حين يعشق الصحيح المرض

سؤال أطرحه على القارئ الكريم: هب رجلاً يعيش معافى من مرض فتاك كالطاعون أو السرطان -عافاك الله منه- وعوضاً أن يحمد الله على العافية إذا به يذهب إلى من عنده الداء مقترضاً إياه منه! هل هذا الرجل سليم العقل قوي التفكير! أم رجل أقرب إلى الجنون منه إلى العقل؟ للأسف هذا ما يحدث مع بعضنا حين نعير غيرنا بالذنوب التي وقعوا فيها والتي عافانا الله منها، متناسين حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله». إن التعيير بالذنب منهج الساقطين من الكمالات الإنسانية، والبعيدين عن فهم الرسالة السماوية، والغافلين عن سماحة الشريعة الإسلامية، تلك الشريعة التي تجعل من المعير معيناً للشيطان على أخيه، نص على ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم». ولهذا القول مناسبة ذكرها البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بِرَجُل قد شرب، قال: اضربوه، قال أبو هريرة: فَمِنّا الضارب بيده، والضارب بِنَعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله! قال: «لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان». بيّن النبي حرمة هذا السلوك ممن لم يقع فيه، لأنه فيه إعانة له على تكرار معصيته، وفيه كذلك مدح للذات، وإن كان خفي الملمح. وفي ذات السياق ينهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الردّ على من عيّر إنساناً بِما فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: «وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ». هذا أصل عام في الشريعة، ويحدثنا الواقع أن كل معصية عير به صاحب صاحبه وقع فيها قبل الممات، ولعل لهذا شاهد من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك». قال العلماء: يجازى بسلب التوفيق حتى يرتكب ما عير أخاه به، وذاك إذا صحبه إعجابه بنفسه لسلامته مما عير به أخاه، وقال ابن القيم في مدارج السالكين: «يريد أن تعيير الأخ لأخيه بذنبه أعظم إثماً من ذنبه، وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة، وتزكية النفس وشكرها، والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاه هو الذي باء به. ومن يدري لعل العاصي انكسر قلبه من المعصية فتاب ، فما أقربه ساعتها من رحمة الله! وما أقرب هذا المعيّر من مقت الله، فذنب تذل به لديه، أحب إليه من طاعة تدل بها عليه». إن التعيير محرم، ولو كان في إقامة الحد فكيف بما دونه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زنت أمة أحدكم، فليقم عليها الحد ولا يثرب» أي لا يعيرذلك أن الميزان بيد الله، والقصد إقامة الحد لا التعيير أوالتثريب. ثم من ذا الذي يأمن على نفسه الهلكة، وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به، وأقربهم إليه وسيلة: {ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاً} [الإسراء: 74]، وقال يوسف الصديق: {وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين} [يوسف: 33]، وكانت أكثر أيمان رسول الله «لا، ومقلب القلوب». وقد ذكروا أمثلة كثيرة على لحوق الذنب لمن عير غيره، ومن تلك الأمثلة ما ذكره ابن مفلح في الآداب، حيث نقل أن أحد العباد عير أخاً له لقلة حفظه، فقال له شيخه: «سَتَجِدُ غِبَّة ذلك»، فَنَسِيَ الْقُرْآنَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. وَقَالَ آخَرُ: «عِبْتُ شَخْصًا قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهِ فَذَهَبَتْ أَسْنَانِي، وَنَظَرْتُ إلَى امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لِي فَنَظَرَ زَوْجَتِي مَنْ لَا أُرِيدُ». وقال ابن سيرين: عيرت رجلاً بالإفلاس فأفلست. وعقب ابن الجوزي على تلك الوقائع بقوله: «وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ، وَمَا نَزَلَتْ بِي آفَةٌ وَلَا غَمٌّ وَلَا ضِيقُ صَدْرٍ إلَّا بِزَلَلٍ أَعْرِفُهُ، حَتَّى يُمْكِنَنِي أَنْ أَقُولَ هَذَا بِالشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ، وَرُبَّمَا تَأَوَّلْتُ تَأْوِيلًا فِيهِ بُعْدٌ فَأَرَى الْعُقُوبَةَ، فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَرَقَّبَ جَزَاءَ الذَّنْبِ، فَقَلَّ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ، وَلْيَجْتَهِدْ فِي التَّوْبَة».