عدد المقالات 394
قانون الإسكان (2) 2007، يعد القانون الوحيد الذي ينتقص من الحقوق الأساسية للمواطن ودون منطق يبرر إقراره، ويعد من حيث الواقع سيئ السمعة على المستوى المحلي والخارجي! فالقانون أوجد فوارق بين المواطنين في حق الاستنفاع بالأرض والقرض، وهو بذلك يشق اللحمة الوطنية التي نتغنى بها دائماً في مجتمعنا القطري، وما زلنا والحمد لله سائلين الله دوامها! هذا القانون السيئ الذكر استنثى بعض المواطنين من حق الانتفاع بالأرض والقرض، واقتطع من حقهم الأرض، وأبقى لهم فقط حق القرض!! وهي بذلك –الحكومة– تكون قد خالفت نصوصا دستورية صريحة دون رادع، وهي من يفترض أن تكون مثالا ونموذجا في الالتزام بالدستور ناهيك عن القانون نفسه!! وعندما تبحث عن الإجابة للسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا؟! تصدمك الإجابة بالقول: لأن هؤلاء القطريين من الدرجة الثانية لم يتركوا شيئاً للقطريين من الدرجة الأولى، فقد تنفد الأراضي! يا إلهي، أهكذا تدار شؤون البلاد والعباد، وهل هذا ما تمخض عنكم لحل هذه المشكلة؟! وهل يعني ذلك أن من سلبت منهم أكثر من (5000) خمسة آلاف قطعة أرض وتم تحويلها إلى محمية، هم من تلك الفئة؟! وهل من يؤخر حق المواطنين في الاستنفاع بالأرض والقرض طوال هذه السنوات، هي ذات الفئة؟!.. الواقع يكذبهم!! الواقع يقول إن خلل توزيع الأراضي على المواطنين ليس في عدد المواطنين، وإنما في ذمم المسؤولين! هذا العبث بحقوق المواطنين لم يكن منذ إقرار هذا القانون 2007، بل تم اعتماده قبل ذلك دون قانون وذلك عام 2002، فلما ما زالت القوائم تعاني من الزيادة في أعدادها؟! إنه التوزيع غير العادل للأراضي والمحاباة والواسطة، فهناك من يدفع بكل ما من شأنه أن يضيف له فائدة من خلال هذه القوانين، مع تباكيه على حال المواطن والوطنية، وهو أبعد ما يكون عنها! نصوص من الدستور القطري: الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع المادة (18) يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. المادة (19) تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين. المادة (20) تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة المادة (34) المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
ليس بجديد أن يصدمنا المجلس الأعلى للتعليم بتوجهاته وبمخالفاته وأحياناً بسخافاته. وليس بالغريب أن ينحو المجلس نحو اتجاه آخر بعيد كل البعد عن الاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية. وليس بالعجيب أن يعيش المجلس في عالمه الآخر...
عندما وضع المجلس الأعلى للأسرة سياسته واستراتيجيته كان لزاماً عليه العمل على تكوين مؤسسات المجتمع التي تترجم هذه السياسة إلى واقع ملموس ينهض بالمجتمع القطري وبثقافته الاجتماعية. لذلك تكونت الكثير من المؤسسات وفق احتياجات ومتطلبات...
سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الموقر لست في مقام الحديث في شأن التعليم من منطلق الكاتب أو الإعلامي الذي كثيراً ما يكون مرآة للمجتمع وما يحدث فيه، ولكن سأخاطبك بلسان المعلم، كوني معلماً لسنوات وموجهاً...
التلاعب والتجاوز سمة أساسية في أي جهة تغيب عنها عين الرقيب، ويحدث ذلك أحياناً في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ولكن على نطاق ضيق جداً وسرعان ما ينكشف أمرهما! لكن عندما يحصل غير المواطن على ما...
الحديث عن أن معدل نسبة الرسوب في الدور الثاني وصل إلى %70 أي ما يوازي أكثر من (5000) خمسة آلاف طالب وطالبة معظمهم من القطريين انتقصت من أعمارهم الدراسية سنة كاملة! أي ما مجموع عدد...
لكل بداية نهاية، وقد آن أوان النهاية مع صحيفة «العرب»، لذلك ليس أفضل من الخاتمة سوى الشكر والتمني. شكراً لرئيس التحرير لعل إحدى عجائب ما حدث لي أنني بطبيعتي تصادمي لا أرضى بالمساس بأي حال...
أعجز عن فهم هبنقه! مع بداية هذا الأسبوع ستبدأ الامتحانات، وبدلاً من مراعاة ذلك طلب المجلس الأعلى إقامة معرض -في مركز المعارض- لأول مرة لجميع المدارس المستقلة، بقصد تعريف أولياء الأمور على إنجازات المدرسة واستقطابهم...
جميعنا يذكر تصريح سعادة وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال منذ أكثر من 20 سنة حينما قال: الاقتصاد القطري يسير برجل واحدة! ويقصد في حينه أن اقتصاد القطاع الخاص -مب كفو– لم ينضج بعد ولم...
لم أكن من المصدومين لخبر تقلص عدد المعلمين القطريين إلى %20 في المدارس المستقلة. بينما قبل مشروع «تعليم لمرحلة جديدة» وصلت نسبة المعلمات القطريات لـ %80 في مدارسنا، وعدد المعلمين %50! لأنني كنت شاهداً لمؤشرات...
هذا ما حدث في الأيام الأخيرة من بعض الجهات، ونذكرها على وجه التحديد الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية السيد أكبر الباكر، والسيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. ونبدأ من أكبر مشروع عرفته...
نهجت الدولة في العقد الأخير سياسة الاستثمار الخارجي لموارد الدولة وفوائضها، وهي سياسة قد يختلف البعض أو يتفق عليها، ولكن تظل توجهاً محموداً في تنوع الاستثمارات، وبما يضمن تحقيق عوائد استثمارية تعود على الوطن والمواطن...
- آخر سلبيات المهني! مما لاحظه الجميع واستنكره في مكان المعرض المهني معاناة الوصول من مكان وقوف السيارات وغياب التوجيهات والضياع الذي يجعلك تسير على غير هدى، والغريب أن يكون هناك مسار للـ (vip)!! ولعل...
