نظّم مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ورشة عمل حول " دور النمذجة في تقييم السياسات العامة وصنع القرار" والتي تأتي في إطار التعريف والتسويق لوحدة الاستشارات بمركز الامتياز وتحديد المشاريع ذات القيمة المضافة العالية في مجال الاستشارات.

وتناولت الورشة عددًا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأهمية تقييم السياسات العامة وصنع القرارات وفق أحدث المعايير العلمية والدولية من خلال استعمال أدق وأنجع تقنيات النمذجة، بما يسهم في تعزيز قدرات صانع القرار القطري في استخدام هذه النماذج نحو مزيد من الكفاءة والفاعلية في أداء المؤسسات العامة القطرية تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بدورها رحبّت الأستاذة إيمان السليطي، المديرة التنفيذية للقطاع الإداري والمالي بالمعهد بالمشاركين في الورشة، التي تركّز على استعراض عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالنمذجة وأهميتها في تقييم السياسات العامة؛ وبما ينعكس بالشكل المطلوب في أداء المؤسسات العامة وتعزيز قدرات صانعي القرارات فيها منوهة بأهمية  محاور الورشة  كونها من القضايا والمجالات التي تدخل في صلب اهتمام مركز الامتياز للتدريب والاستشارات.

من جهته، قال الدكتور حامد علي، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة ، بأنّ هذه الورشة تأتي في ظل تدارس استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030، فهنالك سلسلة من السياسات التي نبعت من الاستراتيجية تحتاج إلى معرفة أثرها على القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية من خلال وضع نمذجة وفق أسس نظرية، باستخدام بيانات حقيقية تقدم لصانعي القرار أدوات تحليلية تساعد في تجويد الأداء وتقييم البرامج.

هذا وقدمت الورشة التي حضرها عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في قطر،  أمثلة لنماذج تناولت القضايا الملّحة في إدارة الشأن العام بالنسبة لصنّاع القرار وكيفية استعمالها في ثلاثة محاور توزعت على ثلاث جلسات، حيث تضمنت الجلسة الأولى الحديث عن إصلاح نظام التقاعد، وحاضر فيها الدكتور توفيق الراجحي، أستاذ جامعة السوربون في فرنسا ووزير سابق مكلف بالإصلاحات في تونس، وأدارها الدكتور حامد علي عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بالمعهد.

بينما عرض الدكتور نزار الجويني، أستاذ مشارك في برنامج السياسات العامة بكلية الاقتصاد في معهد الدوحة للدراسات العليا، في الجلسة الثانية أدوات تقييم فعالية توزيع البرامج الحكومية على الدخل الأسري، فيما أدار الجلسة الدكتور أحمد الماوري، المدير التنفيذي لمركز الامتياز للتدريب والاستشارات.

أما في الجلسة الأخيرة، قدّم الدكتور حافظ بو عكاز، أستاذ تعليم عالي بجامعة HEC Montreal في كندا، كيفية استعمال نموذج التوازن العام الديناميكي في إدارة السياسة المالية، وأدارها الدكتور أيهب سعد، رئيس برنامج اقتصاديات التنمية في معهد الدوحة.

جدير بالذكر أن مركز الامتياز للتدريب والاستشارات يسعى إلى إرساء أدوات وخدمات مستدامة ومتنوعة، ترتكز على البرامج ذات العلاقة. وقد تأسس المركز عام 2015 تحت مظلة معهد الدوحة للدراسات العليا، ليمثل بيت خبرة في تقديم خدمات التدريب والاستشارات، وليتماشى مع احتياجات المؤسسات والمنظمات القطرية.