طائفية المبعوث الأممي في العراق

نحذر من أن الأمم المتحدة باعترافها بانتخابات العراق رغم الحرب والتهجير ستضفي بالتماثل الشرعية على انتخابات المجرم بشار. هذا مع علمنا حتى قبل الانتخابات أن الأمم المتحدة ستعتبرها كالعادة «انتخابات ناجحة. والنواقص لا تؤثر على نتائجها». ذلك لأن الأهم ليس كيف جرت بل إضفاء شرعية دولية على خداع الشعب العراقي بأن لديهم سلطة منتخبة تخدم قوى خارجية أكثر منها خدمته. لهذا لا بد من تذكير الأمم المتحدة قبل الانتخابات بالحقيقة التالية: - الإحصاء السكاني أساس قانوني لا بد منه لسجلات الناخبين في أي انتخابات حتى في أكثر الدول تخلفا. ليتم بناء عليه تحديد المقاعد والنسب المناطقية والفئوية أي كانت وفق الدستور. ومن يدعي القدرة على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة لا بد أنه قادر من باب أولى على إجراء إحصاء سكاني كأساس لها. عليه فإجراء انتخابات العراق من دون إحصاء سكاني يعتبر خرقا قانونيا وأخلاقيا وموضوعيا بأساس العملية الانتخابية، وخداعا متعمدا للشعب العراقي بهدف تزوير إرادته، بما ينم عن عدم احترامه من قبل الأمم المتحدة. هكذا يجب التعامل مع الانتخابات القادمة، وتحميل الأمم المتحدة. بعثة وشخوصا المسؤولية القانونية والأخلاقية إن هم أعطوا تقييما غير هذا لها. مما تقدم يجب النظر إلى تحذير المبعوث الأممي بأن (الحملات الدعائية للانتخابات تشكل «عامل انقسام» جديدا، بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية، بينما تعاني البلاد من أعمال عنف غير مسبوقة) على أنه محاولة للتهرب من مسؤوليته ومنظمته عن الإخفاق بتأمين الأساس القانوني لانتخابات نزيهة ألا وهو الإحصاء السكاني. هذا حتى بعد ادعاءات سابقة باستتباب الأوضاع. فلماذا إذن لم يجر الإحصاء كما تجري الانتخابات؟ الجواب لأن السجلات والنسب السكانية المعتمدة مزورة وتخدمهم كذلك. التحذير بالعموميات لا يليق بمبعوث أممي ملزم بتشخيص العلل، هذا إن لم يكن تجنبا لذوي الفضل، وفضائح فساد مسؤولي الأمم المتحدة أزكمت أنوف العالم من البلقان حتى إفريقيا، وإلا هل يعقل أنه لم يسمع بوصف من يفترض أنه رئيس وزراء وقائد عام للحرب الطائفية التي شنها ضد أهل الأنبار بأنها «مقدسة» لحرمانهم من الانتخاب الحر. ألم ير حرق الجنود لجثث مدنيين وسحلها وقصف المدن براجمات الصواريخ والمدافع. هل يعقل أنه بهذه العشوائية يكافح الإرهاب. ألم يقرأ إقرار المسمى وزير العدل بتنفيذه الإعدامات العشوائية خدمة لدعايته الانتخابية. هل يعقل أن مبعوثا يفترض أنه أممي لا يسعى لزيارة مدن محاصرة وتفقد اللاجئين. فيما يجد الوقت لزيارة قبور ومرجعيات غير عراقية دون غيرها بكل ما تمثله من مصدر للانقسام الطائفي الذي يشكو منه. ثم ما هذا التناقض بين تحذير المبعوث من «انقسام طائفي» كانت منظمته قد أيدت الدستور الذي نص عليه بمسمى «المكونات». ولماذا لا يبلغ الحاكم بحقيقة أن دول المكونات تدار بالتوافق على كل مسؤول وقرار وليس بالأغلبيات. الحقيقة أن الأمم المتحدة باتت ملزمة لأجل مصداقيتها ولصالح العراقيين أن تقر بفشل الديمقراطية التي فرضها احتلال غاشم بإشراف أحزاب تحكم العراق بعقيدة طائفية كريهة تناقض أسس الديمقراطية والمواثيق المناهضة للعنصرية والعبودية. بما تنص عليه هذه العقيدة من تكفير لغير المؤمنين بها من المسيحيين واليهود، وأغلب المسلمين وغيرهم، وتجيز لهذا بالنص «بهتانهم. إهانتهم والهتك بهم» أي إبادتهم، كما يجري حاليا في العراق وسوريا، وتصنف البشر عنصريا إلى «سادة-أشراف» لهم حق «الحكم الإلهي» وأتباع ينفذون أوامرهم حتى في الخيار الانتخابي كأقصى صور العبودية. لهذا يجب على الأمم المتحدة أن تعلن بسرعة نهاية هذه المهزلة للديمقراطية. باعتبارها سببا لمزيد من القتل والدمار. وأن تدعو لمؤتمر دولي لاعتماد نظام حكم رشيد ينقذ العراق مما هو فيه من إبادة بشرية ومادية.