الأهداف التنافسية للاقتصاد القطري

هنالك العديد من المؤشرات والمقاييس لمعرفة درجة تقدم وتطور الاقتصاد ومن أهمها عالميا مدى قدرة الاقتصاد على المنافسة العالمية «القدرة التنافسية» ومن أجل ذلك يتم قياس قدرة تنافسية الاقتصاد سنويا وفق 12 معيارا ويوضع ترتيب عام للدول. وبفضل الله لقد حل الاقتصاد القطري بالمرتبة 11 على مستوى العالم متقدما من المرتبة 14 السنة الماضية. وفي الحقيقة فإن آخر خمس سنوات تقدمنا كثيراً بمعدل ثلاث إلى أربع مراتب كل سنة وإذا استمررنا على نفس هذا المنوال فإن الاقتصاد القطري بات قاب قوسين أن يصبح من الاقتصادات العشرة الأوائل على مستوى العالم, ولا أستبعد حدوث هذا التقدم في السنة القادمة. إن هذا التقدم يعني أننا حققنا أهدافنا التنافسية, وتحقيقها إنجاز ولكن يجب أن نترجم هذا الإنجاز بالاستفادة من هذه المزايا التنافسية للاقتصاد من أجل المحافظة على هذه المكاسب وإدامتها, وأفضل سبيل لتحقيق ذلك بالمضي قدما في التحول إلى اقتصاد يعتمد على الكفاءة ثم الاتجاه للتحول إلى اقتصاد يعتمد على الابتكار وهي المرحلة الثالثة من مراحل التنمية حسب تقرير التنافسية, حيث يصنف الاقتصاد (1) اقتصاد مدفوع بعوامل أساسية (2) اقتصاد مدفوع بعوامل الكفاءة (3) اقتصاد مدفوع بعوامل الابتكار. ووفقا لتقارير التنافسية الأخيرة فإنه يصنف الاقتصاد القطري بالمتحول من 1 إلى 2 والمطلوب الآن استكمال التحول إلى 2 ثم البدء بالتحول إلى المرحلة الثالثة من التنمية, أي اقتصاد مدفوع بعوامل الابتكار. في واقع الأمر إننا حققنا المركز 11 عالميا في الترتيب العام وفي الوقت نفسه استطعنا كذلك تحقيق المركز الأول عالميا في عدد من المؤشرات الفرعية, مثل الخدمات الحكومية الموجهة لتحسين الأعمال, وسهولة الحصول على التمويل, وتوافر رأس المال الاستثماري, وأيضاً المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتطورة, وكذلك تأثر الأعمال بالجريمة والعنف. فيما حققنا مراكز متقدمة من ضمن العشرة الأوائل في مؤشرات كثيرة أخرى. ومما ذكره التقرير إشارته للعوامل الأكثر إشكالية لممارسة الأعمال التجارية, وسنتطرق لأهم خمسة عوامل, حيث إنها تشكل ما نسبته %75 من العوائق حسب تقرير التنافسية, وهي صعوبة الوصول إلى التمويل (القروض التجارية للأعمال) ثم العامل الثاني هو التضخم ثم العمالة ثم مستوى مهارة القوى العاملة, والعامل الخامس عدم كفاية المعروض من البنية التحتية. إن هذه المعوقات قد تكون صحيحة نسبياً وهي تختلف من نشاط إلى آخر, والحديث حولها يحتاج إلى أكثر من مقال, ولكن في النهاية فإنها ليست العائق ضد تحقيقنا لأهدافنا التنافسية بدليل تحقيقنا هذه المرتبة المتقدمة عالميا. ومرة أخرى فإن التقرير يشيد بما تم تحقيقه في قطر باعتبارها الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية في المنطقة, فالمرتبة المتقدمة قد تحققت بسبب التحسين في بيئة الاقتصاد الكلي (المرتبة الثانية عالمياً) وكذلك كفاءة أسواقنا أمام السلع والخدمات والأطر المؤسسية عالية الجودة ومستويات عالية من الأمن (الأولى كذلك) ويقول التقرير إن الحد من تعرض البلاد لتقلبات أسعار السلع الأساسية (النفط والغاز كمثال) سوف يسهل المطلب نحو التنويع في القطاعات الأخرى في الاقتصاد, مما يؤدي إلى تعزيز قدرتنا التنافسية أكثر. ويشيد التقرير بالتحسن في الثقة بالأسواق المالية القطرية, والذي تقدم من المركز 80 إلى 44 ولكنه في الوقت نفسه أثار نقطة الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين التي لا تزال عند المركز 99. ومما أشار إليه التقرير أن ارتفاع مستوى الأجور يتطلب تعزيز التوسع في استخدام أحدث التقنيات حتى تستمر الزيادة في الإنتاجية, وكما هي الحال في الدول المصدرة للنفط والغاز, والتي حققت نموا عاليا خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة, فإن خلق فرص العمل سيتطلب تنويعا اقتصاديا ونظرا لارتفاع مستويات الأجور في الدول النفطية فإنه لا يمكن تحقيق مستويات إنتاجية مناسبة إلا من خلال التوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية, وبالأخص القائمة على المعرفة. وفي الختام فإن وجودنا بمرتبة متقدمة بين دول العالم يعتبر تحديا, والمحافظة على هذا المركز تحد آخر, ولكن التحدي الذي يجب أن نختاره هو المضي قدما نحو تحقيق مراكز متقدمة أكثر مع تركيز الجهود للاستفادة من قدراتنا التنافسية والحد من معوقاتنا, بل تحويلها إلى فرص واعدة. وفي النهاية فإن المحطة النهائية إذا وجدت فستكون بتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة يكون الابتكار هو الدافع لعجلة التنمية.