الميناء الجديد وإشكالية توطين الوظائف

منذ فجر الحضارة والموانئ تلعب دوراً اقتصاديا فاعلاً، ولا يقوم اقتصاد أي مجتمع ويتطور من دون منافذ برية وبحرية تكون بمثابة الرئة التي يتنفس بها هذا الاقتصاد، والموانئ البحرية أكثر أهمية من المنافذ البرية والجوية، لأن الحركة الرئيسة للبضائع تتم من خلالها سواء بالاستيراد أو بالتصدير. وبذلك فإن تدشين الميناء الجديد يحمل معه تباشير خير لمستقبل الاقتصاد الوطني ونمو التجارة الخارجية. ومن المزايا الجيدة عند إقامة مثل هذه المشاريع العملاقة هي قدرتها على خلق الكثير من الوظائف، وهذه الأخيرة غدت الآن مطلبا لكل الدول المتقدمة منها وحتى النامية، فمستويات البطالة آخذة في الزيادة، ولا يحل مشكلة البطالة إلا بتحقيق نمو حقيقي للاقتصاد له قدرة على خلق وظائف جديدة تستوعب العاطلين عن العمل، حتى يخف العبء على الحكومات الملتزمة بدفع تعويضات للبطالة، وبالمقابل يزيد دخلها عن طريق إقطاعات الضرائب على دخول الأفراد. ومشروع الميناء الجديد من المتوقع له أن يخلق عشرين ألف وظيفة، وهذا بشكل عام يعتبر ميزة للمشروع، بالطبع إذا كانت هذه الوظائف موجهة للمواطنين، ولكن الواقع يقول غير ذلك، إذ إنه لا بد من الاعتماد على العمالة الأجنبية للمساعدة في إدارة الميناء وتشغيله، فتطلعاتنا للنمو والتوسع تفرض علينا هذا الواقع الذي قد لا نرغب فيه أصلاً، والمشكلة أن زيادة التوسع كما أنها ستوفر لنا النمو المنشود فإنها في الوقت نفسه ستعمق مشكلة الخلل في التركيبة السكانية، خاصة في الاعتماد على العمالة غير الماهرة والوظائف غير التخصصية. إن هذا الواقع قد لا نستطيع الآن تغييره ولكن بإمكاننا التقليل والحد منه، وذلك بالاستثمار في التقنية واستخدامها بدل العامل البشري، فالتقنية المتطورة قد تكون مكلفة ولكنها تعتبر أصلا استثماريا يوفر عوائد على المدى البعيد. فتخيل معي -عزيزي القارئ- لو لم تكن أجهزة الصراف الآلي موجودة، تتوقع كيف سيستطيع البنك أن يوفر هذه الخدمات، سيحتاج إلى توفير المزيد من الفروع لتقديم هذه الخدمات، وسيكون هنالك ازدحام للمراجعين من أجل عمليات بسيطة جداً، وبالطبع فإنه سيحتاج إلى توظيف أعداد كبيرة من الموظفين، وسيلجأ بشكل رئيس في هذه الحالة إلى قوه بشرية خارجية، كل ذلك انتفى بوجود الصراف الآلي. وقس على ذلك أجهزة دفع فواتير الاتصالات وأجهزة الخدمة الذاتية للمؤسسات الحكومية مثل الجوازات. طبعاً من السهل تقديم الخدمة للجمهور عبر أجهزة آلية، ولكن في حالة تشغيل وإدارة الموانئ فإن العملية قد تكون معقدة بعض الشيء، وهذا لا يمنع فهولندا مثلاً اعتمدت على الآلة بشكل كامل في تشغيل ميناء نوتردام، فيكفي للباخرة أن ترسو حتى تقوم أجهزة الكمبيوتر بتشغيل الآلات والرافعات لتفريغ الحاويات ونقلها بواسطة عربات تعمل بطريقة روبوتية إلى موقع التخزين. لك -عزيزي القارئ- أن تتخيل كم وظيفة سائق أو مشغل رافعات استغنت عنها هولندا. إن مناسبة الحديث هو الميناء الجديد والعشرون ألف وظيفة، ولكن ثقافة توطين التكنولوجيا للتقليل من العامل البشري يجب أن تكون في كل مؤسسة وشركة لنعتمد في تنميتنا على التقنية أكثر من العامل البشري خاصة العمال غير المهرة، وبذلك نخفف ونحد نوعاً ما من مشكلة الخلل في التركيبة السكانية، ففي مثال ميناء نوتردام بهولندا تم الاستغناء عن السائقين والفنيين مقابل أعداد بسيطة من المهندسين، وهؤلاء غالباً من الفئة الوظيفية المطلوبة اقتصادياً، وحتى اجتماعياً،. خاصة إذا كانوا من أرباب العوائل فإن الخلل في التركيبة السكانية سيكون أقل حدة.