلك لا يعني أن العوامل الخارجية كانت خارج الحسابات الكلية لحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان، وكما شرح الرئيس التركي في المؤتمر الصحافي قبل بضعة أيام، فقد بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن، الضغوط الاقتصادية والاستقطاب السياسي، بالإضافة إلى وضعية «البطة العرجاء» لا تترك آثارها على الوضع الداخلي فقط، وإنما تحمل معها كذلك انعكاسات كبيرة على سياسة تركيا الخارجية. تعي أنقرة أنها إذا كانت تريد أن تبقى على طاولة المفاوضات مع القوى الكبرى، فإن قواتها المسلحة يجب أن تبقى في المسارح الإقليمية قدر المستطاع، مثل هذا الجهد يحتاج إلى اقتصاد قوي، وإلى وضع سياسي داخلي متماسك، وإلى سياسة خارجية قادرة على امتصاص الصدمات، وحتى الرد إن تطلب الأمر ذلك، الانتظار حتى نوفمبر 2019م ما كان ليخدم هذه الأهداف بتاتاً، لا سيما مع أخذ الجانب التركي بالحسبان ضرورة استمرار العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق على المدى المنظور. من الناحية السياسية، فإن العلاقة مع القوى الكبرى في وضع جيوبوليتيكي معقّد ومتداخل، يغلب عليه الطابع التنافسي والصدامي، تحتاج إلى حسابات خاصة لا يمكن لها أن تسود، فيما لو أن الوضع الداخلي التركي ضعيف، أو غير متماسك، أو تشوبه حالة من الضبابية. العلاقة مع واشنطن تبقى الأهم حالياً، والأكثر حساسية أيضاً، وفي هذا السياق، من غير المعروف حتى الآن كيف سينعكس تغيير وزير الخارجية ريكس تيلرسون على طريقة التعاطي مع تركيا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لتعيين جون بولتن مستشاراً للرئيس ترمب لشؤون الأمن القومي، المؤشرات التي ترشح عن هذه التعيينات متضاربة في شكلها ومضمونها، وتحتاج إلى عدة أشهر لاستقرارها. مع تسمية بومبيو، تم تجميد مجموعات العمل الأميركية-التركية التي كان من المفترض لها أن تناقش ملفات الخلاف وأن تحلها، هذا يعني أن الجانب التركي مضطر في جميع الأحوال للانتظار بضعة أشهر، إلى أن يتم استئناف المحادثات الثنائية، ومن المهم أن يكون الوضع التركي متماسكاً وقوياً عند هذه النقطة من استئناف المفاوضات، وهذا أيضاً ما يفسر بدوره التعجيل بالانتخابات، من زاوية المعطيات الخارجية. في اليوم الأول لتولي بولتن منصبه، تم قصف بعض المواقع التابعة للأسد، تركيا أيّدت الضربة، لكن تبيّن أنها ضربة شكلية محدودة جداً، ثم ما لبثت واشنطن أن عادت بعدها للحديث عن استجلاب قوات عربية، كما استمر البنتاجون في سياساته القديمة الداعمة للميليشيات الكردية، إذ تم التأكيد على طلب أسلحة وذخائر لقوة مؤلفة من 60 إلى 65 ألف مقاتل من الميليشيات الكردية. هذه الوقائع تعني أن التوتر سيزداد بين الطرفين في المرحلة المقبلة، لقد كان أمام صانع القرار التركي في هذه الحالة خياران، إما الانتظار حتى 2019 مع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة في العام الأخير المتبقي، الأمر الذي يقيّد رئيس الجمهورية، ويقلّص من خياراته، وقد يضطره للتنازل أمام الولايات المتحدة، وإما تقديم موعد الانتخابات لقطع الطريق على هذا السيناريو، ولإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في وقت تكون فيه التوجهات الجديدة لوزير الخارجية الأميركي وكذلك مستشار الأمن القومي قد اتضحت تماماً، وهذا ما تسعى إليه الحكومة من خلال الانتخابات المبكرة في البلاد.