المجموعات المسلحة في سوريا بين «الجهاد المحلي» و«الجهاد العالمي»

لم تعد الأزمة السورية بمآلاتها العسكرية والإنسانية قادرة على إدهاش المراقبين، فالأزمة تفرز أسوأ ما فيها، شأنها شأن الأزمات العسكرية والحروب، فيما يتعلق بالمجموعات المعارضة المسلحة، يلاحظ أن اتجاهين يتدافعان لتحديد مسار تلك الجماعات على المستوى المنظور خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالمجموعات الجهادية. يمكن تقسيم المجموعات المسلحة في سوريا، عموماً إلى ثلاثة أقسام: الجيش السوري الحر، والمجموعات التي توصف بـ «العلمانية»، ولكنها ذات طابع وطني-إسلامي، والقسم الثاني يتشكل مما يعرف بـ «المجموعات الجهادية المحلية»، وهي التي تتبنى المقولات الأساسية للسلفيين الجهاديين كـ «الولاء والبراء»، ألوية الجهاد...الخ، ولكنها تصر على أن هدفها الأساسي هو اسقاط نظام بشار الأسد، ومن هذه المجموعات أحرار الشام، وكتائب التوحيد، وصقور الشام...الخ. هذه المجموعات تلتزم بطابعها المحلي فلا تنفذ عمليات انتحارية على سبيل المثال، وتكتيكاتها قريبة من الجيش السوري الحر. وأما القسم الثالث يتمثل بالمجموعات الجهادية العالمية والإقليمية الأقرب للقاعدة أو التي هي جزء منها، ولعل جبهة النصرة، والدولة الإسلامية في العراق والشام، أبرز وأكبر هذه المجموعات. علاقة المجموعة الثانية (الجهاديين المحليين)، المتأرجحة بين الجيش السوري الحر، وبين المجموعات الجهادية الأقرب للقاعدة، تشهد نوعاً من الجذب والشد باتجاهين، فعلى الرغم من أن هذه المجموعات حاولت ربط نفسها بالمجموعات الجهادية العالمية عبر منتدياتها، ولكن مع تزايد التوتر بين الجهاديين -تحديداً الدولة الإسلامية في العراق والشام- برز نوع من الابتعاد عنها، بل ووصل التوتر في مناطق أخرى إلى حد إمكانيات المواجهة. ولكن بالمقابل فإن جبهة النصرة بدأت تتجه إلى نسج تحالفات مع المجموعات المحلية -لعل بيان 13 من المؤشرات المهمة في هذا الخصوص-، وتتفادى أي صدام، بشكل يدلل على التحول الاستراتيجي لدى تنظيم القاعدة المركزي، الذي تنتمي له جبهة النصرة. بعض المراقبين، يرون أن المجموعات الجهادية المحلية ستنتهي بالتحالف مع المجموعات الجهادية العالمية، كما حدث في مناطق أخرى كمالي، واليمن. ولكن، يبقى أيضاً العامل المرتبط بمدى قبول السوريين، وفق مفاهيمهم الدينية، والتنويعات الاجتماعية، قبول هذه الإيديولوجية. ورغم أن بعض المؤشرات تدلل على قبول مثل هذه الإيديولوجية كحالة تزايد مشاركة السوريين في العمليات الانتحارية، وهو ما كان مرفوضاً في البداية، وكانت مثل هذه العمليات مقتصرة على المقاتلين الأجانب. وأما العامل الأخير الذي يحدد هذه العلاقة بين المجموعات المسلحة المحلية، والمجموعات الجهادية، هو مسألة «الموارد»، والقدرة على تمويل العمليات العسكرية، حيث تشير العديد من الدراسات أن الاتجاه لدى الأفراد الراغبين للانضمام لمجموعات مسلحة ما، يرتبط -بالإضافة إلى الجانب الإيديولوجي- بقدرة تلك المجموعات بتوفير التمويل لهم للمشاركة في القتال، ولذا فإن حالات عدة في سوريا أظهرت أن العامل التمويلي لعب دوراً أساسياً في تفضيل أفراد مجموعات عن غيرها. وهذا العامل في الحالة السورية يلعب دوراً مهماً لغياب موجود قيادة مركزية لمقاتلي المعارضة تقوم بتوزيع الموارد، وبالتالي تحقق النفوذ السياسي والعسكري على تلك المجموعات، ولعل هذا «التشظي» -إن جاز وصفه بذلك-، يصعب أيضاً الحل السياسي الآن في سوريا، حيث يتفاوت النفوذ للمجموعات المسلحة من منطقة لأخرى في الداخل السوري، مما ينذر بإمكانية استمرار الأزمة السورية دون حسم إلى أمد طويل.