احتفلت دولة قطر، أمس، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 2025، الذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام. وقد نظمت وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر احتفالا تحت شعار «الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال» بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والمنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتعزز احترام حقوقه وحمايتها، وبالقانون الدولي ودعم جميع الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الاستجابة الفعالة للحد من هذه الجريمة.
وفي كلمته الافتتاحية للاحتفال، قال السيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، «إن دولة قطر تبنت نهجا متكاملا ومتقدما لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر كان من أبرز محطاته إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024-2026 التي تقوم على أربعة محاور تشمل الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الوطني والدولي، وتشرف على تنفيذها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عبر تنسيق الجهود وبناء القدرات ورفع مستوى الوعي المجتمعي بما يضمن تحقيق استجابة فعالة وعادلة ومستدامة»، مبينا أن الدولة اتخذت خطوات متقدمة على المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار إصلاحات شاملة وغير مسبوقة في سوق العمل، كما تبذل على الصعيد الدولي جهودا مستمرة تقوم على التعاون مع الشركاء الدوليين، حيث أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، وتعمل من خلال لجان مشتركة لحماية العمال وتنظيم استقدامهم.
من جانبه، أكد السيد ماكس تونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، خلال كلمته في الاحتفال، أهمية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر باعتباره محطة لتجديد الالتزام الدولي المشترك بمناهضة جميع أشكال الاستغلال والعمل القسري، لافتا إلى أن نحو 50 مليون شخص حول العالم لا يزالون يرزحون تحت ظروف من العمل القسري والاتجار، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومبادئ العمل اللائق.