حسابات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا

عاد الملف الكردي في سوريا إلى الواجهة من جديد، حينما اندلعت مؤخرا اشتباكات بين مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) الذي يتزعمه صالح مسلّم، وعناصر أخرى قيل حيناً إنّها مما يسمى دولة العراق والشام الإسلاميّة جبهة النصرة، وأحيانا أخرى قيل إنّها تابعة للجيش الحر والمعارضة المسلّحة. ولوحظ منذ الشهر الماضي تقريباً تصاعد خطير في المواجهة العسكرية بين مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي وبين مقاتلين آخرين في منطقة الشريط الشمالي لسوريا والمحاذي لتركيا. وقد تمّ تصوير الأمر على أنّه جاء كردة فعل على استفزازات قامت بها بعض العناصر المتطرفّة، لكن الحقيقة أنّ الموضوع أعمق من هذا بكثير. وحتى نفهم الموضوع بشكل دقيق، يجب وضع ما يجري اليوم في إطاره العام. فقد انقسم الأكراد في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية إلى ثلاثة أقسام رئيسية، قسم يؤيد الثورة السورية بشكل كامل وتعرّض للاضطهاد ليس من قبل النظام السوري وحسب وإنما من قبل جماعات كردية معارضة له أيضاً، وقسم نفعي أو انتهازي يقول إنّه مع الثورة السورية ولكنه يطالب في المقابل بمطالب تتخطى إطار الحقوق والواجبات التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن سوري إلى ما هو أكثر من ذلك، وقسم ثالث ذو ميول انفصالية ويرفض منذ البداية الانخراط في الثورة السورية. ويعد القسم الثالث الذي يمثّله في الأساس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) -وهو النسخة السورية عن حزب العمّال الكردستاني- والميليشيات التابعة له أو التي تعمل في إطاره كاللجان الشعبية (PYG)، الأكثر تسليحاً وتدريباً وتنظيماً بين أكراد سوريا. وقد تعامل هذا القسم مع النظام منذ بداية اندلاع الثورة السورية ورفض كل أشكال الانضمام إليها. وشهدت المناطق التي تحصل فيها الاشتباكات اليوم شمال سوريا انسحاب الجيش النظامي السوري من عدد منها وتسليمها إلى مقاتلي (PYD) خلال العام الماضي، وقد قام الحزب ببسط سيطرته حتى المناطق الكرديّة الأخرى التي لا تدين بالولاء إليه بقوّة السلاح، وهو الأمر الذي تطلّب توحّد عدد من الأحزاب الكرديّة لموازنة حزب الاتحاد الديمقراطي والاستعانة بدعم البرازاني في العراق لعدم الاحتكام إلى السلاح في الاقتتال الكردي- الكردي. ومع انحسار دور (PYD) إثر تزايد انضمام الأكراد إلى الثورة في إطارها الرسمي والعام على الأرض، ومع توسّع سيطرة المعارضة السوريّة المسلّحة في الشمال، حصلت بعض الاشتباكات السريعة والتي مني خلالها حزب الاتحاد الديمقراطي بخسائر بشريّة انتهت إلى توقيع اتفاقات هدنة بينه وبين المعارضة المسلّحة. لكن ومنذ عدّة أشهر تقريبا، بدا أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يعمل في إطار سياسة جديدة غير معلنة وقائمة على معطيات أبرزها التطورات الميدانية التي تجري على الأرض في سوريا، وهو أمر يدحض التفسير الضيّق لما يجري اليوم في شمال سوريا على أنّه مواجهة بين الحزب المذكور ومتطرفين إسلاميين. إذ لوحظ منذ معركة القصير تقريبا والتي انتهت باحتلال النظام السوري وحزب الله للمدينة حصول تغيّر في سلوك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وتعود المعارك الحالية باعتقادنا إلى تصوّر الحزب المذكور أنّ المعطيات تغيّرت وأنّ النظام السوري لا يزال يمتلك أوراقاً لمنع التدهور السريع لوضعه، وأنّ هذا يتطلب استراتيجية مغايرة للاستراتيجية السابقة التي كانت تشهد تراجعا كبيراً لقدرات الجيش السوري النظامي وللنظام السوري، ومن ضمنها السيطرة من جديد على المناطق الكردية تمهيداً للخطوة التالية. فبعد الانتهاء من القصير وإعلان النظام السوري عن حملته لاستعادة حلب، قامت ميليشيات الحزب المذكور باتخاذ مبادرة لدعم النظام في مدينتي نبّل والزهراء الشيعيتين في حلب انطلاقا من قرية عفرين، وهو ما يعني عملياً تقويض جهود الجيش الحر في محاصرة البلدتين وإخراجهما من معادلة النظام تحسّباً لتحولهما إلى قاعدة عملاتيّة لانطلاق الهجمات ضد قرى ومدن محررة. ولم يكتف حزب الاتحاد الديمقراطي بذلك، بل أتبعه بعمليات قمع للأكراد واغتيال عدد من المقاتلين المشاركين في ألوية كردية تعمل تحت جناح الجيش الحر. وقد استغل حزب الاتحاد الديمقراطي على ما يبدو أيضا تضعضع الوضع العسكري لجبهة النصرة بعد الانشقاقات التي ضربتها على خلفية الخلاف الحاصل حول العلاقة مع القاعدة ليبدأ بشن هجوم على المواقع التي يتمركزون بها داخل النطاق الشمالي لسوريا تحت حجّة محاربة المتطرفين، في محاولة لاستعادة السيطرة الكاملة على المناطق ذات الأغلبية الكرديّة. وبعدما تمت السيطرة على عدّة قرى يتم الآن تأمين غطاء لهذه العمليات بدعوى السعي لإقامة إدارة حكم ذاتي لتسهيل أمور المواطنين ومتطلباتهم ليس أكثر، على غرار المناطق الأخرى كما يقولون، مع تناسي المعطيات السابقة الذكر عن توجهات هذا الحزب التاريخية ذات الطابع الانفصالي وعن سياساته في التعامل مع النظام السوري وعن رفضه الانضمام إلى الثورة السورية. إن التصعيد الحاصل حاليا في المعارك التي يفتحها حزب الاتحاد الديمقراطي تشكل خطرا على وحدة سوريا أرضا وشعبا، كما تشكل خطرا على الثورة السورية التي يتم استنزاف مواردها في مواجهات خاطئة تنحرف بها عن الهدف الأساسي وهو الإطاحة بالنظام السوري. وإذا كان الهدف التعامل مع جماعات متطرفة كما يدّعي الحزب، فإن ذلك يكون بسياسة جماعيّة ورؤية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار عدم الانزلاق إلى تداعيات خطيرة أو الاختباء خلف نوايا غير معلنة لطموحات انفصاليّة، خاصّة أنّ هناك أيضا من لا يريدون أن تتحوّل سوريا إلى مرتع للحركات المتطرّفة هذه، علما أنّ التطرف ليس حكرا على توجهات دينيّة ولا يجب أن يكون كذلك، وهو يشمل بهذا المعنى التوجهات القوميّة أيضا والعرقيّة والعلمانيّة وكل أنواع التطرّف، وهو أمر يضع حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن قائمة المتطرفين أيضاً، ما يفرض عليه إعادة تقييم شاملة لسياساته ومنهجه وحساباته أيضاً.