توثقت علاقتهم من خلال زمالة العمل وطلب أحدهم من الآخر قرضا بـ ٥٠٠ ألف ريال، وافق الطرف الآخر بحكم العلاقة المتميزه بينهم، طلب منه أن يكون المبلغ نقديا وفعلا تم التسليم والاستلام من دون توثيق وعدم وجود أحد يعلم بما تم بينهم، وبعد أن طال الأمد طالبه بالدين وقد أنكر الطرف الآخر حصوله عليه، ولهذه القصة نضع تعليقنا:
تزدحم أروقة المحاكم بمثل هذه القضايا والتي سببها أمران الثقة المفرطة والخجل الاجتماعي في توثيق الدين، ولعل من أهم طرق توثيق الدين ثلاثة، (الكتابة والشهود والرهن)، لا يجب أن يتحرج الشخص من توثيق دينه فقد ذهب كثير من علماء الإسلام إلى وجوب كتابة الدين، والحث على عدم ترك الحقوق دون توثيق، فقد بينت آية الدين في سورة البقرة جميع الأحكام المتعلقة بالدين وطريقة توثيقه، والسنة النبوية كذلك أكدت ذلك الأمر، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، منهم رجل كان له على رجل مال فلم يُشهد عليه. (صحيح الجامع).
لذا حينما تقوم بإقراض شخص آخر يجب أن توثق ذلك كتابة أو من خلال الشهود، فالناس عرضة للنسيان والخطأ والموت، والتوثيق ضمان الحق من الضياع، وهناك أمر بالغ الأهمية ويساهم في حفظ حقك القانوني وهو ضرورة تحويل المبلغ وخاصة المبالغ الكبيرة عن طريق معاملة بنكية من خلال ما يسمى الشيك أو التحويل النقدي عبر الحسابات البنكية، ولا يجب أن يسلم المبلغ نقدا ليد الطالب لتكون المعاملة بين اثنين بغياب التوثيق والشهود، الكثير للأسف ممن يطلب استلام المال نقدا يضمر في نفسه نوايا غير سوية بالنسبة للدين لذا نذكر بأهمية استعمال ما يسمى بسند القبض، والخير في الناس موجود بالتأكيد وهناك من يكون بقدر المسؤولية ولكن يجب أن تعلم إن ركنت لأمانته فأنت لا تعلم تصاريف الأقدار من وفاة أو عوارض من النسيان بسبب مرض يصيب الانسان، اتباعك الشرع والعرف في توثيق دينك يساهم في حماية حقك وسهولة المطالبة به وفق القواعد العامة للقانون.
 
تذكر: توثيق دينك حقك، فلا يجب أن تتردد به.