في الملف الشامل الذي نشرته «العرب» بعدد الاثنين الماضي عن العلاقات القطرية- التونسية، وقبل يوم واحد من زيارة فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للدوحة، أجمعت الشخصيات الرسمية والسياسية التونسية التي التقتها الصحيفة، وعلى رأسها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، على أن قطر كانت من أوائل الداعمين لتونس منذ بداية الانتقال الديمقراطي، وشددت تلك الشخصيات على أن الدعم القطري لبلادها استمر على الرغم من تعاقب الحكومات هناك باختلاف توجهاتها وخلفياتها السياسية، وأن هناك مساندة مطلقة من قطر لتونس في كافة المحافل الإقليمية والدولية أو في الترشحات للهيئات والمنظمات الدولية.
تصريحات هذه الشخصيات المرموقة، لا شك أنها تعكس بوضوح السياسة الخارجية لقطر، وفق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تقوم في الأساس على دعم الشعوب واختياراتها، بغض النظر عن الخلفية السياسية أو التوجه الأيديولوجي أو المرجعية الفكرية، لما تفرزه الإرادة الشعبية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
هذه الرؤية اتضحت في خطاب سمو الأمير المفدى يوم تولى الحكم، حين أكد أن «قطر دولة وشعب ومجتمع متماسك، وليست حزباً سياسياً يحسب على تيار ضد آخر».
وانطلاقاً من مواقف الدوحة تجاه أشقائها، جاء إعلان الرئاسة التونسية عن اقتراح قطري بتنظيم مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد التونسي، الذي يعاني من صعوبات منذ ثورة 2011، ليثبت أن قطر على عهدها ثابتة بتسخير دبلوماسيتها الفاعلة وإمكانياتها الاقتصادية لخدمة قضايا وشعوب أمتها.
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية، فإن المؤتمر المنتظر قد ينعقد في أكتوبر المقبل، ويهدف إلى «إيجاد التمويلات الضرورية للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تمت برمجتها في المخطط التنموي».
لقد كانت قطر من أوائل الداعمين للشعب التونسي الشقيق، بعد اندلاع ثورة الياسمين، والمسار الجديد الذي ارتضاه هذا الشعب الأبي لنفسه. وكعادتها لم تقدم الدوحة المساعدات وفق مرجعية الحكومات التي تعاقبت على تسيير شؤون الدولة التونسية، بل استمرت على الدوام، وبنفس الوتيرة، منذ بدء شرارة الربيع العربي من حاضرة الشمال الإفريقي، وكانت تضع نصب عينيها دائماً شعب تونس فقط، بغض النظر عن الأنظمة الحاكمة، وهي السياسة التي ارتضتها قطر لنفسها.
والمعروف أنه بعد التحول السياسي في تونس عام 2011 كانت قطر -بحسب إجماع كبار الشخصيات التونسية- أول دولة عربية تساهم بشكل فعال في دعم الدولة والاقتصاد التونسي في هيئة هبات وسندات بمبالغ تفوق المليار دولار، وفي الوقت الحالي فإن قطر هي المستثمر الثاني عربياً في السوق التونسية، وفي هذا الصدد هناك المشروع السياحي الذي تنفذه شركة الديار القطرية حالياً، والذي يتمثل في بناء منتجع صحراوي سياحي، هو الأول من نوعه في الجنوب الغربي لتونس، بقيمة تبلغ 80 مليون دولار.
كما أن هناك جالية تونسية كبيرة تعمل في قطر، تضاعف عددها خمس مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، ليصل في الوقت الحالي إلى نحو 20 ألفاً، وتساهم مع باقي الجاليات من الدول الشقيقة والصديقة في مسيرة العمل بالدولة، وتلقى الترحاب والتقدير على المستويين الرسمي والشعبي.
قبل زيارة الرئيس التونسي لقطر، كان مستوى التنسيق السياسي بين البلدين في القضايا العربية والإقليمية قائماً ومستمراً، سواء على المستوى الثنائي، أو تحت مظلة جامعة الدول العربية، والمتوقع بعد الزيارة وبرنامجها وما تخللته من لقاءات، أن يرتقي هذا التنسيق ليصل إلى درجة التناغم القائم على التفاهم والتقدير.
أمس الأربعاء كانت القمة القطرية- التونسية، واليوم الخميس يلتقي الأمير في قمة أخرى تجمع سموه بفخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتنميتها. وهذا الأمر يؤكد دائماً أن قطر تنفتح على العالم شرقه وغربه، وتولي أهمية خاصة بالقوى الصاعدة دولياً، ولا شك أن جنوب إفريقيا من تلك القوى التي تشكل مكانة خاصة بالقارة الإفريقية.