ماذا سيعطي ترمب تركيا مقابل دعم الميليشيات الكردية؟

بداية الأسبوع الماضي، اتخذ البيت البيض قراراً نهائياً بتسريع الدعم العسكري النوعي لميليشيات (بي واي دي) الكردية في سوريا. واستناداً إلى هذا القرار سيتم إعطاء هذه الميليشيات التي لا تزال على صلة بنظام الأسد معدات عسكرية ثقيلة ونوعية بحجّة محاربة داعش. لقد أثار هذا القرار ردود فعل سلبية لدى الجانب التركي الذي لا يزال يحاول فتح صفحة جديدة مع إدارة ترمب بعد المشاكل الكبيرة التي عانت منها العلاقات بين الطرفين في عهد إدارة أوباما، نتيجة تضارب وتناقض المصالح والأولويات، وتفضيل الولايات المتّحدة التعامل مع منظمة إرهابية كما ترى أنقرة على حساب دولة حليفة وعضو في حلف شمال الأطلسي. وفي ظل هذه المعطيات، يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بنظيره الأميركي دونالد ترمب، وعلى طاولة البحث عدد كبير من الملفات المعنية بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها قرار تسليح الميليشيات الكردية. من غير المتوقع أن يتراجع الرئيس الأميركي عن قراره الذي اتخذه قبل عدّة أيام، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام، هل سيقوم الجانب الأميركي بتقديم شيء في المقابل لإقناع تركيا بالعدول عن موقفها؟ وفي حال كان الأمر كذلك، فما هو الشيء الذي قد يستطيع الجانب الأميركي تقديمه؟ إلى أن تمّ الإعلان عن قرار دعم الـ(بي واي دي) الأسبوع الماضي، لم تقدّم إدارة ترمب كما إدارة أوباما السابقة أي شيء لتركيا، باستثناء المزيد من الوعود والكلام الفارغ. بعد هذا القرار، قال مسؤولون أميركيون إنّهم سيعززون تعاونهم الاستخباراتي مع الجانب التركي لاستهداف الإرهابيين، لكن المسؤولين الأتراك لم يلتفتوا لمثل هذا العرض الذي لا يضيف الكثير. وأمام هذا الواقع، يصبح ملف فتح الله غولن المقيم في الولايات المتّحدة والذي تتّهمه تركيا بوقوفه وتنظيمه خلف المحاولة الانقلابية العام الماضي، من الملفات الأساسية التي يمكن للإدارة الأميركية أن تحدث فارقاً عبرها في العلاقة مع تركيا. ومن هذا المنطلق، لا يمكن استبعاد تحقيق اختراق في هذا المجال إذا أرادت إدارة ترمب أن تقدّم شيئا للأتراك مقابل قرارها السابق. نظرياً، من الممكن للأميركيين اتخاد إجراءات بحق غولن، أو حتى تسليمه لتركيا. عملياً، إذا أصبحت الإرادة موجودة، سيكون هناك حاجة ربما إلى وقت، نظراً للعراقيل البيروقراطية، لكن إذا ما قررت إدارة ترمب المضي قدماً في ذلك، فسينظر الجانب التركي على الأرجح إلى هذا القرار على أنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. وعلى الرغم من أن قرار تسليم غولن إلى تركيا لن يكون ثمناً كافياً مقابل قرار تسليح (بي واي دي)، إلا أنه قد يحقق حال حصوله مكاسب كثيرة لحزب العدالة والتنمية وللسلطات التركية. قد تحتوي مثل هذه الخطوة الشرخ المتّسع في العلاقة بين تركيا والولايات المتّحدة، وتوفّر فرصة للطرفين للبناء عليها وتوسيع التفاهم، لكنّها بالتأكيد لن تحل مشكلة تسليح (بي واي دي) والنتائج التي ستنجم عن ذلك بالنسبة إلى أنقرة، أو بالنسبة إلى مستقبل سوريا. لكن في المقابل، إذا لم تقدّم الولايات المتّحدة أي شيء للجانب التركي، فإنها ستضعه في موقف حرج للغاية، وهذا لن يفيد أياً من الطرفين حالياً ومستقبلاً.