السوريون يدفعون الكلفة الأغلى لغياب المجتمع الدولي

تثير الأزمة السورية، منذ اندلاعها في مارس 2011، مجموعة من الأسئلة التي تترافق مع تحولاتها من طابعها السلمي، إلى دخولها إلى مرحلة العسكرة، والصراع المسلح، ومن ثم دخول الجهاديين على الخط، وتتعلق تلك الأسئلة بموقف المجتمع الدولي من الأزمة حتى دخلت مرحلتها الحالية التي عنونت بمقتل عشرات الآلاف، واصطباغ الأزمة بالطابع الطائفي. السؤال الأول ارتبط بدعم الحركة السلمية التي وسمت بداية الثورة السورية بالمطالبة بدولة مدنية، وتؤسس لتحول ديمقراطي، ولم تلق الحركة التأييد الدولي المتوقع عبر تقديم الشرعية لها والاعتراف بتلك الحركة كممثلة للسوريين، وقد يرتبط هذا السؤال بحالة الانقسام التي ظهرت بها القوى السياسية السورية المعارضة، ولكن تأخر المجتمع الدولي بتأييد المعارضة السورية، لم يكن مبنياً على قياس المخاطر بإمكانية عسكرة الاحتجاجات، وهو ما حصل. ومع بروز «الجيش السوري الحر»، الذي جاء رداً على عملية القمع المنظم، واستخدام القوة العارمة ضد المدنيين العزل، أثير سؤال حول التدخل الدولي وإنشاء مناطق عازلة، على غرار ما حصل في ليبيا، ولكن الغرب تخوف أيضاً من هذا، ولعل السبب الرئيسي، ارتبط بالخوف من إعادة تجربة العراق بالتدخل الدولي، وإضافة إلى أن الأهمية الاقتصادية لسوريا لا تعادل الأهمية الاقتصادية لليبيا، وذلك رغم أن أهمية سوريا الجيوسياسية عالية، التي يبدو أنها لم تقدر. ومع سقوط هذا الخيار، وبروز مؤشرات على دخول الجهاديين على خط الثورة السورية، محملين بآلاف الأدبيات عن مواجهة «النظام النصيري الكافر»، أثير تساؤل عن تسليح «الجيش السوري الحر»، وهو الأمر الذي لم يفعله المجتمع الدولي باعتبار أنه لا يمكن تحديد لمن يصل هذا الدعم وتلك الأسلحة بدقة. غياب المجتمع الدولي، أسهم جزئياً في تزايد دور الجهاديين في سوريا، حيث إن الشعور بـ «خيانة المجتمع الدولي» لدى السوريين، والمهارات العالية لدى الجهاديين فيما يعرف بـ «التسليح الذاتي»، أسهم بشكل كبير في زيادة شعبية خطاب الجهاديين، وجعل من التكتيكات التي يتقنوها كالعمليات الانتحارية والسيارات المفخخة عنواناً رئيسياً في سوريا. وبهذا الشكل، وبلوغ الفرز الطائفي أشده، أثير تساؤل جديد، عن السيناريو المطروح أمام المجتمع الدولي في هذه المرحلة، خاصة أن السيناريوهات السابقة (الاعتراف، والتدخل، والتسليح) لم تعد مجدية بسبب تغير الظروف على الأرض، ويبدو المجتمع الدولي، والغرب تحديداً، اتفق على مسألة بقاء الأمر في سوريا على ما هو عليه حتى ينتصر أحد الطرفين، ولكن شريطة إبقاء الأسلحة الكيماوية خارج المعادلة الصراعية، والأهم من هذا هو إبقاء الصراع في حدود سوريا وعدم انتقاله للخارج، وطبعاً عن لا إنسانية مثل هذا التوجه، يبدو أن المجتمع الدولي غير قادر على رسم تصورات لمستقبل الصراع في سوريا. وتعد الدول المجاورة لسوريا: إسرائيل، والأردن، وتركيا، المقصودة من هذه السياسة، كل حسب ظروف التحالفات مع المجتمع الدولي، والغرب تحديداً، ويبدو أن المساحات الشاسعة الصحراوية على الجانب العراق من الحدود مع سوريا قد تمثل حاجزاً طبيعياً أمام أي انتقال للأزمة في سوريا للعراق، ولكن هذا غير مضمون بدليل انتقال المقاتلين من سوريا إلى العراق إبان الغزو الأميركي للعراق منذ عام 2003، وذلك على الرغم أن السياسة العراقية متأثرة بشكل جلي بالأزمة السورية، كما يتجلى في العلاقة مع إيران، والتظاهرات في المناطق السنية. مراهنة الغرب على بقاء الصراع السوري سورياً، شبيه بالأسئلة التي طرحت أعلاه مع تطورات الوضع السوري، فلا ضمانة لبقاء الأزمة السورية حبيسة الجغرافيا السورية، فأي من أطراف الصراع قد يجد مخرجاً من الأزمة وحالة «الطريق المسدود»، في نقلها للخارج، وهنا سيبدأ المجتمع الدولي للبحث عن آليات للتحرك، التي ستكون مكلفة للغاية لكل اللاعبين الدوليين والإقليميين، ولكن الكلفة الأغلى دفعها، وما زال، الشعب السوري.