الهدر المُنظم للمال العام!

أثناء سفري لإحدى الدول الأوروبية أُعجبت كثيراً بلوحة إعلانية، حيث كانت اللوحة لأحد مشاريع البنية التحتية في مدينة سيدني الأسترالية لبناء منشأة عامة تابعة لبلدية المدينة، وقد علقت الشركة المنفذة للمشروع لوحة إعلانية ضمت تفاصيل المشروع بشكل تفصيلي واضح ضمّ اسم المشروع، المالك، الفترة الزمنية للتنفيذ والانتهاء من المبنى وتسليمه، وشكله النهائي، وطبعاً بيانات التواصل والمقترحات كأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.. و.. و.. و.. وتخيلوا.. تكلفة المشروع بالضبط! تذكرت هذه اللوحة الإعلانية وتساءلت لو طبقت نفس الفكرة في مشاريعنا سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية أو غيرها من مشاريع البنية الاجتماعية من تعليم وصحة وغيرها، فكيف سيكون الحال؟ باختصار هل ستلتزم الوزارات/المؤسسات والشركات المنفذة بالمواصفات والموازنات والوقت اللازم للتنفيذ؟ هل سنتعامل مع هذه «اللوحة الإعلانية» بنفس الشفافية والمحاسبة والمساءلة التي يتعامل بها الغرب! شهدت قطر خلال الأعوام الماضية، وستشهد كذلك خلال الأعوام القادمة بإذن الله، طفرة اقتصادية لا مثيل لها.. وهذا فضل من الله أولاً، وبفضل الرؤية الثاقبة لبومشعل ثانياً.. فخلال تلك الأعوام أنفقت قطر مليارات الريالات على مشاريع البنية التحتية والاستثمار في المواطن من خلال ارتفاع الإنفاق على التعليم، والتركيز على البنية الاجتماعية.. وكانت رؤية قطر الوطنية 2030 رؤية استراتيجية واضحة لتوجهات الدولة القادمة، حيث انبثقت منها استراتيجية قطر الوطنية 2016، المستندة على التخطيط المبني على دراسة وتطلعات وخطة تنفيذية.. وقد تفرع منها الكثير من خطط الوزارات والمؤسسات.. والبعض منها تم الإعلان حتى عن خططها الزمنية! وأصبح «الكل» يستشهد برؤية قطر واستراتيجيتها في كل محفل دولي وإقليمي ومحلي وربما «فريجي».. حسب ما نسمع ونقرأ إعلامياً.. ولكن على أرض الواقع لا نرى إلا القليل من الإنجازات مقارنة بتلك الخطط المُعلنة والموازنات الضخمة المصروفة من أموال الدولة! على أرض الواقع، ورغم وجود الكثير من الخطط الاستراتيجية لمعظم الوزارات والمؤسسات، فما زال هناك الكثير من المشاريع المتأخرة في التنفيذ، والبعض الآخر مُتعطل تماماً، مع أن قيمة تلك المشاريع قد صُرفت من موازنة الدولة.. ومُدرجة في خططهم السنوية! على أرض الواقع، العديد من مشاريع البنية التحتية للتعليم والصحة والرياضة وغيرها، وقد تأخرت في التنفيذ والاستلام والتشغيل.. و»الحصالة بتحسب» من أموال الوطن! والمُضحك المُبكي أن بعضها قد تم توظيف كادرها البشري ومستشاريها، ويتم دفع فواتير الكهرباء والماء والتعليم والتأمين الطبي.. ويداومون في مكاتبهم المؤجرة.. دون عمل يُنجز أو قيمة مُضافة للمشروع.. وللوطن.. و»الحصالة بتحسب» من أموال الوطن! على أرض الواقع، شارع تم إعادة تصميمه بالكامل وتشجيره، ويتم افتتاحه وتشغيله.. ثم يغلق جزئياً.. وبعد سنة.. يعاد تصميمه.. ويتم تشجيره ثانياً! ومثل هذا السيناريو يُكرر باختلاف المكان والحدث عشرات المرات يومياً! و»الحصالة بتحسب» من أموال الوطن! على أرض الواقع، يطول انتظار المريض في الطوارئ.. وفي العيادة لينال شرف اللقاء بطبيب قد يخصص له من وقته خمس دقائق بعد انتظار ساعة ليصرف له «بنادول»! كما قد يطول انتظار المريض لـ «سرير» في مستشفى تم بناؤه بطاقة استيعابية لسكان الثمانينيات وصرف موازنة على تطوير «شكله» دون طاقته الاستيعابية لسكان الألفية الجديدة.. كما أصبح أمراً طبيعياً لمريض تم تهيئته طبياً من 24 ساعة استعداداً لإجراء عملية جراحية بعد ساعتين أن يفاجأ بدخول الطبيب الجراح عليه بقوله: «نأسف.. استقبلنا حالة خطيرة عاجلة لحادث سيارة وقد أخذ سريرك في غرفة العمليات».. علماً أن سريره قم تم حجزه بـ «ألو يا واسطة»!. فلم نعد نستغرب شيوع ثقافة وممارسة «الطريق السريع للثراء هو الحصول على مشاريع حكومية».. فنجد «البعض» يستغل توقيعاتهم وتمريراتهم في مصالح شخصية واستغلال نفوذهم في هذا الهدر المُنظم للمال العام لخيرات الوطن... في ظل غياب النظم الرقابية وآليات تطبيقها والحس الوطني.. وفي ظل بيروقراطية لأنظمة «رجعية» زادت من تعثر المشاريع وتوقفها! وما زلنا نتساءل.. هل ما يحدث هو هدرٌ مُنظمٌ للمال العام.. أم سوء تخطيط.. أم سياسة «نفعني وأنفعك» من «حصالة الوطن»؟!