يُحسب للرئيس الفرنسي بأنه كان جريئا وعمليا في تخطي المعتاد والمتعارف عليه في العلاقات الدولية حين تعهد بالاعتراف بحكومة انتقالية لسوريا بمجرد تشكيلها، هذا عمليا معناه أن الرجل من موقعه كرئيس لدولة عضو دائم في مجلس الأمن وضع مصداقيته على المحك للاعتراف المسبق بحكومة لم تتشكل وتتضح معالمها بعدن مُقدما بذلك على خطوةٍ عملية لتشجيع المعارضة على اتخاذ القرار المناسب بكل الحسابات لإنهاء حالة التشرذم السائدة وتوحيد كلمة الحراك السوري المعارض بكل توجهاته وانتماءاته. الإعلام العربي للأسف تجاهل هذا الموقف الشجاع والنبيل بكل المقاييس لرجل حكم وسياسة. والأسوأ من ذلك هو أن تتجاهله قوى المعارضة بما فيها المجلس الوطني السوري، فماذا يُريد هؤلاء الإخوة أكثر من ذلك إن كانت سوريا هي الأولوية، فبدل تشكيل الحكومة كضرورة باتت تفرضها المرحلة يُعلنون عن «إصلاح وإعادة تنظيم»، فهل باتوا يرون أنفسهم وبحد ذاتهم أولوية أولويات الشعب السوري في محنته والعرب والعالم من حوله؟ أليس هذا هو الطريق الذي سلكته الفصائل الفلسطينية حتى أضاعت قضيةً عادلة؟ فمن منا مع كل اهتمامنا بمأساة أهلنا الفلسطينيين يريد اليوم أن يسمع شيئا عن أخبار «فتح وحماس» اللتين باتتا بحد ذاتهما ملهاة لأنفسهما وللعرب عن أصل القضية؟ بصراحة يا أيها الأشقاء المعارضون السوريون نُقدر وضعكم وظروفكم، لكن هذا لا يعني أنكم وكلنا جميعا أهم من قطرة دم طفل سوري بريء أو عرض يُنتهك، فأنتم أولا وأخيرا لستم إلا مناضلين من أجل الحرية كما يُفترض، ويكفيكم هذا فخرا، والشعب هو الذي سيقول بالتالي كلمته فيكم كما حصل في تونس ومصر وليبيا بغض النظر عما تعتقدون من حلفاء عرب أو دوليين، مثل هذه التحالفات هي التي تُعيق المسار الطبيعي للحراك الثوري في أن تكون له حكومةٌ رمز تُمثل سوريا الدولة والشعب في هذه المرحلة الانتقالية، الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية ليست وليدة نزوات بل نتاج تجارب عربية وعالمية ليس آخرها تجربة المجلس الانتقالي الليبي الذي حاز على دعم الجماهير بما وضع العالم أمام مسؤولياته، ولم تكن أولُها تجربة الحكومة البوسنية إبان الحرب، فقد كانت رمزية هذه الحكومة في بعض المراحل تتمثل بشخص الزعيم الراحل عزتبيكوفيتش رغم أنها لم تكن تحكم في البلاد سوى بضعة أحياء محاصرة في العاصمة سراييفو، لكن مجرد وجودها أسهم في توحيد كلمة القوى السياسية البوسنية أمام العالم والإبقاء على الاهتمام الدولي وعلى تجاوز أربع سنوات من الحرب والحصار ليبقى البلد على خارطة العالم ويُعيد بناءه كدولة مستقلة، وعلى سبيل المقارنة يمكن تصور الأفضلية في حال تشكيل حكومة انتقالية سورية بعد أن حرر لها الثوار الأبطال ثلثي مساحة البلاد. مجرد الحديث عن إعادة تنظيم المجلس الوطني يعني إقرارا بضرورة التغيير، لكن التفكير كما قالوا بتوسيع المجلس من 300 إلى 600 يعني هروبا متعمدا من واجب التغيير الحقيقي المُلح في واقع الحراك السياسي المعارض، ومحاولة مكشوفة لإعادة إنتاج الذات الذي يعاني الترهل أصلا فضلا عن كونه منشغلا بنفسه في التعامل مع الواقع المستجد بعد أن اضطر الحراك السلمي إلى التحول إلى المقاومة المسلحة. عليه إن كان من بدٍ لإعادة تنظيم فليس أجدى من تحول المجلس الوطني إلى لواء مقاتل، خصوصا وإن فيه الكثير من هم قادرون على حمل السلاح، فالوطن السوري اليوم بأشد الحاجة إلى أبنائه المقاتلين المجلس إن لم يرغب أعضاؤه بحله سيُعتبر واقعا بكل الأحوال حزبا لهم كبقية الأحزاب، لكن لا مناص من تشكيل حكومة انتقالية ولو رمزيا مع إمكانية تطوير الذات وفق المتطلبات، ولضمان استمرارية الحراك الثوري والتواصل العالمي قدي