كشف السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شروع اللجنة في الاعداد لمدونة مبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية. وذلك بالتنسيق مع معهد التنمية الإدارية وفي إطار مذكرة تفاهم المبرمة بين الجانبين.
وعقب مشاركته في الحوار الرابع بشأن التمييز في التوظيف والمساواة في الأجور ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نظمه منتدى آسيا والمحيط الهادي (APF) عبر تقنية الفيديو؛ نوه المرزوقي إلى اعتراف الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بالحق المساواة وعدم التمييز وتحديداً في المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وردت بالقول (يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق). إلى جانب المادة (7) التي أكدت على (مساواة الأفراد جميعاً أمام القانون وفي حق التمتع بحمايته دونما تمييز). وقال: كذلك جرى التأكيد على هذا الحق في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 2/1 والمادة 26 منه، ومن جهته فإن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة الثانية الفقرة (2) منه إنما يضع التزاماً على الدول الأطراف بأن (تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة وغير ذلك من أسباب).
وقال المرزوقي: من ضمن هذه الحقوق (الحق في العمل) الذي تناوله العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو أشمل من أي صك آخر وذلك في المادة (6) منه التي بينت (بأن الاعتراف بهذا الحق إنما يشمل ما يقر لكل شخص في تمكينه من (عمل) يكسب من خلاله رزقه فضلاً عن حريته في اختيار عمله وقبوله، مقترناً بتوفير برامج تدريب تقنية ومهنية لتعزيز قدرته في النهوض بمتطلبات العمل الموكل له).  وأكد المرزوقي أن التمكين من التمتع بالحق في العمل شرطاً أساسياً لإعمال حقوق أخرى (للفرد العامل) لازمة لبقاء أسرته وضمان عيشها بشروط كريمة، فضلاً عن تحقيق ذات الإنسان والاعتراف بكينونته الفاعلة في المجتمع.
 وفيما يتعلق بمبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات في النظام القانوني القطري: وتحديداً في الدستور وقانون الموارد البشرية قال المرزوقي لقد شغل هذا المبدأ في القانون، وأمام القضاء، حيزاً مهماً منه بدلالة فضلاً عن كونه أحد المقومات الأساسية للمجتمع القطري. لافتاً إلى ثمة أحكام وردت في الدستور تشير إلى مساواة المواطنين في الحصول على فرص عمل متكافئة، ومن ذلك تقلد الوظائف العامة. وفيما يتعلق قانون الموارد البشرية قال المرزوقي: لقد كفل حق العمل للموظفين المدنيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، حيث راعى هذا القانون الحق في العمل واختياره، وتولي الوظائف العامة، من خلال أحكام توفر بيئة عمل منصفة وعادلة تضمن طائفة واسعة من الحقوق والمزايا الوظيفية ووفقاً لشروط موضوعية ودونما تمييز بما في ذلك التمييز على أساس الجنس (بين المرأة والرجل)، علاوة على المساواة وعدم التمييز في المزايا والحقوق مثل استحقاق الرواتب والعلاوات (الدورية، والاجتماعية، والاستثنائية) على قاعدة (الأجر المتساوي عن العمل المتساوي). والتمتع بالإجازات في إطار (حق الموظف العمومي في الراحة). ورعاية ذوي الإعاقة: تخفيض ساعات العمل اليومي. وتمكين المرأة الموظفة: تحقيق المواءمة بين ظروفها الأسرية ومتطلبات وظيفتها، وشمول الموظف بالرعاية الصحية: عبر تمتعه وعائلته بمزايا (التأمين الصحي) والاستفادة من خدمات المؤسسات الطبية الحكومية.
وأوضح المرزوقي أن كافة الموظفين يخضعون لمعايير متساوية في تقييم أدائهم ومن ذلك (درجة اتقان الأداء، سرعة الإنجاز، القدرة على اتخاذ القرار، العمل بروح الفريق، القدرة على الابتكار والابداع.. الخ). وقال: من أهم المجالات التي يتم من خلالها إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في إطار الوظيفة العامة على سبيل المثال لا الحصر. سياسات التوظيف: (أسس الإعلان ومعايير الاختيار). والاستخدام: (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب). بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية: (التدريب وبناء القدرات، والتشجيع على مواصلة التعليم، والبحث العلمي وغير ذلك). والنظم الخاصة بالانضباط والجزاءات والتظلم.
دعوة للدمج في المقررات التعليمية والتدريبية المدنية والعسكرية 
ودعا المرزوقي دمج حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية في مقررات حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والتدريبية المدنية والعسكرية وكذا في معاهد التنمية الإدارية، والبرامج التدريبية المقامة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة تنمية وعي الموظف بحقوقه وواجباته ومسؤولياته وصلاحياته بموجب القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالخدمة العامة، وسواء قبل مباشرته الخدمة، أو بعد ذلك بوقت قريب. إلى جانب الاهتمام بنظم تقييم أداء الموظفين بناءً على معايير موضوعية واضحة قابلة للقياس قدر الإمكان.