التوزيعات النقدية توجه بوصلة البورصة

إن ما حدث من هبوط كبير وسريع يوم الثلاثاء الماضي في البورصة قد لا يكون جديداً عليها، ولكن ما يثير الاهتمام هذه المرة أن الهبوط كان بتأثير عوامل محلية داخلية متعلقة بالسوق نفسها، وليس متأثراً بما يحصل في العالم كما كان يحدث في كل مرة مؤخراً. إن إعلان بنك قطر الوطني لتوزيعات تقل عن السابق رغم تحقيقه أرباحاً أعلى اعتبر إشارة إلى أن هنالك تغييراً في سياسة التوزيعات السنوية، فبنك قطر الوطني هو القائد لقطاع البنوك وهذا القطاع يؤثر كثيراً في حركة السوق، وتبقى صناعات قطر هي الشركة الوحيدة المؤثرة خارج هذا القطاع؛ لذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاهل سياسات الشركات القائدة في السوق. والحاصل أن بنك قطر الوطني قد حقق السنة الماضية أرباحاً بأكثر من 7 مليارات ريال بارتفاع مليارين تقريباً عن سنة 2010، ولكنه رغم ذلك أقر توزيعات أقل (4 ريالات للسهم بالإضافة إلى %10 أسهماً، والسنة الماضية أعطى 5 ريالات نقداً بالإضافة إلى %30 أسهماً) ما أدى إلى حدوث حالة تشاؤم في السوق ككل تخوفاً من أن تتخذ باقي الشركات نفس سياسة الوطني في الاحتفاظ بالأرباح وتدويرها، فهبطت السوق على أثرها أكثر من 200 نقطة، مكونة فجوة سعرية لم يستطع حتى يوم الخميس الماضي إغلاقها. فلماذا تبنى بنك قطر الوطني هذه السياسة بتدوير جزء كبير من الأرباح تقريباً 4 مليارات سيتم تدويرها والاحتفاظ بها كسيولة في البنك؟ هنالك كلام أن احتجاز الأرباح مرده إلى حاجة البنك للسيولة من أجل خطط التوسع المستقبلية، ولكن هذا الرأي يتناقض مع ما قام به البنك من توسع مستمر فبنك قطر الوطني كان رأسماله في 2006 ملياراً واحداً فقط، ومنذ ذلك الوقت وهو في زيادة مطردة لرأس المال عن طريق الأسهم المجانية وآخرها كان باكتتاب خاص في أبريل من العام الماضي وعلى أثر هذه الزيادات في رأسماله حتى أصبحت قيمته اليوم تناهز المليارات السبعة ريال، أي البنك ضاعف رأسماله سبع مرات منذ خمس سنوات فقط؟ فهل بعد كل هذه الزيادات سيحتاج إلى احتجاز أرباح بهذا الحجم للتوسع؟ هذه لا أحد يستطيع أن يجيب عنها سوى البنك نفسه، وحتى بالحديث عن التوسعات الخارجية فإن المبلغ المحتجز كبير جداً على التوسع الخارجي وفيه مخاطرة لو استثمر كله خارجياً. والأسباب الفعلية من وجهة نظري أن هنالك تخوفاً من أثر التباطؤ الاقتصاد والانكماش المتوقع في 2012 أدى إلى تبني سياسة احتجاز جزء كبير من الأرباح كسيولة، فالحالة الاقتصادية المتوقعة لهذه السنة قد تؤثر على أعمال الشركات واستثماراتها، ولذلك يقوم الكثير من مجالس الإدارات بالاحتفاظ بجزء من الأرباح للتعويض عن أي انخفاض للأرباح المستقبلية. وفي نفس السياق، فقد أعلن كل من الإجارة والمخازن عن أرباحهما وتوزيعاتهما، فالإجارة حققت أرباحاً 215 مليوناً احتجزت منها 100 مليون ريال، أما المخازن فقد كانت أكثر كرماً لأنها ربحت 61 مليوناً وأعطت منها 59 مليوناً للمساهمين. هذه ثلاث شركات فقط أعلنت حتى اليوم، وقد أحدثت كل هذا التأثير في حركة المؤشر، وحتى تعلن كل الشركات فإن المؤشر ومن يتابعه سيستمران في التقلب بين الأحمر والأخضر.