اليوم هو بداية الربع الثاني لهذا العام ويحمل معه آمالاً جديدة للمتداولين في البورصة مع استحداث مؤشرات جديدة للسوق ومع تقسيم القطاعات الجديد في السوق، وهذا يتزامن وتوقعات إعلانات الشركات المساهمة لنتائج أعمالها وأرباحها للربع الأول. إذ بختام تداول يوم الخميس الماضي فإن البورصة قد أغلقت الربع الأول لهذا العام 2012 على ارتفاع طفيف جدا (11 نقطة فقط) أي ما يعادل %0.13 وأما القيمة السوقية فقد ارتفعت من 457 مليار إلى 463 مليار وبما نسبته %1.29. وقد جاء الدعم من قطاع التأمين حيث ارتفع هو وكل من قطاعات الصناعة والخدمات، فيما انخفض قطاع البنوك لهذا الربع. وبنهاية الربع الأول فإننا الآن بانتظار صدور نتائج أعمال الشركات المساهمة في البورصة عن هذا الربع، وتعتبر نتائج الربع الأول من أهم المؤشرات التي تستخدم لوضع توقعات العام بأكمله. والمتابع ينظر إلى هذه الأرباح من ناحيتين، الأولى حجم الأرباح المتحققة والثانية نسبة نمو الأرباح عن السنوات السابقة. وحسب البيانات المتاحة لدينا لأرباح البورصة موزعة على المستوى الربع سنوي، فإن أعلى أرباح تاريخياً تحققت في الربع الثالث من العام الماضي وبلغت 10.1 مليار ريال، بينما أدنى رقم سُجل كان لأرباح الربع الرابع من العام 2010 إذ وصل إلى مستوى 5.8 مليار ريال وأما بالنسبة للربع الأول فقط فإن أرباح الربع الأول من العام الماضي 2011 كانت الأعلى بالمقارنة بأرباح الأرباع الأولى من كل عام ببلوغها مستوى 9 مليارات ريال. إن أرباح الأرباع الأولى للسنوات الخمس الماضية ارتفعت بوتيرة نمو متوازنة بلغت في المتوسط %25 ففي العام 2007 كانت الأرباح 4.4 مليار وفي العام 2008 ارتفعت إلى 7 مليارات ونفس الرقم تحقق للعام 2009 وأما العام 2010 فإن الأرباح ارتفعت مجددا إلى 8 مليارات لتستقر عند مستوى 9 مليارات للعام الماضي 2011، فهل ستحافظ الشركات المساهمة على نفس نسبة نمو الأرباح ويستمر ارتفاع الأرباح؟ فعند حساب المتوسط نكتشف أن الشركات المساهمة مطالبة هذا العام بأن تحقق أرباحا تفوق مستوى 10 مليارات ريال. وأي رقم أعلى من 10.1 يعتبر إشارة قوية لاستمرار الأداء الجيد للشركات المساهمة لأن هذا يعني أن الشركات المساهمة ما زالت باستطاعتها تحقيق أرباح أعلى من السابق بل بالعكس استطاعت من أول ربع لهذا العام أن تسجل رقما جديدا في مستوى الأرباح الربعية فضلا عن أن نسبة النمو بين ربح هذا العام والعام الماضي ستكون فوق المعدل الطبيعي. لقد حققت السوق في العام الماضي أكثر من 37 مليار ريال كأرباح سنوية، فيما بلغت الأرباح للسنة التي قبلها 30 مليار ريال فقط، ولذلك تعتبر نسبة النمو جيدة ولكن سيقول قائل إن هذه الزيادة جاءت نتيجة زيادة نسبة الأرباح غير التشغيلية التي تكون غالبا لدينا نتيجة بيع أصول أو نتيجة إعادة تقييم عقارات (5 مليارات تقريبا أرباحا استثنائية ضمن نتائج أرباح الشركات المساهمة للعام 2011)، قد يكون ذلك صحيحا وأيضاً أن المتابع للسوق العقارية سيلاحظ أن تداولات العقارات ارتفعت خلال الربع الأول أيضاً بوتيرة غير طبيعية من متوسط 6 مليارات للربع إلى أكثر من 13 مليارا لهذا الربع فقط، وهذا يعني أن الشركات التي تعمل في العقار أو التي تستثمر رؤوس أموالها في العقار قد تحقق قفزة في نتائجها وذلك يعتمد على مدى انكشافها على سوق العقار.