حكومة الأغلبية «كذبة أبريل» في بلد المكونات

من بنى برنامجه الانتخابي على أنه «أبرهة الصفوي» زمانه، بما وعد أتباعه من تحويل «القبلة» إلى كربلاء، لا يُستغرب منه أن يبدأ حملته الدعائية بـ «كذبة أبريل» بتعهده بتشكيل «حكومة أغلبية». مع أنه من ألف باء السياسية هو أن الدولة التي تسمي نفسها في دستورها دولة «مكونات» تكون قد حكمت على نفسها بألا تُحكم إلا بناء على مبدأ التوافق على كل مسؤول وتشريع بغض النظر عن نسبة كل مكون. ذلك لأن المكون هو «الشخصية الاعتبارية» الشرعية في الدستور. وليس المواطن إلا بقدر كونه كتلة انتخابية لمكونه، بمعنى أن الدولة المكونة من ثلاثة مكونات تستمد شرعية قراراتها عن أي مستوى رسمي كان بتوافق ثلاثة أصوات متساوية ممثلة لمكوناتها، ولا شرعية لها حتى في حالة توافق صوتين ضد الثالث أو امتناعه، أي أنه لا تهميش لمكون حتى مع قدرة المكونين الآخرين على تشكيل أغلبية نسبية كما الحال الآن. والنتيجة يتحملها العراقيون بانعدام العدل والأمن والخدمات والحياة الكريمة. عليه كما يعلم أبسط المدعين بالفقه الدستوري فإن من تُطلق عليهم صفة «المكون» في دستورهم يعني أنه بهذه الصفة تسقط عنهم بموجب ذات الدستور صفة «أقلية أو أغلبية». فالكل هنا «مكونات» متساوية لا قائمة للدولة بدون أي منها. وهو نظام اعتمد دوليا لإنهاء الجدل بشأن ادعاءات «الأقلية والأكثرية» والصراعات على أساسها. آخرها تجربة إنهاء الحرب الدامية في البوسنة بموجب دستور اتفاق ديتون، الذي ينص على أن هذا البلد يتشكل من ثلاثة مكونات هي الصرب الأرثدوكس حوالي %33، والكروات الكاثوليك حوالي %17، والبوشنياق المسلمون حوالي نصف السكان. مع ذلك فرئاسة الحكومة كانت في أغلبها بالتوافق من نصيب الكروات الأقل نسبة، وغالبا ما رفضها الصرب، لأن الأهم هو مبدأ التوافق التام للمكونات الثلاثة في الرئاسة والبرلمان والوزارات وكل المؤسسات الأدنى على كل مسؤول وقرار، ما يؤمن التوازن اللازم للاستقرار والازدهار. العراق بعراقته لا يمكن إلا أن يكون «دولة أصالة»، لكن الدخلاء الذين أرادوا تغييب أصولهم بمسميات «طائفية وغيرها» سعوا قسرا بحراب الاحتلال لتحويله إلى بلد «مكونات»، وحتى هذا لم يطبقوه بالمعنى الدستوري أعلاه المتعارف عليه دوليا. بل لجؤوا عمليا إلى صيغة حكم «1+1+0= 3»، أي بتحالف مكونين على إلغاء الثالث عمليا مع الإبقاء عليه شكليا في البرلمان، ذلك بأن يُنسق المكونان الحليفان مصالحهما على حساب المكون المهمش في مطبخ طهران خارج البرلمان الذي يبقى مسرحا لا أكثر للإخراج والتمثيل المتفق في اللعبة السياسية على رؤوس أصلاء العراق شمالا ووسطا وجنوبا. والنتيجة ما يرونه من عدم توازن مدمر لحاضرهم ومستقبل أطفالهم. الإبقاء على هذه المعادلة «الظالمة» التي أوجدها الاحتلال وحلفاؤه الدخلاء سيُبقي العراق في دوامات متصاعدة للفوضى والصراعات يدفع ثمنها كل العراقيين. هذا مع الأخذ في الاعتبار مبدئيا أنه حتى بموجب الدستور الحالي الذي اختطوه لأنفسهم لا يمكن لأي كان الإدعاء بالأغلبية، ويكذب على نفسه وأتباعه إن ادعى قدرة على تشكيل حكومة أغلبية بدون الأكراد مثلا كمكون وليس كأفراد مرتزقة كما يفعلون مع مرتزقة المكون المهمش، لأن ذلك يخالف نص الدستور بأن البلد يتشكل من مكونات، ما يلزم التوافق على كل شيء. ومن أراد «حكومة أغلبية» فيجب عليه أولا أن يعدل الدستور بإلغاء دولة «المكونات» لصالح دولة «المواطن» أو ما يُعرّفها فقهاء الدساتير على أنها دولة بنظام «شخص واحد.. صوت واحد». عدا هذا فإن كل حديث عن أغلبية حكومية بدون توافق المكونات هو هراء للاستهلاك الانتخابي، لا يضاهيه في مصاف الوعود الخرقاء إلا الوعد بنقل «القبلة» إلى كربلاء. هذا إلا إذا حاول فرضها قسرا بما يفقدها الشرعية لدى بقية المكونات ويقلب السحر على الساحر وعلى البلهاء المصفقين لخزعبلاته التي بات واضحا أن لا حدود ولا حصر لها فقط من أجل البقاء بالسلطة والإفلات وأزلامه من العقاب عن الظلم والفساد الشنيعين.