منذ تأسيسها كانت الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هي الحاضنة للقضايا العربية والإسلامية، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وضعت المملكة خدمة قضايا أمتها بنداً ثابتاً في استراتيجيتها وسياستها الخارجية، وهي السياسة التي سار عليها من بعده أبناؤه من الملوك والأمراء في كافة المواقع التي شغلوها.
لكن هذا الأمر أخذ بُعداً جديداً منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سدة الحكم، فلم تشغله اهتمامات وتنمية الداخل عن قضايا أمته، فتحولت الرياض بفضل نهجه السياسي ليس فقط إلى عاصمة محورية بالمنطقة، بل إلى عاصمة القرار العربي.
أن تستضيف العاصمة السعودية كل هذا الحشد من قادة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، في القمة الرابعة العربية- اللاتينية، وأن يخرج «إعلان الرياض» بكل هذا الدعم لقضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فهذا بلا شك نجاح جديد ومهم يضاف إلى سجل نجاحات خادم الحرمين.
وكم كان معبراً عن خصوصية العلاقة بين دولة قطر وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، هذا الترحيب الشعبي والرسمي الكبير بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال القمة، واتفاق الجميع على أن سموه هو أكبر داعم لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وسياسة الرياض التي تحمل على عاتقها تحقيق «الحلم العربي» بوطن كبير يظلل شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار، بعيداً عن الأطماع الخارجية.
والمعروف أن قطر -شعباً وقيادة- تثمن الجهود السعودية الكبيرة لدعم أمتها، خاصة في ظل تطابق وجهتي نظر البلدين إزاء قضايا المنطقة، فضلاً عن أن الدوحة كما شقيقتها الرياض، تسخر مكانتها الإقليمية وإمكاناتها الاقتصادية، وعلاقاتها بعواصم القرار الدولي لخدمة أمتها، والعمل على حل أزماتها.
لقد خرج البيان الختامي للقمة، بدون أي تحفظ، وبشكل غير مسبوق، والمؤكد أنه ستظهر انعكاساته على المدى المنظور، وإذا كانت القضية المركزية للعرب والمسلمين خرجت منتصرة سياسياً بتأكيد القمة على «ضرورة الحل الشامل والعادل» للقضية الفلسطينية، فإن قادة الدول المشاركين وضعوا النظام السوري ومن يدعمه في مأزق إضافي، بتأكيد إعلان الرياض على ضرورة التوصل إلى «حل سياسي للأزمة السورية وفق بيان جنيف 1»، بما يعني أن بشار الأسد ليس جزءاً من الحل بعد المآسي التي سببها لشعبه.
كما قدمت القمة دعماً جديداً للشعب اليمني، يثبت صحة موقف دول التحالف العربي التي قادت عملية ردع المعتدي على شعب عربي، ومواجهة طائفية مقيتة مدعومة خارجياً، بهدف بث الفتن وتقسيم بلد غال على قلب كل أبناء المنطقة، حيث أكدت على الشرعية اليمنية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، بتنفيذ القرار الدولي 2216.
كذلك تضمن البيان الختامي للقمة العمل على تعزيز الشراكة بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية. وهذا الأمر سيكون له مردوده الإيجابي على الجانبين، خاصة في المجال التجاري والتكنولوجي ومحاربة الفقر، خاصة أن كثيراً من الدول اللاتينية لها تجارب صناعية واقتصادية ناجحة، خاصة البرازيل التي صارت في مصاف الدول الكبرى بعدة مجالات.
إن دول أميركا الجنوبية تعد الأقرب للتعاون مع العالم العربي، فقد استضافت بكل سعة كثيراً من المهاجرين العرب قبل عدة عقود، واندمجوا هناك وحققوا نجاحات سياسية وتجارية، ووصلوا لأعلى المراتب في مواقع المسؤولية، بل إن بعضهم تولوا منصب الرئاسة، وبالتالي فإن الثقافة العربية أصبحت جزءاً من ثقافة أميركا الجنوبية، وهذا ما يفسر زيادة الإقبال في بعض هذه الدول على تعلم لغة «الضاد».

وختاماً..
كلمة شكر واجبة إلى صاحب فكرة هذه القمة، الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، الذي حول بلاده في غضون سنوات قليلة من دولة كادت تعلن إفلاسها إلى قوة سياسية واقتصادية كبرى، فضلاً عن تجربته التي تدرس بنقل 25 مليون مواطن برازيلي -بفضل سياساته في التنمية والعدالة الاجتماعية- من تحت خط الفقر إلى الطبقة المتوسطة. وهي تجربة متاحة لمن أراد التعلم.