عدد المقالات 1
لا شك في أن شعوب العالم لن تنسى العام 2020، وأن التاريخ سيذكره بسبب جائحة «كوفيد-19»، وما نجم عنها من عواقب غير مسبوقة طالت سبل المعيشة والاقتصاد العالمي. بالرغم من ذلك، سيتذكّر الناس هذا العام أيضاً باعتباره بداية فصل جديد من فصول التاريخ، انطلق باعتماد دولة قطر إصلاحات في مجال العمل لتفكيك نظام الكفالة. في بلد تشكّل العمالة الوافدة نسبة كبيرة من سكانه، تعكس هذه التغييرات عزم دولة قطر على تحديث اقتصادها تماشياً مع رؤيتها الوطنية للعام 2030. وفيما نحتفل في الثامن عشر من ديسمبر باليوم الوطني لدولة قطر، واليوم الدولي للمهاجرين، من المهم أن نسلّط الضوء على التغييرات الإيجابية البارزة لهذه الإصلاحات سواء على العمال الوافدين وعائلاتهم أو على الاقتصاد القطري. سيناريو مجزٍ للجميع: للشركات والعمال ولدولة قطر تسمح القوانين المهمة التي اعتُمدت في العام 2020 للعمال الوافدين في قطر، بتغيير جهة عملهم بحرية من دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. وبالتالي تكون هذه القوانين الجديدة، مقرونة بإلغاء مأذونية الخروج للغالبية العظمى من العمال في وقت سابق من هذا العام، ساهمت في تطوير العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، معلنة بداية عهد جديد لسوق العمل القطري. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد حد أدنى جديد غير تمييزي للأجور يبلغ ألف ريال شهرياً كراتب أساسي ينطبق على جميع العمال من مختلف الجنسيات والقطاعات، كما اعتُمدت أحكام مرافقة له تهدف إلى ضمان مستويات معيشة لائقة للعمال. ومن شأن هذه الإصلاحات الأخيرة أن تشكّل عاملاً محفّزاً في تغيير شكل سوق العمل في قطر وتنشيط الاقتصاد وتنويعه. يساعد بناء سوق عمل أكثر مرونة الشركات على إيجاد العمال الذين تحتاج إليهم محلياً، وفقاً للمهارات والكفاءات المطلوبة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. وفي سياق المنافسة العالمية على المواهب، اكتسبت قطر الآن مكانة تسمح لها باجتذاب أفضل هذه المواهب والاحتفاظ بها، وهو أمر من شأنه أن يستقطب مزيداً من الاستثمارات. في مشاورات مع ممثلي قطاع الأعمال في وقت سابق من هذا العام، سأل أحد أصحاب العمل عما قد يحدث في حال استثمر صاحب العمل في تدريب موظفيه ليغادروا بعد ذلك، فردّ صاحب عمل آخر يرى فرصة سانحة في هذه الإصلاحات: «تخيّلوا ما قد يحدث لو قرّرنا ألا نستثمر في تنمية وتدريب موظفينا ولم يغادروا». التدريب وتنمية المهارات خطوتان أساسيتان في مسار بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، تسمح هذه المقاربة ببناء سوق عمل أكثر تنافسية، والمساهمة في الرفاه العام للعمال الوافدين، مع الاعتراف بمساهمتهم وتضحياتهم في سبيل تحقيق النمو والتنمية في دولة قطر. نرى اليوم أكثر من أي وقت مضى عمالاً مندفعين وملتزمين بجعل تجربتهم في قطر قصة نجاح، ليس لغاية شخصية فحسب، وإنما تقديراً للدولة التي تستضيفهم كذلك. في الثامن عشر من ديسمبر، نهنئ قطر باليوم الوطني ونشكر جميع العمال الوافدين على مساهماتهم في دولنا ومجتمعاتنا. بالعمل معاً نحقق النجاح.
