الحفاظ على البيئة يعد أولوية قصوى لدولة قطر، وتدرك الحكومة أهمية تحقيق التوازن بين النمو الصناعي في البلاد ومواردها المحدودة، كما تعي جيدًا التحديات البيئية التي تمثلها صناعة النفط والغاز التي تحرك اقتصاد الدولة. 
وقد اعتمدت قطر بالفعل بعض التشريعات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. إلا أن الأهداف البيئية الطموحة الرامية للحفاظ على البيئة في المستقبل، والتي تقودها وزارة البيئة والتغيّر المناخي، لتطوير الجهود وتحقيق مناخ بيئي مسؤول وقيادة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق بنوك المعرفة الخاصة بسجلات البيانات البيئية للدولة. وتلعب الوزارة أيضًا دورًا متزايدًا في توسيع نطاق الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، فيما يتعلق باستقدام الخبراء والعلماء والمتخصصين والفنيين للإشراف على نظم الرصد والتنظيم. وإنشاء لجنة للاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والاستجابة للكوارث البيئية، وإطلاق حملة وطنية لتنظيف الشواطئ في قطر. والتنسيق والحفاظ على بنوك المعرفة الخاصة بالبيانات البيئية، وإنشاء وإدارة قاعدة بيانات شاملة للتنوع الأحيائي بما في ذلك المناطق المحمية والموارد البحرية والتأثير البيئي.
وقد أقامت الدولة بالفعل بعض المنشآت بهدف تقليص كمية المخلفات وحماية البيئة. وهذه بعض المبادرات الملموسة في هذا الشأن، والتي تتضمن جزيرة حالول: مكان التخزين الرئيسي ومحطة لتصدير صناعات النفط والغاز في القطر. وقد تم تركيب محرقة جديدة لتدمير النفايات، تشتمل على محطات متطورة لرصد تلوث الهواء، كما تم بناء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، وكذلك يوجد بها بعض أنواع الحيوانات مثل الغزلان وأنواع مختلفة من الطيور المهاجرة. وكذلك مدينة مسيعيد التي تعد واحدة من كبرى المدن الصناعية في قطر، وأصبحت مركزًا للعديد من المبادرات البيئية، كما تضم المدينة مركزًا متكاملاً لإدارة المخلفات الصلبة المحلية، والذي يقوم بمعالجة المخلفات ومياه الصرف الصحي. ويعد حجر الزاوية في الخطط الرامية لزيادة قدرة قطر على إعادة التدوير. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد بالمدينة محطات لرصد تلوث الهواء والمياه.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي تلعب قطر دوراً هاماً في قضايا البيئة والتغيّر المناخي، لاسيما وأنها تتشارك البيئة ذاتها تقريبا في منطقة الخليج العربي، ودول مختلفة في العالم بدرجات متفاوتة. وتعمل دولة قطر مع جيرانها - من خلال منابر مثل مبادرة الخليج الأخضر - وتضطلع بدور قيادي متزايد بالمنطقة، حيث أنشأت برنامجًا إقليميًا لرصد جودة الهواء وقاعدة بيانات للتنوع الأحيائي. وعلى الصعيد الدولي، أقامت قطر شراكات مع بعض المنظمات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية. وتتيح هذه الشراكات إمكانية تبادل المعرفة والموارد البشرية والابتكارات التكنولوجية. وقد وقعت دولة قطر على العديد من المعاهدات البيئية الدولية، أبرزها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون سنة 1985. وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون سنة 1987. واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ سنة 1992. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر سنة 1994. وبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سنة 2005.