العلمانية عربياً

بعد أيام من إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده / نظامه هو «الحصن الأخير للعلمانية في العالم العربي»، حشد ممثلي المؤسسة الدينية لديه ليصدروا فتوى تعد مواجهة الثوار السوريين جهاداً واجباً. بعيداً عن كون هذا التناقض مؤشرا هاما وأساسيا على أزمة النظام السوري المتزايدة، إلا أنه أيضاً يصور بعضاً من استغلال مفهوم العلمانية في العالم العربي، وتوظيفه لمصلحة تبرير تسلط الأنظمة السياسية في العالم العربي. وتكاد العلمانية كمفهوم يقوم على فصل الدين عن الدولة، لا الحياة –كما يدعي البعض- أكثر المفاهيم التي تم تقديمها بشكل مغلوط في العالم العربي من قبل كافة الأطراف، سواء أكانت دينية محافظة عبر فتاوى وآراء دينية تحرمها وتساويها بالإلحاد، ومن قبل أنظمة سياسية تدعي «التقدمية»، لتقدم رسالة إلى الغرب باعتبارها بديلا عن «بعبع إسلامي قادم». والأخطر أن الغرب، وبحكم أن المقتضيات السياسية المصلحية ترحب في هكذا توظيف وفي هكذا فهم مغلوط للعلمانية في العالم العربي. على سبيل المثال، عد قانون الأحوال الشخصية في تونس دوماً من أكثر القوانين عصرية، وإنصافاً لحقوق المرأة، ومن النادر أن تجد ليبرالياً أو مدعيا بها يترك فرصة –قبل الربيع العربي- دون الإشادة به، وإنصاف المرأة قانونياً أمر يستحق الإشادة والمطالبة به بطبيعة الحال. ولكن، بالمقابل، كانت تونس أول دولة تنطلق بها الثورات العربية، نتاج لسنوات من الاستبداد، والظلم السياسي-الاجتماعي والاقتصادي، التي لم يكن أحد ليذكرها، أو أكثر أهمية، أن يشار إلى كل تلك المظالم باعتبارها تتناقض فعلياً مع المقولات الأساسية للعلمانية. المقولات الأساسية للعلمانية تقوم على المبدأ الديمقراطي سياسياً، وعلى الفردانية، ومدينية السلطة، التسامح الفكري، والحريات، والتعايش السلمي، وتأسيس النموذج الاقتصادي، وسيادة القانون...إلخ. هذه المبادئ العامة هي التي تتيح للإسلاميين، مثلاً، المشاركة السياسية حالياً في العديد من الأماكن، وتحمي من تغول السلطة، وتنزع القداسة عن السلطة السياسية. وعلى ذلك نلاحظ أن فهماً انتقائياً للعلمانية، وضع عراقيل أساسية في مسألة التحول إلى الديمقراطية في العالم العربي. ولعل استطلاع للرأي في أي دولة عربية حول مفهوم العلمانية سيكون سلبياً ضدها بحكم هذا الفهم الانتقائي. العلمانية هي إطار فكري تؤخذ ككل، وليست إيديولوجيا يمكن تجزئتها، وهنا تأتي الإشكالية، ولعل مثال حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين مثال على تبني الفهم الإيديولوجي، أجل أنه أبعد الدين ـ ولو بشكل قسري أيضاًـ عن الحياة السياسية، ولكن مفهوم الحريات غاب تماماً عن نظامه، وبالتالي أثار انهيار نظامه، منذ لحظة سقوطه الأولى، كل النزعات الطائفية في البلاد. وبالمقابل من هذا المثال، تركياً التي تحكم، وبنجاح حسب العديد من المراقبين، من قبل حزب إسلامي الهوى، هل كان بالإمكان لهذا الحزب البقاء في الحكم لولا علمانية الدولة؟ ولو بقي الجيش متبنياً هذا المفهوم بشكل إيديولوجي لا كإطار للحكم وظيفته تكمن في ضمان المقولات الأساسية (الديمقراطية، الحريات....إلخ). هذا الفهم المصلحي للعلمانية يتبدى بتناقضات النظام السوري، كما أشير قبلاً، وهو واحد من إشكاليات التحول الديمقراطي في العالم العربي، حين استخدمت ووظفت كل المفاهيم، ولو بشكل خاطئ، وحتى لو تناقضت (الدين، الأبوية، القبيلة، الليبرالية، الاشتراكية، العلمانية...إلخ) في سبيل هدف واحد هو «إبقاء النظام السياسي في السلطة».