تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى

المراقب لكل هذا القلق والاضطراب الخليجي، الذي أعقب الاتفاق الأميركي - الإيراني الأخير، أو ما بات يُعرف باتفاقية صفقة جنيف، والذي قضى بأن توافق إيران على فرض قيود ورقابة صارمة على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الجانب الأميركي، يشعر بعمق الأزمة الخليجية التي تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما فيما يتعلق بأمنها القومي، والذي -بكل أسف- يعتمد في تأمينه على قوى أجنبية يتقلب هواها تبعاً لمصالحها القومية. إن مشكلة مجلس التعاون الخليجي أنه قام استجابة لظروف أمنية ألزمت قيامه، ولم يقم على أساس من القناعة الراسخة بضرورة قيامة وديمومته، وبالتالي السعي لتطويره كي يصبح ذا وزن في المشهد الإقليمي والدولي، لذا نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي وقعت في أخطاء تاريخية ساهمت في ما هو عليه اليوم من ضعف. لقد كانت أمام دول مجلس التعاون الخليجي فرص تاريخية لتصبح من أقوى المنظمات على المستوى الإقليمي والعالمي أضاعتها بمحض إرادتها. أول تلك الفرص العراق بكل ما له من وزن إقليمي نابع من قوته العسكرية وموقعه الاستراتيجي. أما ثانيها فاليمن بكل ما يمثّل من ثقل تاريخي وجغرافي وديموغرافي بل واقتصادي، لذلك لو افترضنا أن دول الخليج قامت بضم تلكما الدولتين تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي -وهو ما كان سيعزز مكانتهما على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية- هل سيكون حال مجلس التعاون كما هو عليه اليوم من وهن عسكري وسياسي ظهر جليّاً بعد التقارب الإيراني - الأميركي الأخير؟ ثم إن دول الخليج لم تتعلم من دروس الماضي، لنجدها تضيّع فرصة تاريخية أخرى تتمثل في التحالف بين مصر -ما بعد مبارك- وتركيا -أردوغان- الذي دعمته قطر، والذي كان سيمثّل ضربة قاضية للنفوذ الإيراني في المنطقة، لو أن دول الخليج لم تقتله في مهده بدعمها للانقلاب العسكري في مصر ومحاولاتها الحثيثة لشيطنة واستعداء تركيا. كان ذلك فيما يتعلق بسياسات المجلس الإقليمية، أما ما يتعلق بالعلاقات البينية داخل أروقة المجلس فنجد أن دول المجلس ليست على قلب رجل واحد، حيث نجد المصالح الأحادية تطغى على حساب الجماعية، كما نجد التنافس يطغى على التعاون، بالإضافة إلى التحزّبات بين بعض دول المجلس ضد بعضها الآخر. لا أريد الخوض أكثر في تفاصيل ما حدث، لأن السؤال الأهم في مثل هذه الظروف ليس ما الذي حدث، وإنما لماذا حدث ما حدث؟ ولا جواب لدي إلا أن ما حدث ويحدث كان ولا يزال نتيجة لقصر نظر من يهيمنون على صنع القرار في المجلس، بالإضافة إلى سعي كل طرف لتأمين مصالحه الأحادية على حساب الطرف الآخر. غير أن الأسئلة التي تلح بطرح نفسها تبقى: لماذا لا تبادر دول المجلس بتعزيز دورها السياسي مستفيدة مما تملك من أوراق قوة في المجال الاقتصادي؟ إلى متى يستمر الضعف العسكري الخليجي -والذي ينعكس مباشرة على مكانتها الإقليمية- رغم الإنفاق المهول على الجانب العسكري؟