سجل العلاقات القطرية الكويتية حافل بالعلامات المضيئة على مدار تاريخه القديم والحديث، تخطى مسار الدروب الدبلوماسية بتماس يتماهى مع وشائج القربى بين شعبين ضربا مثلاً في نموذج يحتذى للأخوة والوحدة، تحطمت فيه كل قيود الحدود المانعة، وتشابكت وتلاقت فيه المصالح المشتركة بين القيادتين والشعبين اللذين تلاحما في السراء والضراء، وتناغما على مسار مشرّف في العلاقات الخليجية والعربية والدولية. علاقات قطر والكويت لا تتوقف عند حدود الجغرافيا والقرب والجوار، بل تتسم بالخصوصية واندماج المصير، وتنطلق من وحدة الأهداف المشتركة، والتطور المستمر، متجاوزة حدود المفاهيم الدبلوماسية، تعزز زخمها حكمة ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اللذين وضعا لبنات تعزيز تلك العلاقات، وصوبا قاطرتها على طريق تطويرها ودعمها بكافة المجالات، بما يخدم أبناء الشعبين الشقيقين. اجتماعات اللجنة القطرية الكويتية العليا المشتركة بالكويت، تسطر وثائقها ومذكرات تفاهمها فصلاً جديداً مصوغاً بكافة أطر التعاون، لإحدى منارات عمق هذه العلاقات التي تعانقها الآمال التي تواكب قوة ومتانة تلك العلاقات الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وما يختلط بها من رغبة جارفة من القيادتين والشعبين بإنزالها المكانة التي تستحق. علاقات بلدينا مبنية على الأخوة والتفاهم والترابط والحرص المتبادل على تطويرها، ونحن نعول كثيراً على اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث تفاصيل انطلاقة قطرية كويتية قوية في تلك العلاقات. منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، كان حريصاً على التواصل وإجراء مباحثات مستمرة مع سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما، إضافة إلى تبادل الرأي حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. قيادتا البلدين ترتبطان بعلاقات راسخة ومتميزة، فقد كان سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أول قائد عربي يصل إلى الدوحة للتهنئة بتسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم، وبالمثل كانت أول زيارة خارجية لسمو الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء -بعد تسميته رئيساً للوزراء- إلى قطر، ما يعكس عمق علاقات البلدين، أعقبتهما زيارة أمير البلاد المفدى إلى الكويت لتضع لبنة جديدة بصرح العلاقات الراسخة بين البلدين، والتي تبلورت على مدار مئات السنين، لتصل إلى أوج نضوجها، مطلع التسعينيات، إبان الغزو العراقي للكويت، حيث هبت قطر قيادة وحكومة وشعباً لنصرة الكويت والدفاع عنها، مدونة أعظم وأروع الأمثلة في التكاتف والتعاون بين الأشقاء. وتتويجاً للعلاقات الاستثنائية بين البلدين الشقيقين تم التوقيع في يونيو 2002 على اتفاقية تشكيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون، برئاسة وزيري خارجية البلدين، ونصت في ديباجتها على أن قيام هذه اللجنة يأتي «انطلاقاً من علاقات الأخوة الراسخة، وتجسيداً للرغبة المشتركة في تعزيز روح التفاهم والثقة المتبادلة بين الجانبين، ودعم مسيرة التعاون بينهما في مختلف المجالات». شملت الدورة الأولى للجنة المشتركة التوقيع على محضر الاجتماع الذي عزز أوجه التعاون في مجالات الخارجية، والدفاع، والأمن، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والقطاع الخاص، والبترول، والكهرباء، والماء، والصناعة، والتربية، والتعليم العالي، والخدمة الاجتماعية، والتنمية الإدارية، والعمل، والأسرة، والإعلام، والشباب، والجمارك، والنقل الجوي. عقدت اللجنة اجتماعات دورتها الثانية التي استضافتها «الدوحة» في أبريل 2005، وشهدت التوقيع على عدد من برامج التعاون في مجالات التربية، والإعلام، والمعارض، والمؤتمرات، لتدعيم أواصر التعاون بين الدولتين في هذه المجالات الحيوية. حركة التجارة بين قطر والكويت طالها هذا الزخم، حيث شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بارتفاع قيمة صادرات البلدين «2005 - 2009» من 1.6 مليون دينار كويتي إلى 4.14 مليون دينار، بمعدل زيادة يصل إلى %55، في حين زادت الواردات من 2.3 مليون دينار إلى 5.1 مليون دينار. ولم تقتصر العلاقات الاقتصادية القطرية الكويتية على الجانب الرسمي فقط، بل تعدته إلى شراكة ناجحة ومتميزة بين القطاع الخاص في كلا البلدين. واستكمالاً لمنظومة العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين تم الإعلان في ديسمبر 1995 عن قرار السماح للمواطنين القطريين والكويتيين بحرية التنقل والسفر من وإلى البلدين في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية بموجب البطاقة المدنية. كما كان التعاون العلمي أحد الركائز المهمة ضمن مجالات التعاون، خصوصاً في السنوات الأخيرة، حيث أتاحت المنح التعليمية المتبادلة بين البلدين فرصاً عديدة للكثير من طلبة الكويت للدراسة في العديد من أفرع أفضل الجامعات العالمية التي تم افتتاحها في قطر. نأمل أن يستمر قطار العلاقات القطرية الكويتية في الانطلاق بقوته الجامحة التي لا تتوقف عند حدود الزمان والمكان، ليحقق للبلدين الشقيقين المعطيات التي تلبي تطلعات أبناء الشعبين في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.